تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات إلقاء القمامة فى الشارع خصوصا بعد توجيهات اللواء محمد الشريف  محافظ الإسكندرية بتكليف رؤساء الأحياء بكل من المنتزه ثان، والمنتزه أول، وشرق، ووسط بالمتابعة اليومية وتقديم كافة أوجه الدعم لعدم السماح بعودة تراكمات القمامة على مسار المشروع تنسيقًا مع الجهات المعنية.

 

ويجيب موقع “صدى البلد” عن هذا التساؤل من خلال البنود القانونية الخاصة بالقانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020 فيما يلى:

 

 عقوبة إلقاء القمامة في الشارع

تنص المادة 71 من قانون تنظيم إدارة المخلفات، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه كل من:

( أ) ألقي أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك.


(ب) فرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك.
(جـ) سلم المخلفات غير الخطرة إلي شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك.

وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا، وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق غير حسني النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا علي نفقته الخاصة.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

نائب يتقدم بطلب إحاطة بسبب الزيادة الأخيرة في رسوم رفع الدعاوى القضائية

تقدم النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك استنادًا إلى نص المادة 134 من الدستور، والمادة 213 من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن الزيادات الأخيرة التي أُقرت على رسوم رفع الدعاوى القضائية.

وأوضح "وهدان" في طلبه، أن تلك الزيادات تمثل تهديدا حقيقيا لمسار العدالة في مصر، حيث تُعد بمثابة تقييد مباشر للحق الدستوري للمواطنين في اللجوء إلى القضاء، وهو الحق الذي يكفله الدستور بشكل واضح وصريح، مشيرا إلى أن فرض أعباء مالية جديدة على عملية التقاضي من شأنه أن يُقصي شريحة واسعة من المواطنين، لا سيما من أبناء الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، ويضع عوائق أمام حصولهم على حقهم في العدالة.

وأكد عضو مجلس النواب،  أن هذه الزيادات تُعد عبئا ثقيلا لا يمكن تجاهله، خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يواجهها المواطنون، موضحا أن تعثر العدالة أو تعطيلها ينعكس سلبا على مبدأ المساواة أمام القانون، ويضعف ثقة المواطنين في النظام القضائي.

وطالب "وهدان"،  الحكومة ممثلة في وزارة العدل، بمراجعة الرسوم الجديدة والبحث عن بدائل تمويلية لا تمس بحقوق المواطنين في التقاضي، مشددا على أهمية الحفاظ على استقرار المجتمع، وضمان تحقيق العدالة الناجزة التي تُعد من الركائز الأساسية لدولة القانون، مطالبًا بسرعة التحرك لمعالجة الآثار السلبية لهذه الزيادات.

مقالات مشابهة

  • نصب على راغبي السفر لأداء الحج.. مدير شركة سياحة يُواجه غرامة 50 ألف جنيه
  • انخفضت 45%| شعبة الدواجن تطالب بمحاكمة هؤلاء بسبب رفع أسعار البيض
  • عملية أمنية كبرى.. اعتقال المئات من عناصر تنظيم محظور في تركيا
  • غرامة 2000 جنيه عقوبة ترك سيارة تتسبب في توقف حركة بالقانون
  • تجديد حبس متهم بطعن زميله بسبب جمع القمامة بمنشأة ناصر
  • توجيهات عاجلة من محافظ الجيزة بشأن تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف الكبير
  • محافظ الدقهلية: لجان المرور على مصانع تدوير المخلفات لمتابعة أداء الشركة المصرية لتدوير المخلفات
  • نائب يتقدم بطلب إحاطة بسبب الزيادة الأخيرة في رسوم رفع الدعاوى القضائية
  • محافظ أسيوط يتفقد مساكن عزبة السجن بحى شرق ويوجه بتحسين بنية الصرف الصحي ورفع المخلفات
  • ضمن «حياة كريمة».. محافظ الأقصر يضع اللمسات الأخيرة لافتتاح محطات الصرف الصحي بإسنا