بعد توجيهات المحافظ الأخيرة.. غرامة كبرى تنتظر هؤلاء بسبب إلقاء القمامة
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات إلقاء القمامة فى الشارع خصوصا بعد توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكليف رؤساء الأحياء بكل من المنتزه ثان، والمنتزه أول، وشرق، ووسط بالمتابعة اليومية وتقديم كافة أوجه الدعم لعدم السماح بعودة تراكمات القمامة على مسار المشروع تنسيقًا مع الجهات المعنية.
ويجيب موقع “صدى البلد” عن هذا التساؤل من خلال البنود القانونية الخاصة بالقانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020 فيما يلى:
عقوبة إلقاء القمامة في الشارع
تنص المادة 71 من قانون تنظيم إدارة المخلفات، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه كل من:
( أ) ألقي أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك.
(ب) فرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك.
(جـ) سلم المخلفات غير الخطرة إلي شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك.
وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا، وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق غير حسني النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا علي نفقته الخاصة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تفتتح أول خط إنتاج في مصر لإعادة تدوير عبوات الكرتون المستخدمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أول خط إنتاج من نوعه في مصر لإعادة تدوير العبوات الكرتونية المستخدمة وذلك بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات بحضور هوكان ايمسجور السفير السويدي بمصر واللواء عصام النجار رئيس هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات والأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات والأستاذة ياسمين سالم مساعدة وزيرة البيئة والدكتور عيد الراجحى مسئول ملف معالجة المياه بالوزارة.
وأوضحت البيئة في بيان لها اليوم، انه في بداية اللقاء وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، الشكر والتقدير للشركة على الجهود المبذولة من جانب القطاع الخاص لدعم التنمية الصناعية في مصر، وقد أبلغت تحيات الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مشيرة الى عدد من الرسائل الهامة منها ان افتتاح هذا الخط يدعم الرسالة الرئيسية التي قامت عليها للمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات " جمع اكتر، تدور اكتر، دفن اقل" ، بالإضافة الى تجنب التأثير السلبى للمخلفات التي لم يتم تدويرها اذا لم يتم التخلص منها بشكل امن ، باعتبار ان قطاع المخلفات يعد ثانى قطاع بعد الطاقة" الكهرباء، النقل البترول" مسؤول عن انبعاثات تغير المناخ ، كما أشارت سيادتها ان المشروع الذى بصدد افتتاحه اليوم يدعم الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة والتى عملت وزارة البيئة على تعزيزه منذ البدء في وضع قانون المخلفات.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على سعي الوزارة الدائم لدعم جميع الجهود والمشروعات التي تعمل علي تحقيق رؤية مصر نحو الاستدامة، والذي يلعب فيه القطاع الخاص دورًا مهمًا في هذا الإطار، مؤكدة على أن هذا المشروع يُعد خطوة مهمة في هذا الاتجاه، مشيرة أنه بالإضافة لتحقيق الأهداف الأساسية لتحسين البيئة، فإن المشروع يؤكد القيمة الاقتصادية لعملية تدوير المنتجات المستخدمة، خاصة إذا تم تنفيذه بطريقة مبتكرة.
وأوضحت وزيرة البيئة أن المشروع تم باستثمار مشترك بلغ 2.5 مليون يورو، حيث تم إنشائه علي مساحة 1000 متر مربع، وبطاقة إنتاجية تصل إلي سعة 8000 طن سنويا من إعادة تدوير العبوات الكرتونية المستخدمة، كما أنه وفق الخطة المقررة من المتوقع الوصول إلي الطاقة الإنتاجية القصوى لخط الإنتاج في نحو 5 سنوات، مع توقعات بتجاوز هذه الأهداف بحلول 2028 ، مشيرة الى ان الشركة نجحت في تخطي الهدف الأولي المُتمثل في جمع 500 طن من العبوات الكرتونية المستخدمة في السنة الأولى من التشغيل، حيث تمكنت من جمع 1,300 طن قبل إطلاق خط إعادة التدوير.
وأشارت الوزيرة فيما يخص تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج، أن صدور القرار الخاص كجزء أساسي من قانون تنظيم إدارة المخلفات يتطلب مسبقا تهيئة المناخ لتطبيقه على المستوى الوطني، ولذا تم دراسة كافة الجوانب المتعلقة بتحديد المنتجات ذات الأولوية لتطبيق القرار عليها، والتكلفة العادلة، وتحديد الأدوار والمسؤوليات في التنفيذ من خلال خلق الكيان المعني بالتنفيذ، وكيفية دمج هذا في منظومة إدارة المخلفات، وإشراك أصحاب المصلحة من خلال الاجتماع بهم في اكثر من ورشة عمل، ليتم صدور القرار بتوافق بين مختلف الأطراف، وهذا نابع من الإيمان بضرورة اتخاذ كل خطوة في منظومة |إدارة المخلفات من ارض صلبة تضمن فاعلية تطبيقها.
كما أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد الى ان افتتاح خط الإنتاج الجديد يأتي كتطبيق عملي بتطبيق معايير الاستدامة، والمساهمة في تحسين وضع البيئة العام في مصر، حيث يساعد خط الإنتاج في تقليل كميات المخلفات التي لا يتم تدويرها، بما يؤدي لانخفاض الانبعاثات الكربونية، وسوف تتضاعف النتائج الإيجابية للمشروع باستمرار التعاون مع الأطراف الرئيسية المعنية بما في٠ ذلك القطاع العام وشركات إدارة المخلفات، والمنظمات غير الحكومية، بالإضافة إلي التعاون المستمر مع ممثلي الصناعة والهيئات الرسمية في تطوير وتنفيذ السياسات الفعالة لإدارة المخلفات وتحقيق أهداف الاستدامة البيئية.
“فلكية جدة” ترصد ظاهرة “إكليل القمر” اليوم