ما طبيعة الجرائم التي سيشملها العفو العام..خبير قانوني يوضح
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
نقل موقع" رؤيا" الإخباري عن الخبير القانوني ليث نصراوين قوله: إن مشروع قانون العفو العام، الذي وجه جلالة الملك الحكومة بتقديمه بمناسبة اليوبيل الفضي، سيشمل كافة أنواع الجرائم والجنح والمخالفات التي ترتكب حتى تاريخ معين سيحدده القانون، و أن كل من ارتكب هذه الجرائم سوف يشمله القانون ويستفيد من العفو العام.
وأشار نصراوين في حديثه ل" لرؤيا" إلى أنه ستكون هناك مجموعة من الجرائم التي لن يشملها قانون العفو العام، وهي الجرائم التي تكون على درجة عالية من الخطورة مثل جرائم الإرهاب والتجسس والجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي والجرائم الأخلاقية وهتك العرض.
وأكد نصراوين، أن القانون سيشمل الجرائم الجزائية، دون الدعاوى الحقوقية والمدنية، بما يعني أن كل من صدر بحقه قرار بالحبس من دوائر التنفيذ لن يشمله قانون العفو العام.
وبين أن قانون العفو العام وإن أدى إلى سقوط الدعاوى أو القضايا الجزائية أو الأحكام الجزائية فإنه لن يؤثر على المطالبات المدنية والحقوق الشخصية، بمعنى أن من يستفيد من العفو العام بجريمة جزائية سيبقى ملزما بدفع أي تعويض أو مطالبة مدنية ناتجة عن الجرم الجزائي.
المصدر: رؤيا
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: الأردن العفو العام قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
خبير مصرفي يوضح أسباب ارتفاع سعر الدولار فوق 49 جنيهًا وتأثير التوترات الجيوسياسية
كشف الخبير المصرفي أحمد شوقي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "تحت الشمس" على قناة الشمس، عن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تخطي سعر الدولار حاجز 49 جنيهًا في البنوك لأول مرة منذ نحو 80 يومًا.
وأوضح شوقي أن هناك عوامل أساسية دفعت إلى هذه التحركات الأخيرة في سعر الدولار، بعيدًا عن زيارة صندوق النقد الدولي لمصر.
العوامل المؤثرة في ارتفاع سعر الدولارتراجع إيرادات قناة السويس:أشار شوقي إلى أن التوترات في البحر الأحمر أسفرت عن انخفاض إيرادات قناة السويس، مما أثر سلبًا على العملة الصعبة المتدفقة إلى مصر.خروج الأموال الساخنة:أوضح أن الفترة الأخيرة شهدت خروج بعض الأموال الساخنة، بسبب التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، مما زاد من الضغط على العملة المحلية.فجوة في ميزان المدفوعات:لفت إلى أن استمرار الفجوة في ميزان المدفوعات يعد سببًا جوهريًا في الأزمة، حيث تعتمد السوق المصرية بشكل كبير على استيراد السلع الأساسية، ما يعزز الطلب على الدولار.لا علاقة لارتفاع الدولار بزيارة صندوق النقدأكد الخبير المصرفي أن ارتفاع سعر الدولار في البنوك ليس له أي علاقة بزيارة صندوق النقد الدولي لمصر لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشار إلى أن السبب الأساسي وراء هذه الزيادة هو العوامل الاقتصادية والضغوط الجيوسياسية القائمة، وليس زيارة الصندوق.
السياق العامتعكس هذه التطورات تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد المصري في الفترة الحالية، لا سيما في ظل الأوضاع الجيوسياسية غير المستقرة، والتي تؤثر بشكل مباشر على مصادر النقد الأجنبي الأساسية للبلاد، مثل قناة السويس والاستثمارات الأجنبية.