بعد توجيهات المحافظ الأخيرة.. غرامة كبرى تنتظر هؤلاء بسبب إلقاء القمامة
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات إلقاء القمامة فى الشارع خصوصا بعد توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكليف رؤساء الأحياء بكل من المنتزه ثان، والمنتزه أول، وشرق، ووسط بالمتابعة اليومية وتقديم كافة أوجه الدعم لعدم السماح بعودة تراكمات القمامة على مسار المشروع تنسيقًا مع الجهات المعنية.
ويجيب موقع “صدى البلد” عن هذا التساؤل من خلال البنود القانونية الخاصة بالقانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020 فيما يلى:
عقوبة إلقاء القمامة في الشارع
تنص المادة 71 من قانون تنظيم إدارة المخلفات، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه كل من:
( أ) ألقي أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك.
(ب) فرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك.
(جـ) سلم المخلفات غير الخطرة إلي شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك.
وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا، وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق غير حسني النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا علي نفقته الخاصة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
رئيس «إي اف چي»: قطاع التكنولوجيا في مصر يوفر فرصا استثمارية كبرى
قال كريم عوض الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، إن مصر كانت ولا تزال سوقًا جاذبة للاستثمار سواء للمحلي أو الأجنبي، سواء من خلال عدد السكان الكبير والكوادر المتعلمة، أو مع جود قطاع مصرفي كبير.
وأشار «عوض»، خلال كلمته بالجلسة النقاشية بعنوان «استعراض أجندة مصر للإصلاح ومناخ الاستثمار» في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إلى أنه متحيز لقطاع التكنولوجيا في مصر، ويرى أن به فرص استثمارية كبيرة سواء في البنية التحتية كمراكز البيانات أو في الشركات الناشئة، مثل الشركات التكنولوجيا المالية والخدمية، والتي كانت تجذب ملايين الدولارات من الاستثمارات من المؤسسات العالمية بسبب الكوادر وحجم السوق المصري الكبير.
وأوضح أن الاقتصاد التقليدي به مهمة كقطاعات السياحة بسبب وجود مقومات فريدة به ويمكن زيادة عدد السياح والدخل الأجنبي، مؤكدًا أن من أكبر الاستثمارات المباشرة الأجنبية كانت في مجال السياحة سواء في رأس الحكمة أو حتى صفقة الفنادق التاريخية وهو مثال جيد للتعاون بين الحكومة والصندوق السيادي والقطاع الخاص المصري والمستثمرين الأجانب.
وأضاف أن أي قطاع يخدم عدد السكان الكبير في مجال من تعليم وصحة وغذاء ودواء ورعاية صحية، سيكون جاذب للاستثمار وهناك الكثير من المشروعات التي تعرض خلال الأيام المقبلة.