مشكلة أمن قومي.. بايدن يمنح إنتل 20 مليار دولار لتعزيز إنتاج الرقائق
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أعلنت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، أنها "ستقدم منحا وقروضا لشركة إنتل للمساعدة في تمويل مصانع رقائق أشباه الموصلات في أربع ولايات"، ووصف ذلك بأكبر "جائزة" لمحاولة إحياء صناعة الرقائق الأميركية التي تشرف عليها إدارة بايدن، وفق "واشنطن بوست".
وقالت وزارة التجارة الأميركية، إن "الأموال ستخصص لإنشاء مصانع جديدة، وكذلك لمشروعات توسعة في أريزونا ونيو مكسيكو وأوهايو وأوريغون".
تقترب القروض والمنح المقدمة لشركة إنتل من 20 مليار دولار، وسيعلن بايدن الاتفاق المبدئي بمنحة قيمتها 8.5 مليار دولار وقروض تصل إلى 11 مليار دولار، من أريزونا، حيث سيُوجه جزء من المبلغ لتمويل بناء مصنعين وتحديث آخر، بحسب رويترز.
وتوقعت الإدارة التي تشرف على المنح، أن "يتجاوز إجمالي استثمارات إنتل في المشاريع الأميركية في السنوات الخمس المقبلة 100 مليار دولار"، بحسب "واشنطن بوست".
وبحسب الصحيفة، "تهدف أموال المنحة، إلى إنعاش التصنيع الأميركي لتجنب صعوبات حدثت في عمليات التوريد في فترة كوفيد-19، وترمي إلى معالجة التوترات الجيوسياسية المتزايدة مع الصين".
وأشارت الصحيفة، إلى أن "جزءًا كبيراً من إنتاج الرقائق في العالم، تحوّل إلى آسيا في العقود الأخيرة، بينما صنعت الولايات المتحدة نحو 12% من الإنتاج العالمي، بحسب إحصاءات عام 2020".
وجاءت أموال المنحة، "بناء على قانون الرقائق الذي يعد جزءًا من تجربة الرئيس بايدن مع السياسة الصناعية، إذ يتم استخدام أموال دافعي الضرائب لدعم بعض الشركات التي تعتبرها الإدارة مهمة للأمن القومي"، وفق الصحيفة.
وقالت وزيرة التجارة، جينا ريموندو، الثلاثاء: "لا يمكننا تصميم الرقائق فحسب، بل علينا أن نصنعها في أميركا. إنها مشكلة أمن اقتصادي. إنها مشكلة أمن قومي. وسنغير ذلك".
وأشارت ريموندو، إلى أن "استثمارات إنتل ستضع الولايات المتحدة على الطريق الصحيح لإنتاج 20% من الرقائق الرائدة في العالم، بحلول 2030".
ويظهر الإنفاق الذي لم يسبق له مثيل أن إدارة بايدن تراهن بشدة على إنتل في إطار قانون الرقائق والعلوم لعام 2022، وهو مسعى لتعزيز الإنتاج المحلي من أشباه الموصلات بتمويل يبلغ 52.7 مليار دولار منها دعم بقيمة 39 مليار دولار لإنتاج أشباه الموصلات و11 مليار دولار للبحث والتطوير، بحسب رويترز.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
خطة ترامب الاقتصادية قد تكبد بريطانيا 20 مليار دولار
قالت وكالة بلومبرج للأنباء الجمعة، إن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة لفرض رسوم جمركية على الواردات الأميركية على أساس ضرائب المبيعات في البلد الأصلي، يمكن أن تكبد الناتج الاقتصادي البريطاني نحو 16 مليار جنيه إسترليني (20 مليار دولار) على مدى العامين المقبلين، فيما يعد ضربة لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الذي تعهد بإطلاق عجلة النمو في البلاد.
وأمر ترامب الخميس الماضي كبار المسؤولين عن الاقتصاد بحساب الرسوم المفروضة على الواردات الأميركية لكل دولة على حدة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية والضرائب والعملة وغيرها من الحواجز التي تواجه الشركات الأميركية أثناء محاولاتها التصدير إلى تلك الأسواق.
وأشار ترامب إلى مشكلة فرض ضريبة القيمة المضافة على المبيعات في الاتحاد الأوروبي، فيما تفرض بريطانيا أيضا ضريبة القيمة المضافة على الواردات بنسبة 20%.
وفي الوقت الذي قال فيه اقتصاديون في المملكة المتحدة إنه من غير المرجح أن يؤتي فرض مثل هذه المجموعة الشاملة من الرسوم ثماره، بسبب تأثيره المحتمل على الاقتصاد الأميركي ، فإنه يزيد من المخاطر من توجيه ضربة قوية للمملكة المتحدة في وقت تتعرض فيه وزيرة الخزانة راشيل ريفز لضغوط تعزيز النمو من أجل تحقيق الإيرادات الضريبية التي تحتاجها حكومة حزب العمال التي تولت قيادة البلاد منذ 7 أشهر للنهوض بالخدمات البريطانية المعتلة.
إعلان
فإذا فرضت الولايات المتحدة رسوما بنسبة 20٪ على الواردات من المملكة المتحدة، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض النمو الاقتصادي في بريطانيا إلى 1% في المتوسط خلال العامين المقبلين من 1.25%، وفقًا لحسابات السيناريو الأسوأ من بلومبرج إيكونوميكس.
وربما يكون التأثير أعلى قليلا: إذا فرضت الولايات المتحدة رسوما على أساس سياسة التعريفات الجمركية وضريبة القيمة المضافة في المملكة المتحدة مجتمعة، فإن المصدرين البريطانيين إلى الولايات المتحدة سيواجهون رسوما بنسبة 21٪، وفقا لمحللين في دويتشه بنك. وأظهر تحليل البنك أن ذلك من شأنه أن يضع بريطانيا خلف دول مثل الاتحاد الأوروبي بنسبة 22%، والأرجنتين بنسبة 29%، والهند بنسبة 33%.
وقال بول ديلز، كبير الاقتصاديين البريطانيين في كابيتال إيكونوميكس إن بريطانيا "تبذل ما بوسعها للبقاء بعيدا عن خط النار واسترضاء ترامب". وكان أقل تشاؤما بشأن التأثير المحتمل للتعريفات الأميركية على الاقتصاد البريطاني – حيث قدر أن التأثير على الناتج المحلي الإجمالي لرسوم بنسبة 20٪ يمكن أن بأكثر من 0.2٪ قليلا.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول