أصدر المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بالتمويل الأجنبي، أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة قبل خمس مراكز هى:

1-    مركز المبادرة للدراسات والاستشارات
2-    الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
3-    المؤسسة العربية للإصلاح الجنائي "العقابي"
4-    مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
5-    مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف

وتضمن القرار رفع أسماء من تضمنهم الأمر من قوائم الممنوعين من السفر وقوائم المنع من التصرف في أموالهم الثابتة والمنقولة.

أوضح قاضي التحقيق-في بيان صحفي- أنه بصدور هذا الأمر يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي صدر بشأنها أوامر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية 85 أمرا شمل كافة المنظمات والكيانات والجميعات التي شملتها التحقيقات في القضية 173 لسنة 2011، وبذلك يكون قد أسدل الستار على أوراق القضية وتكون قد وصلت إلى نهايتها بعد صدور هذا الأمر.

 

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قاضى التحقيق مراكز حقوقية اخبار الحوادث التمويل الاجنبى

إقرأ أيضاً:

عُمان.. ثوابت لا تتزعزع تجاه القضية الفلسطينية

عبر التاريخ، وقفت عُمان دائمًا إلى جوار القضايا العادلة وتقديم الدعم لأصحابها، ساعية ومُسخِّرةً جهودها لحل الصراعات والنزاعات، في تجسيد حقيقي للرسالة العظيمة التي تنتهجها عُمان لنشر السلام والوئام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وفقًا للثوابت الوطنية الراسخة التي لا تحيد عنها.

وفي القضية الفلسطينية، ظلَّ الموقف العُماني راسخًا رسوخ جبل الحجر، ذلك الموقف الذي يُؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي واللاقانوني للأراضي الفلسطينية، وفقًا للقوانين والمواثيق الدولية، وضرورة دعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وفي خضم محاولات الاحتلال الإسرائيلي لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، أكدت عُمان أنَّ الخطط الدولية المتعلقة بمستقبل فلسطين غالبًا ما تُبنى على أسس غير عادلة وغير مُستدامة، وأنَّ هذه الخطط تستند في كثير من الأحيان إلى سياسات قائمة على العداء؛ مما يحرم الشعب الفلسطيني من حقه في اختيار قيادته وتقرير مصيره.

وانطلاقًا من هذه المبادئ الراسخة، تبقى عُمان راعية للجهود الدبلوماسية التي تسعى إلى تغليب لغة الحوار لإنهاء أي صراع، ورد الحقوق لأصحابها، حتى تستقر الأوضاع في المنطقة والعالم أجمع؛ إذ إنَّ الحوار هو السبيل الوحيد لتعزيز الأمن وإرساء دعائم السلام المُستدام.

إنَّ الدبلوماسية العُمانية ليست مجرد أداة للسياسة الخارجية؛ بل هي انعكاس لهوية السلطنة ونهجها الراسخ في التعامل مع العالم، ولقد كنَّا ولا نزال حلقة وصل بين القارات والثقافات والأفكار، وهي منطلقات وطنية لا حياد عنها.

مقالات مشابهة

  • قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يُقر المواد المُنظمة لضوابط استئناف أوامر قاضى التحقيق (تفاصيل)
  • عشرات المنظمات الحقوقية تطالب الحوثيين بالإفراج عن موظفي الأمم المتحدة
  • في ندوة «مواجهة الشبهات الإلحادية»..مفتي الجمهورية:وجود الله حقيقةٌ أزلية ثابتةلا يعتريها ريبٌ
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. ضوابط إحالة الدعوى وتكليف المتهم بالحضور
  • محافظ قنا يشهد توقيع بروتوكول تعاون لإقامة مركز حضاري متكامل بنقادة
  • تعاون بين قنا ومؤسسة تروس لإقامة مركز حضاري جنوب المحافظة
  • المفتي: وجود الله حقيقةٌ أزلية ثابتة لا يعتريها ريبٌ ولا تنال منها الظنون
  • مفتي الجمهورية: وجود الله حقيقةٌ أزلية ثابتة وتوحيده هو لبّ الرسالات
  • وزير الأوقاف: مصر ثابتة على موقفها تجاه القضية الفلسطينية
  • عُمان.. ثوابت لا تتزعزع تجاه القضية الفلسطينية