الاستخدام الأخلاقي والشفافية أبرزها.. 8 مبادئ رئيسية لسياسة مشاركة البيانات
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
طرحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، لائحة تحديث سياسة مشاركة البيانات، بهدف تنظيم عملية تبادلها لتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية والحد من ازدواجية البيانات وتعارضها وتعدد مصادرها.
وحددت الهيئة في اللائحة التي طرحتها عبر منصة ”استطلاع“ 8 مبادئ رئيسية لمشاركة البيانات، والتي تتمثل في تعزيز ثقافة المشاركة، ومبدأ المرّة الواحدة في قيام الجهات الحكومية بجمع البيانات - في سياق ممارسة اختصاصاتها المقررة نظاماً - لمرّة واحدة مع إمكانية مشاركتها وإعادة استخدامها؛ وذلك للحد من ازدواجيتها وتعارضها وتعدد مصادرها وضمان حداثتها وجودتها.
أخبار متعلقة تشمل حماية السرية.. 4 مبادئ للسياسة العامة لسيادة البيانات بالمملكةمنصة إحسان.. 105 ملايين عملية تبرع بقيمة 5 مليارات ريال حتى فبرايرأهدافها ومزاياها.. "إحسان" تدعم ريادة المملكة للخير والعطاءويتمثل المبدأ الثالث في مشروعية الغرض إذ تتم المشاركة على أساس نظامي أو احتياج عملي مبرر دون إلحاق أي ضرر بالمصالح الوطنية، أما المبدأ الرابع فهو الاطلاع المصرّح به لدى جميع أطراف عملية مشاركة البيانات.الممارسات الأخلاقيةويتضمن المبدأ الخامس ”الشفافية“ في إتاحة جميع المعلومات الضرورية المتعلقة بطلب مشاركة البيانات لجميع الأطراف، أما المبدأ السادس فيتمثل في المسؤولية المشتركة على جميع الأطراف، فيما يحقق المبدأ السابع أمن البيانات، ويحقق الثامن الاستخدام الأخلاقي عن طريق تطبيق الممارسات الأخلاقية لضمان استخدام البيانات في إطار من المسؤولية والعدالة والنزاهة والأمانة.
وحددت اللائحة القواعد العامة لمشاركة البيانات والتي تتضمن أنه في حال كان مقدم الطلب جهة حكومية، تتم عملية مشاركة البيانات بصورة آلية باستخدام القنوات المعتمدة من الهيئة، مثل قناة التكامل الحكومية، وبحيرة البيانات الوطنية.
وأوضحت الهيئة أنه في حال كانت مشاركة البيانات بين الجهات الحكومية بطريقة آلية وتعذر استخدام القنوات المعتمدة أو كان لدى الجهة المصدرة للبيانات أسباب مبررة، يقوم أطراف المشاركة باقتراح وسيلة المشاركة المناسبة ويتم أخذ موافقة المكتب عليها.
سوق البيانات أحد منتجات بنك البيانات الوطني في #سدايا لأتمتة عمليات مشاركة البيانات بسهولة بين الجهات.#سدايا_في_رمضان pic.twitter.com/RRkwIIhzYe— SDAIA (@SDAIA_SA) March 16, 2024مشاركة البياناتوأوجبت على أطراف عملية مشاركة البيانات مشاركة البيانات من خلال وسيلة آمنة وموثوقة، وفقاً لما يصدر من الجهات ذوات الاختصاص.
وألزمت الأطراف بأن يكون سوق البيانات هو الوسيلة المعتمدة لطلبات مشاركة البيانات بين الجهات الحكومية، مع إرفاق البيانات الوصفية.
ونصت اللائحة على أن يتم الحصول على البيانات من الجهة المصدرة للبيانات أو المخولة، وذلك لضمان جودة البيانات وحداثتها، مؤكدة على أطراف عملية المشاركة الالتزام بالأحكام المنظمة للمنافسة عند القيام بعملية مشاركة البيانات، وعدم الاتفاق على ما من شأنه الإخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام مشاركة البيانات الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي السعودية أخبار السعودية الجهات الحکومیة بین الجهات
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يشهد احتفالية تكريم أوائل دورة مبادئ حقوق الملكية الفكرية
احتفالًا باليوم العالمي للملكية الفكرية، وفي إطار حرص وزارة العدل على تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية، شهد اليوم الأحد الموافق 27/4/2025 المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، احتفالية تكريم أوائل الدورة التدريبية الثانية الخاصة بالمبادئ الأساسية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، وكيفية تطبيقها في الإطار الوطني
وحضر الاحتفال المستشار حسني عبد اللطيف – رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، و المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، و المستشار محمد شوقي النائب العام، واللواء أ.ح حاتم الجزار رئيس هيئة القضاء العسكري، والدكتور هشام عزمي – رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، و المستشارة أمل عمار – رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور إبراهيم سلامة رئيس الجامعة البريطانية ، ولفيف من قيادات وزارتي الخارجية والعدل ، وقيادات الجهات والهيئات القضائية والنيابة العامة والقضاء العسكري، وأساتذة من الجامعة البريطانية و الجامعة الألمانية.
وتأتي هذه الدورة كثمرة تعاون بين وزارة العدل والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (wipo)، وذلك ضمن برنامج التعلم عن بُعد التابع لأكاديمية المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية، وقد اجتاز تلك الدورة عدد (128) قاضياً.
وفي مستهل كلمته رحب وزير العدل بالضيوف مشيرًا إلى أن هذه الاحتفالية تأتي تعبيرًا عن أهمية اليوم العالمي للملكية الفكرية بوصفه الظهير القانوني لقيم الفكر الخلاق والعقل المبتكر، مؤكدًا أن حماية الإبداع ليست ترفًا ثقافيًا إنما ضرورة وطنية والتزام أخلاقي وركيزة أساسية في بناء الاقتصاد المعرفي، لافتاً إلى أهمية ترسيخ منظومة تحمي الملكية الفكرية من خلال استراتيجية وطنيـــة جامعة للملكية الفكـــرية، أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي- رئيس الجمهورية في عام 2022. وأن وزارة العدل قد بوأت لهذا الملف مكانًا مهمًا في استراتيجيتها وخطة عملها إيماناً منها بأن قضاءً واعيًا هو الضامن الحقيقي لحماية تلك الحقوق.
كما أثني سيادته على دور المنظمة العالمية للمكية الفكرية (wipo) وجهودها في التدريب القضائي ومتابعة أحدث مستجداته والاطلاع على أفضل ممارساته مما عزز الوعي القضائي بالحقوق المتعلقة بالمؤلف والعلاقات التجارية وبراءات الاختراع وغيرها من موضوعات الملكية الفكرية المعاصرة.
واختتم كلمته مُعبرًا عن تقديره للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (wipo) وشراكتها الفاعلة مع الوزارة، مجددًا العهد بأن وزارة العدل ماضية في تحديث بنيتها المؤسسية وتعزيز قدرات المنظومة القضائية ليظل العدل مصونًا والقانون مُهابًا.
وعلى هامش الاحتفالية كرم وزير العدل أوائل الدورة التدريبية من قضاة المحاكم الاقتصادية والابتدائية، وأعضاء النيابة العامة و قضاة مجلس الدولة والسادة قضاة هيئة القضاء العسكري.