إنشاء محكمة متخصصة لمحاربة العبودية والاتجار بالبشر في موريتانيا
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أجازت الحكومة الموريتانية إنشاء محكمة متخصصة لمحاربة العبودية والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
وذكر بيان حكومي موريتاني أن "مجلس الوزراء، الذي ترأسه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، قرر في ختام اجتماعه، مساء الأربعاء، في القصر الرئاسي في نواكشوط، إنشاء المحكمة المتخصصة لمحاربة العبودية والإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين بهدف حسن سير العدالة وضمان المزيد من النجاعة في معالجة قضايا العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وذلك عن طريق إدخال بعض الإصلاحات على عدد وتشكيلة وسير المحاكم المتخصصة لمحاربة العبودية والممارسات الاستعبادية".
وأوضح البيان أن المحكمة ستساهم في مهنية المعالجة القضائية لجرائم العبودية والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وتعزيز حماية حقوق الإنسان، طبقا للدستور وللتعهدات المنبثقة من المواثيق الدولية وتقريب العدالة الجنائية من المواطن ومن ضحايا هذا النوع من الجرائم خاصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وتهریب المهاجرین
إقرأ أيضاً:
الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تدعو لمحاربة الاحتكار لضمان حقوق المستهلك
طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بضرورة ضمان إعلام دقيق وواضح لجميع المستهلكين بشأن السلع والمنتجات والخدمات التي يشترونها أو يستخدمونها، مع ضرورة تقديم هذه المعلومات بشكل يناسب احتياجاتهم.
وأكدت الجامعة في بلاغ صحفي لها على أهمية تكثيف الجهود من أجل تحسين التواصل المؤسساتي بين الأطراف المعنية بما يساهم في تعزيز الشفافية في السوق ويمنح المستهلكين الثقة اللازمة في الخيارات التي يتخذونها.
وأشارت الجامعة إلى ضرورة احترام ضوابط السوق وآلياته لتحقيق مبدأ “رابح رابح” بين المورد والمستهلك على حد سواء، وهو مبدأ يضمن استفادة جميع الأطراف. كما شددت على محاربة كافة أشكال الاحتكار غير المشروع، والادخار السري، والمنافسة غير المشروعة التي تؤثر سلبًا على سير السوق وتضر بحقوق المستهلك. ودعت إلى تفعيل القوانين والإجراءات التنظيمية التي تضمن حماية المستهلكين وضمان حقوقهم.
وفي نفس السياق، أشادت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بالعلاقة المثمرة والشراكة الاستراتيجية مع وزارة الصناعة والتجارة، والتي أثمرت نتائج إيجابية في مجالات عدة، أبرزها حماية حقوق المستهلك وضمان جودة المنتجات والخدمات في السوق المغربي. وقالت الجامعة في بلاغها إن هذه الشراكة قد أسفرت عن جهود مشتركة مكنت من تطوير وتفعيل القوانين والأنظمة التي تضمن تطبيق الحقوق وضمانها، مما يعكس التزام الوزارة بالمساهمة الفعالة في تحسين واقع السوق وحماية مصالح المواطنين.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد