بعد تظاهرات غاضبة.. الاتحاد الأوربي يحد من الواردات الزراعية الاوكرانية
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
مارس 20, 2024آخر تحديث: مارس 20, 2024
المستقلة/- اتفقت دول الاتحاد الأوروبي والنواب الأوروبيون، الأربعاء، على وضع سقف للواردات الزراعية الأوكرانية غير الخاضعة للرسوم الجمركية، والتي سُمح بها إثر الغزو الروسي. وهو الإجراء الذي تسبب في اندلاع احتجاجات واسعة في أوساط مزارعي التكتل.
وجدد الاتفاق الذي تم ابرامه لمدة عام واحد، اعتباراً من حزيران/يونيو، الإعفاء العام من الرسوم الجمركية الذي مُنح في العام 2022، لكنه أضاف الشوفان إلى جانب البيض والدواجن والسكر، إلى قائمة المنتجات الخاضعة “لضمانات” في استيرادها.
وذكر بيان البرلمان الأوروبي أن القواعد الجديدة “تنصّ على امكانية اللجوء إلى وقف سريع لواردات الدواجن والبيض والسكر” إضافة إلى “الشوفان والذرة والحبوب المقشرة والعسل” في حال تجاوزت الحد المتفق عليه.
فبعد مرور عامين على الغزو الروسي لأوكرانيا، يشتكي المزارعون الأوروبيون من تدفق المنتجات الأوكرانية الأقل ثمناً من المنتجات المحلية وذلك لعدم خضوعها إلى قواعد الاتحاد الأكثر تشدداً، ويقولون إنها جزء من منافسة “غير عادلة”.
وفتح نواب الدول الـ 27، الاثنين، الطريق أيضاً أمام فرض قيود على بعض الحبوب، وفي المفاوضات النهائية، “حصل أعضاء البرلمان الأوروبي من المفوضية على التزام قوي بالعمل في حالة زيادة واردات القمح الأوكراني”، وفقا لمقترحات البرلمان.
وسيُطلب من بروكسل التحرك “بسرعة أكبر، خلال 14 يوماً بدلاً من مهلة 21 يوماً (كما كان مخططًا في البداية) إذا تم الوصول إلى العتبات اللازمة لتفعيل آليات الحماية”.
وأفاد مصدر حكومي فرنسي الثلاثاء أن “العمل جار للسماح للمنتجات الزراعية الأوكرانية من العودة إلى أسواقها الأصلية في إفريقيا والشرق الأوسط والتي منع النزاع الوصول إليها نوعا ما، لكي لا تبقى عالقة في أوروبا”.
وتأتي هذه الاجراءات قبل ثلاثة أشهر من موعد انتخابات البرلمان الأوروبي التي يتوقع أن تحقق فيها أحزاب اليمين المتشدد تقدّما كبيراً حيث كانت تلك الأحزاب قد استغلت إلى حد كبير مشاعر عدم الرضا في أوساط المزارعين.
وشهدت الأسابيع الأخيرة تظاهرات لمزارعين غاضبين في العديد من الدول الأوروبية أغلقت المعابر الحدودية مع أوكرانيا، وألمانيا.
مرتبط
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف مبيعات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي
قالت صحيفة "فايننشال تايمز" اليوم الأحد، إن وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، أكد أن بلاده ستوقف شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، إذا فرض التكتل على نحو صارم تشريعاً جديداً من شأنه أن يعاقب الشركات التي لا تلبي شروطه لانبعاثات الكربون وحقوق الإنسان والعمال.
وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي للصحيفة: "إذا فرضت أي دولة في الاتحاد الأوروبي عقوبات عدم امتثال، فإن الدوحة ستوقف تصدير غازها الطبيعي المسال إلى الكتلة".والاتحاد الأوروبي مطالب وفق القانون بفرض غرامات على عدم امتثال الشركات المتعاونه بمعاييره الكربونية بحد أقصى لا يقل عن 5% من الإيرادات العالمية السنوية.
وقال الكعبي: "إذا فقدنا 5% من إيراداتنا بالذهاب إلى أوروبا، فلن نذهب إلى هناك... أنا لا أخادع".
وأضاف "5% من الإيرادات المتولدة لشركة قطر للطاقة تعني5% من الإيرادات المتولدة لدولة قطر. هذه أموال الشعب.. لذا لا يمكنني قبول هذه الخسارة".
واعتمد الاتحاد الأوروبي في مايو (أيار) الماضي قواعد جديدة ضمن مجموعة متطلبات أوسع لمواءمة الشركات مع طموح التكتل المتمثل في الوصول إلى انبعاثات كربون صفرية بحلول 2050.
لكن المتطلبات أثارت ردود فعل عنيفة واسعة النطاق من الشركات، داخل الاتحاد الأوروبي و خارجه، بسبب القواعد المرهقة التي تضعها في وضع غير تنافسي.
قال #وزير_الطاقة_القطري سعد الكعبي، في تصريحات نقلتها صحيفة فايننشال تايمز إن #قطر قد توقف شحنات #الغاز إلى #الاتحاد_الأوروبي إذا تم تطبيق تشريعات صارمة تعاقب الشركات التي لا تلتزم بمعايير انبعاثات الكربون وحقوق الإنسان والعمال#العربية_Business pic.twitter.com/kUSm8jAE7a
— العربية Business (@AlArabiya_Bn) December 22, 2024وقالت هيئة الصناعة الكيميائية ، إن القواعد الأوروبية من شأنها "أن تخلق مخاطر تقاضي كبيرة.
وقطر هي واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، وأصبحت مورداً مهماً للغاز إلى أوروبا في أعقاب الاضطرابات في أسواق الطاقة الناجمة عن غزو روسيا لأوكرانيا.
واعتبر الكعبي، أن التشريع في شكله الحالي والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 2027 سيكون غير قابل للتطبيق لشركات مثل شركة قطر للطاقة المملوكة للدولة.
???? رفعت الشركات الأوروبية أسعار السيارات التي تعمل بالبنزين بينما تقوم بتثبيت أو تخفيض أسعار السيارات الكهربائية في إطار استعدادها لتطبيق قواعد أكثر صرامة لخفض الانبعاثات الكربونية، ما يهدد بتقليص الأرباح في صناعة متعثرة بالفعل.
???? سيخفض الاتحاد الأوروبي بشكل كبير سقف انبعاثات… pic.twitter.com/4Nz2uSW6OW
وقال، إنه سيتطلب من الشركة بذل جهود كبيرة مع جميع مورديها البالغ عددهم 100000 شركة. وأضاف "ربما أحتاج إلى ألف شخص، وإنفاق الملايين للذهاب وإجراء عمليات تدقيق مع كل مورد".
وقال الكعبي، إنه سيكون من المستحيل أيضاً على منتج للطاقة مثل قطر للطاقة أن يتوافق مع هدف صافي الانبعاثات الصفري للاتحاد الأوروبي بسبب كمية الهيدروكربونات المنتجة.
وقال الكعبي، إن التشريع سيؤثر على جميع الصادرات القطرية إلى أوروبا، بما فيها الأسمدة والبتروكيماويات، وقد يؤثر أيضاً على قرارات هيئة الاستثمار القطرية.
وتابع، أن قطر للطاقة لن تخرق عقود الغاز الطبيعي المسال، لكنها ستنظر في السبل القانونية إذا واجهت عقوبات باهظة.
وقال الكعبي: "لن أقبل أن نتعرض لعقوبات. سأتوقف عن إرسال الغاز إلى أوروبا".