إنشاء محكمة متخصصة لمحاربة العبودية والاتجار بالبشر في موريتانيا
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أجازت الحكومة الموريتانية إنشاء محكمة متخصصة لمحاربة العبودية والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
وذكر بيان حكومي موريتاني أن "مجلس الوزراء، الذي ترأسه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، قرر في ختام اجتماعه، مساء الأربعاء، في القصر الرئاسي في نواكشوط، إنشاء المحكمة المتخصصة لمحاربة العبودية والإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين بهدف حسن سير العدالة وضمان المزيد من النجاعة في معالجة قضايا العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وذلك عن طريق إدخال بعض الإصلاحات على عدد وتشكيلة وسير المحاكم المتخصصة لمحاربة العبودية والممارسات الاستعبادية".
وأوضح البيان أن المحكمة ستساهم في مهنية المعالجة القضائية لجرائم العبودية والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وتعزيز حماية حقوق الإنسان، طبقا للدستور وللتعهدات المنبثقة من المواثيق الدولية وتقريب العدالة الجنائية من المواطن ومن ضحايا هذا النوع من الجرائم خاصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وتهریب المهاجرین
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة والبرازيل تطلقان مبادرة لمحاربة حملات التضليل حول المناخ
أطلقت الأمم المتحدة والبرازيل – على هامش قمة مجموعة العشرين المبادرة الدولية لنزاهة المعلومات حول تغير المناخ” لتعزيز الأبحاث وجهود التصدي للتضليل الذي يهدف إلى تأخير وتقويض العمل المناخي.
وتعد هذه المبادرة المشتركة إجراء مهما لتعزيز العمل المناخي العاجل في وقت يحذر فيه العلماء من أن الوقت ينفد أمام العالم في هذا المجال.
الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا قال إن جهود محاربة التغير المناخي تتأثر بشكل كبير بـ”الإنكار والتضليل”. وأكد أن الدول لا تستطيع مواجهة هذه المشكلة بمفردها، وأضاف في قمة العشرين المنعقدة في بلاده: “هذه المبادرة ستجمع معا الدول والمنظمات الدولية والشبكات والباحثين لدعم الجهود المشتركة للتصدي للتضليل وتعزيز العمل تحضيرا لمؤتمر الأمم المتحدة الثلاثين للمناخ (كوب-30) المقرر في البرازيل”.
وفيما تمت مناقشة المبادرة أوليا في إطار مجموعة العشرين، إلا أنها تعد عملا تعاونيا متعدد الأطراف بين الدول والمنظمات الدولية لتمويل البحث والعمل لتعزيز نزاهة المعلومات حول القضايا المناخية.
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش شدد على ضرورة محاربة حملات التضليل المنسقة التي تعرقل التقدم الدولي في مجال المناخ. وأوضح أن تلك الحملات تتراوح بين إنكار حدوث التغير المناخي والتمويه الأخضر (أي الأساليب الخادعة وراء الادعاءات البيئية) إلى مضايقة علماء المناخ. وقال: “عبر هذه المبادرة سنعمل مع الباحثين والشركاء لتعزيز العمل ضد التضليل المناخي”.
وكيلة الأمين العام للتواصل العالمي ميليسا فليمينغ قالت في فعالية إطلاق المبادرة في البرازيل إن المبادرة فرصة لمواجهة قوى التقاعس عن العمل.
الدول التي ستعلن التزامها بالمبادرة ستساهم في صندوق تديره منظمة اليونسكو بهدف جمع تمويل أولي يتراوح بين 10 ملايين و15 مليون دولار خلال الأشهر الستة والثلاثين المقبلة. سيتم توزيع التمويل في شكل منح على منظمات غير حكومية لدعم عملها في مجال نزاهة المعلومات بشأن المناخ، وتطوير استراتيجيات تواصل وتنفيذ حملات عامة لرفع الوعي.
وحتى الآن أكدت تشيلي، الدنمارك، فرنسا، المغرب، المملكة المتحدة والسويد المشاركة في المبادرة.
وكانت اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي قد أقرت بمخاطر التضليل وآثاره على تحقيق الأهداف المناخية. وقالت اللجنة عام 2022 إن التقويض المتعمد للعلم يسهم في إعطاء صورة خاطئة حول الإجماع العلمي وعدم اليقين وإلحاح القضية.
أودري أزولاي المديرة العالمة لمنظمة اليونسكو شددت على أهمية الوصول إلى المعلومات الموثوقة حول تغير المناخ. وقالت: “عبر هذه المبادرة، سندعم الصحفيين والباحثين الذين يحققون في قضايا المناخ ويواجهون في بعض الأحيان مخاطر كبيرة، وسنحارب التضليل المرتبط بالمناخ المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي”.
تستجيب المبادرة للالتزامات في الـميثاق الرقمي العالمي، المُعتمد من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر، الذي يشجع الوكالات الأممية على التعاون مع الحكومات والأطراف المعنية على تقييم آثار التضليل والمعلومات المغلوطة حول تحقيق أهـداف التنمية المستدامة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد