ماسورة الغاز اتكسرت.. الحماية المدنية تمنع وقوع كارثة محققة في المنيب
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
منعت قوات الدفاع المدني بالجيزة، وقوع كارثة محققة إثر حدوث تسرب غاز واشتعال ماسورة الغاز، بمنطقة المنيب غرب الجيزة، ولم يسفر الحادث عن وقوع خسائر بشرية، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
وإخطارا تلقاه مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، من إدارة شرطة النجدة بحدوث تسرب غاز واشتعال الماسورة، بأحد الشوارع بمنطقة المنيب، نطاق قسم شرطة الجيزة، غرب المحافظة.
وبدوره دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارات الإطفاء، تنسيقًا مع مسؤولو الحي، والجهات المعنية، وجرى فصل الغاز عن المنطقة، والسيطرة على الحريق وإصلاح الكسر، ولم يسفر الحادث عن وقوع خسائر بشرية، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.
اقرأ أيضاًعشرينية تتهم كونغولي باحتجازها والاعتداء جنسيا عليها
إجهاض جنينها ورش «ماء نار» عليها.. القصة الكاملة لاعتداء يوتيوبر على سيدة بالمقطم
الداخلية تحبط ترويج 135 كيلو مخدرات وتضبط 10 قطع أسلحة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحماية المدنية مديرية أمن الجيزة كسر ماسورة غاز
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية توصي بإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية
يستعد مجلس الشيوخ، اليوم الأحد لاستئناف جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
ومن المرتقب أن يناقش تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي حول دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في مصر، والتي قدمها النائب محمود سمير تركي.
وتهدف الدراسة إلى تحليل وتقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر، مع التركيز على التحديات الحالية والفرص المتاحة للانتقال من مفهوم الاحتياج إلى التمكين، لضمان تحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.
توصيات الدراسةوخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:
-وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.
-مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
-توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
-تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة ومفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.
-تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.
-تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.
-تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.
-تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
-تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الإضطرابات الاقتصادية.
-التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية وقيمها.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء