اعتبر رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول، في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على شبكة سي بي إس الشهر الماضي، أن "ازدهار الهجرة كان جزءا من الوصفة" التي أدت إلى نمو الاقتصاد الأميركي، رغم التوقعات بحدوث ركود خلال العامين الماضيين. 

يأتي هذا التصريح في وقت تستمر فيه المشاحنات السياسية والقضائية بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن الهجرة.

 

فقد أعلنت المحكمة العليا، الثلاثاء، أنها تسمح مؤقتا لولاية تكساس بتطبيق قانون مثير للجدل يسمح لمسؤولي الولاية باعتقال واحتجاز الأشخاص الذين يشتبه في دخولهم البلاد بشكل غير قانوني، قبل أن تعلق محكمة استئناف في وقت لاحق من ليل الثلاثاء القانون. 

إلا ان هذا التعليق قد يرفع قريبا ليدخل القانون حيز التنفيذ مجددا مع استمرار الجدل بشأنه.

وفي نفس الوقت، يستأنف الكونغرس أيضا مناقشاته الحامية بشأن الهجرة هذا الأسبوع على خلفية الإغلاق الجزئي للحكومة مع العمل على تفاديه.

فبينما يريد المشرعون الجمهوريون المزيد من الأموال لتأمين الحدود، يريد الديمقراطيون منح العديد من المهاجرين طريقا أسرع للحصول على الجنسية، بحسب شبكة سي أن أن.  

وبينما تستمر هذه المشاحنات يغيب الحديث عن الأثر الاقتصادي للهجرة، مع تسجيل هيئة الجمارك وحرس الحدود الأميركية أكثر من 2.5 مليون عملية عبور بين المكسيك والولايات المتحدة العام الماضي، فيما يتحدث الجمهوريون عن أرقام أكبر من ذلك بكثير.

وتشير شبكة سي أن أن إلى أنه مع تسجيل وصول عدد قياسي من المهاجرين فإن هناك عواقب إيجابية وأخرى سلبية على الاقتصاد الأميركي. 

7 تريليون دولار

وتقول الشبكة: "بلغ صافي الهجرة إلى الولايات المتحدة العام الماضي 3.3 مليون شخص، وهو أعلى بكثير من المتوسط السنوي البالغ 900 ألف شخص من عام 2010 إلى عام 2019، وفقا لمكتب الموازنة في الكونغرس". 

وقال مدير المكتب فيليب سواغل للصحفيين الشهر الماضي: "المزيد من العمال يعني المزيد من الإنتاج، وهذا بدوره يؤدي إلى إيرادات ضريبية إضافية". 

وبسبب اتجاهات الهجرة، فإن الولايات المتحدة في طريقها لاستقبال 1.7 مليون عامل إضافي هذا العام، مقارنة بما قدره المكتب العام الماضي. 

وبحلول عام 2033، يقدر مكتب الموازنة في الكونغرس أن عدد العمال الإضافيين سيصبح 5.2 مليون، وهو عدد أكثر مما كان يتوقعه سابقا. 

ونتيجة لذلك، فإن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، سينمو بمقدار 7 تريليونات دولار إضافية على مدى العقد المقبل، حسبما يتوقع المكتب غير الحزبي. 

ومن المقرر أن تستفيد الحكومة الفيدرالية من هذا النمو، مما سيزيد من تحصيل إيرادات الضرائب بمقدار تريليون دولار، وفقا لمكتب الموازنة في الكونغرس.

ضغط على الموارد

في المقابل، فإن تزايد أعداد المهاجرين يؤدي إلى ضغط على موارد الدولة من التعليم إلى الصحة إلى برامج الرعاية الاجتماعية. 

لا يحق في العادة للمهاجر غير القانوني الحصول على برامج الرعاية الاجتماعية مثل الضمان الاجتماعي والتأمين ضد البطالة، في حين أن المصرح لهم قانونا بالعمل يقدمون مساهمات في البرامج عن طريق الاقتطاع من الراتب.

وعندما يتعلق الأمر ببرامج مثل التعليم في المدارس الحكومية، لا يشترط أن يكون المستفيد مواطنا، ولذلك فإن الزيادة في الهجرة يمكن أن تخلف تأثيرات سلبية على المستوى المحلي داخل الولايات.

ووفقا لتقرير صدر الشهر الماضي عن وزارة الصحة، فإن اللاجئين وطالبي اللجوء وأسرهم المباشرة ساهموا بما يقدر بـ37.5 مليار دولار للحكومة الفيدرالية بين عامي 2005 و2019، في حين أن حكومات الولايات والحكومات المحلية تكلفت ما يقدر بـ21.4 مليار دولار. 

وقال التقرير إن حكومات الولايات والحكومات المحلية تتكبد تكاليف أعلى لأنها تمول غالبية المدارس العامة في جميع أنحاء البلاد.

بالإضافة إلى ذلك، تلقى 21 في المئة من اللاجئين وطالبي اللجوء مساعدات غذائية في وقت ما خلال فترة 15 عاما، مقارنة بـ15 في المئة من إجمالي سكان الولايات المتحدة، وفقا للتقرير. 

سد النقص في العمالة

ويتجاوز عدد فرص العمل في الولايات المتحدة عدد العاطلين عن العمل الذين يبحثون عن عمل بأكثر من مليوني فرصة، وفقا لبيانات مكتب إحصاءات العمل.

وعندما أعيد فتح الاقتصاد بعد أن أدى وباء كورونا إلى إغلاق الشركات، كان عدد الوظائف الشاغرة لكل عاطل عن العمل أعلى بكثير مما هو عليه حاليا. وقد دفع ذلك أصحاب العمل إلى زيادة الأجور، ولكنه ساهم نتيجة لذلك في ارتفاع التضخم.

ويتوقع تقرير مكتب الموازنة في الكونغرس أن الزيادة في عدد السكان بسبب الهجرة ستؤدي إلى تقليل متوسط الأجور على المدى القريب لأن المهاجرين يرضون بالقليل في البداية بالرغم من أنهم يزيدون بعد ذلك مع اكتسابهم الخبرة ومهارات أكثر تقدما. 

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: الولایات المتحدة

إقرأ أيضاً:

أمريكا ترحل 200 مهاجر فنزويلي من غوانتانامو

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عاد نحو 200 مهاجر فنزويلي من الولايات المتحدة إلى وطنهم بعد احتجازهم في خليج غوانتانامو، في إطار سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمكافحة الهجرة غير الشرعية. 

ووفقاً لوكالة "أسوشييتد برس"، غادر 177 فنزويلياً رحلة تابعة لهيئة الجمارك والهجرة الأمريكية إلى فنزويلا بعد توقف في هندوراس.  

وأكدت الحكومة الفنزويلية طلبها إعادة هؤلاء المهاجرين، الذين تم نقلهم سابقاً إلى غوانتانامو، ووفقاً لإدارة الهجرة الأمريكية، كان هؤلاء المهاجرين قد استنفدوا جميع الطعون القانونية للبقاء في الولايات المتحدة.  

وتسعى إدارة ترامب لتسريع عمليات ترحيل المهاجرين، حيث بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا أوامر إبعاد نهائية نحو 1.5 مليون شخص، بما في ذلك أكثر من 22 ألف فنزويلي. 

وكانت فنزويلا قد قاومت في الماضي قبول عمليات الإبعاد، لكنها بدأت مؤخراً في قبولها بعد محادثات سياسية رفيعة المستوى.  

وتشير التقارير إلى أن تنسيقاً نادراً بين الولايات المتحدة وفنزويلا سمح بترحيل 190 مهاجراً في رحلتين مباشرتين الأسبوع الماضي، مع توقع المزيد من عمليات الترحيل في المستقبل.

مقالات مشابهة

  • أمريكا ترحل 200 مهاجر فنزويلي من غوانتانامو
  • واشنطن تدشن مسارا جديدا لترحيل المهاجرين إلى فنزويلا
  • الولايات المتحدة ترفض قرارا أمميا يدعم أوكرانيا
  • ترامب من مبادرة الاستثمار السعودية: الاقتصاد الأميركي مفعم بالحيوية
  • ترامب: زيلينسكي أقنع الولايات المتحدة بإنفاق 350 مليار دولار على الحرب
  • ترامب: زيلينسكي أقنع الولايات المتحدة بإنفاق 350 مليار دولار على حرب لا يمكن الفوز بها
  • وزارة الصناعـة والمعـادن تُسجـل زيـادة ملحوظـة فـي إيراداتهـا للعام الماضي
  • حقيقة إعلان ترامب عن فساد بقيمة تريليون دولار في الولايات المتحدة
  • تراجع الاستثمارات الصينية في أمريكا الشمالية نهاية العام الماضي
  • كابوس الحلم الأمريكي.. خطة ترامب تحول حياة المهاجرين إلى جحيم