استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق المصرية
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
شهدت أسعار السكر اليوم الأربعاء الموافق 20 مارس 2024 حالة من الاستقرار الملحوظ في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية، وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.
وبحسب البيانات المتاحة، فقد سجل سعر كيلو السكر نحو 27 جنيهًا في الأسواق والمنافذ التابعة للقطاع الحكومي، في حين يباع سعر كيلو السكر في المجمعات الاستهلاكية بنحو 12.
تتخذ الحكومة المصرية عدة إجراءات للتصدي لأزمة السكر، تشمل تنسيق موارد النقد الأجنبي اللازمة لاستيراد مليون طن من السكر بالتعاون مع البنك المركزي، وبدء الإفراج الجمركي عن مختلف البضائع، بما في ذلك السكر، لزيادة المعروض في الأسواق.
ويتمثل جزء من الحلول في وجود بعض الشحنات من السكر المستورد بالفعل في الأسواق لتلبية احتياجات المستهلكين، بالإضافة إلى عقد اجتماع مرتقب بين اتحاد الغرف التجارية وشركات إنتاج السكر لوضع رؤية متكاملة لتحقيق توازن أسعار السكر، واستماع آراء رؤساء شركات السكر حول التحديات التي تواجهها الصناعة وزيادة المعروض وتحقيق توازن في الأسعار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السكر سعر السكر تراجع اسعار السكر اسعار السكر سعر بيع السكر السكر في مصر فی الأسواق
إقرأ أيضاً:
زيادة أسعار البنزين والسولار.. البترول تعلن دعم الوقود بـ 11 مليار جنيه شهريا
أكدت وزارة البترول، أنه رغم الزيادات السعرية الأخيرة في المنتجات البترولية، لا تزال الفجوة السعرية قائمة بين التكلفة وسعر البيع نتيجة الزيادة الكبيرة في التكاليف، والتي لم تستوعبها تلك الزيادات بعد.
وذكرت وزارة البترول، في بيان، اليوم الجمعة، في ضوء ما تم الإعلان عنه من الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية، وذلك اعتبارًا من اليوم- أنه مع حرص الدولة على مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، تقوم الدولة بتوجيه الجزء الأكبر من الدعم إلى منتجات السولار والبوتاجاز وبنزين 80/92، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، علمًا بأن الدولة تستورد حوالي 40% من كمية استهلاك منتج السولار، و50% من كمية استهلاك منتج البوتاجاز، و25% من كميات استهلاك منتج البنزين، وبذلك، يبلغ الدعم اليومي، وفق الأسعار المعلنة، الذي تتحمله الدولة نتيجة الفجوة بين الأسعار والتكلفة الفعلية التي تتحملها الدولة لمنتجات البنزين المتنوعة والسولار والبوتاجاز، حوالي 366 مليون جنيه يوميًا، بما يعادل 11 مليار جنيه شهريًا.
وأضافت أنه على الرغم من انخفاض سعر خام برنت والأسعار العالمية خلال الفترة الأخيرة، إلا أن ذلك الانخفاض أدى إلى انخفاض طفيف بتكلفة لتر السولار تُقدَّر بحوالي 40 قرشًا فقط، وبالتالي استمرار وجود فجوة بين سعر البيع والتكلفة، وذلك مع الأخذ في الاعتبار توقعات السوق للفترة القادمة، في ظل عدم استقرار أسعار المنتجات البترولية نتيجة للتوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، إلى جانب تطورات تكاليف الإنتاج والنقل والاستيراد.
وأشارت إلى أن القرارات السابقة بتصحيح الأسعار كانت في 18/10/2024 (منذ 6 أشهر)، مراعاة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، كما أنه لن يتم دراسة تغيير الأسعار الحالية قبل 6 أشهر مقبلة.
ولفتت إلى أن في إطار المحور الأول من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، بالحرص على استقرار إمدادات السوق المحلي بالمنتجات البترولية، تواصل الوزارة العمل المتواصل لزيادة الإنتاج المحلي، وتقديم عدة حزم تحفيزية لشركاء الإنتاج، بهدف تعظيم إنتاج السوق المحلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية والتكلفة الكلية للمنتجات.
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"