قاضى التمويل الأجنبى: ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة تجاه 5 مراكز حقوقية
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أصدر المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بالتمويل الأجنبي، أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة قبل خمس مراكز هى:
1- مركز المبادرة للدراسات والاستشارات
2- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
3- المؤسسة العربية للإصلاح الجنائي "العقابي"
4- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
5- مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف
وتضمن القرار رفع أسماء من تضمنهم الأمر من قوائم الممنوعين من السفر وقوائم المنع من التصرف في أموالهم الثابتة والمنقولة.
أوضح قاضي التحقيق-في بيان صحفي- أنه بصدور هذا الأمر يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي صدر بشأنها أوامر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية 85 أمرا شمل كافة المنظمات والكيانات والجميعات التي شملتها التحقيقات في القضية 173 لسنة 2011، وبذلك يكون قد أسدل الستار على أوراق القضية وتكون قد وصلت إلى نهايتها بعد صدور هذا الأمر.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قاضى التحقيق مراكز حقوقية اخبار الحوادث التمويل الاجنبى
إقرأ أيضاً:
إغلاق مركز أمريكي لمكافحة "التضليل" بعد قطع التمويل
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الثلاثاء، أن وكالة تابعة لها تعنى بتعقب التضليل الإعلامي الأجنبي، أنهت عملياتها بعد إلغاء الكونغرس تمويلها، وبعدما ظلت لسنوات هدفاً لانتقادات مستمرة من قبل الجمهوريين.
وأغلق "مركز المشاركة العالمية"، الذي تأسس عام 2016، أبوابه أول أمس الإثنين، رغم تحذير خبراء من خطر حملات التضليل الإعلامي التي يقوم بها خصوم الولايات المتحدة، مثل روسيا والصين.
وأشارت الخارجية في بيان عندما سئلت عن مصير موظفي المركز والمشاريع الجارية بعد الإغلاق، أنها تجري مشاورات "مع الكونغرس بشأن الخطوات التالية".
U.S. Disinformation Agency Shuttered Amid Funding Dispute
The State Department announced the termination of the Global Engagement Center (GEC), the agency tasked with countering foreign disinformation, due to Congress's refusal to extend its funding.
This decision follows… pic.twitter.com/RuYZ8CDkGz
وكان لدى "مركز المشاركة العالمية" ميزانية سنوية تبلغ 61 مليون دولار، وطاقم عمل من نحو 120 موظفاً. ويترك إغلاقه وزارة الخارجية دون أداة متخصصة لتتبع ومكافحة المعلومات المضللة من منافسي الولايات المتحدة.
وسُحب بند تمديد تمويل المركز من النسخة النهائية لمشروع قانون الإنفاق الفدرالي، الذي أقره الكونغرس الأسبوع الماضي. وواجه المركز منذ فترة طويلة تدقيقاً من قبل أعضاء جمهوريين في الكونغرس، اتهموه بفرض الرقابة على الأمريكيين.
كما وجه إيلون ماسك انتقادات شديدة للمركز عام 2023، واتهمه بأنه الأسوأ في "الرقابة الحكومية الأمريكية"، و"تهديد لديمقراطيتنا". ورد مدراء المركز على هذه الآراء بالتشديد على أهمية مكافحة حملات الدعاية الأجنبية.
واعترض ماسك على مشروع قانون الميزانية الأصلي، الذي كان سيحافظ على تمويل "مركز المشاركة العالمية"، دون الإشارة إليه بالتحديد.
والملياردير مستشار للرئيس المنتخب دونالد ترامب، وتم اختياره لإدارة وزارة كفاءة الحكومة "دوج" الجديدة، والمكلفة خفض الإنفاق الحكومي.
وفي يونيو (حزيران) الماضي، أعلن منسق "مركز المشاركة العالمية" جيمس روبين عن إطلاق مجموعة متعددة الجنسيات مقرها وارسو، لمواجهة التضليل الروسي بشأن الحرب في أوكرانيا المجاورة.
وقالت وزارة الخارجية إن "المبادرة، المعروفة باسم مجموعة التواصل الأوكرانية، ستجمع الحكومات الشريكة لتعزيز الدقة في التقارير عن الحرب وكشف تلاعب الكرملين بالمعلومات". وفي تقرير صدر العام الماضي، حذرت مجموعة التواصل الأوكرانية من أن الصين تنفق مليارات الدولارات على مستوى العالم، لنشر معلومات مضللة تهدد حرية التعبير في جميع أنحاء العالم.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري