الحبس 6 أشهر وغرامة.. تعرف على عقوبة تعريض حياة ذوي الاحتياجات الخاصة للخطر
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
وضع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" عقوبات مُشددة لتعريض حياة المخاطبين بالقانون للخطر، حيث نص على أن: "يُعاقب كل من عرض شخصًا ذا إعاقة لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة (46) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".
حالات تعريض ذوي الاحتياجات الخاصة للخطر
مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يعتبر الشخص أو الطفل ذو الإعاقة معرضًا للخطر في أي حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتي والتمييز ضده بسبب الإعاقة، وذلك في الحالات التالية:
1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.
2- حبس الشخص ذي الإعاقة أو عزله عن المجتمع دون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.
3- الاعتداء بالضرب أو بأي وسيلة أخرى على الأطفال ذوي الإعاقة في دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسي عليهم أو إيذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم.
4- استخدام وسائل علاجيه أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل ذي الإعاقة دون سند من القانون.
5- وجود الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة في فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.
6- عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوي الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية وخاصة في حالات التمثيل الغذائي ( الحمية ).
7- عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوي الإعاقة في مواقع عملهم، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أي من ذلك.
8- إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصًا ذوي إعاقة في غير الحالات التي تستوجب ذلك الإيداع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ذوي الاحتياجات الخاصة حقوق الإشخاص ذوي الإعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة ذوی الإعاقة فی
إقرأ أيضاً:
رحاب بورسلي: ضرورة وضع إستراتيجية دولية لتمكين ذوي الإعاقة من الاستفادة من الذكاء الاصطناعي
أكدت عضو اللجنة الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لأهالي الأشخاص ذوي الإعاقة رحاب بورسلي أهمية وضع إستراتيجية دولية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الاستفادة المثلى من التكنولوجيا الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي وتسخيرها في تحسين جودة حياتهم.
جاء ذلك في كلمة أدلت بها بورسلي خلال فعالية جانبية لأعمال الدورة الـ 58 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نظمته البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيڤ واللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بالإمارات بعنوان «تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: الوصول إلى التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي»، بحضور مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيڤ السفير ناصر الهين، والمندوب الدائم للإمارات في جنيڤ السفير جمال المشرخ والمستشارة بوزارة الخارجية الإماراتية الشيخة د.موزة بنت طحنون، وأمين عام مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عبدالله الحميدان.
وأوضحت بورسلي أن الحدث ركز أساسا على الترويج والتوعية بالتحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة للتمتع بحقوقهم وسط زيادة استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وفي ظل الحاجة إلى مواكبة التطور الهائل في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي كأداة قوية لتقديم حلول أكثر فاعلية لذوي الإعاقة تمكنهم من الاعتماد على النفس وتعزز قدرتهم على الاندماج في المجتمع.
وأضافت أن الحدث ركزا أيضا على ضرورة إيجاد تشريعات وقوانين وتوجيه أخلاقي يضمن الاستخدام السليم لهذه التقنيات.
كما شهد الحدث تقديم تجربة للطالبة الإماراتية فاطمة الكعبي من ذوات الإعاقة واستخدامها للتكنولوجيا وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرتها الصحية في الاعتماد على النفس وكسر حاجز الإعاقة وإيجاد الكثير من الحلول الذكية التي مكنتها من ممارسة حياتها بصورة أفضل.
وشاركت بورسلي عقب الحدث الجانبي في اجتماع مصغر آخر برئاسة الشيخة د.موزة بنت طحنون وبحضور عبدالله الحميدان تناول سبل تبادل الخبرات وتطوير التعاون في دولة الكويت والإمارات العربية المتحدة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وفي كافة المجالات التي من شأنها تعزيز قدراتهم ودمجهم فيي المجتمع.
وفي هذا السياق، كرمت وزارة الخارجية الإماراتية رحاب بورسلي على ما بذلته من جهود في إنجاح فعاليات الحدث الجانبي.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع