أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، أهمية تحقيق العدالة الرقمية والمناخية في «قمة المستقبل»، المقرر أن تنظمها الأمم المتحدة نهاية العام الجاري، وضرورة التزام القمة بقرارات ومخرجات مؤتمر الأطراف «كوب 28» الذي نظمته الإمارات أواخر العام الماضي، والانطلاق منه للعمل الدولي المعني بتعزيز الحقوق البيئية بالعالم.

وحثت الجمعية في بيانين شفهيين خلال المناقشة العامة للبند الثالث من أعمال الدورة رفيعة المستوى «55»، المنعقدة بقصر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في جنيف، على تعزيز العمل الدولي لضمان التمتّع بالحقوق والحريات وإيلاء القضايا البيئية والمناخية أهمية أكبر، والعمل على تعزيز الجهود الدولية المعنية بحماية المناخ.

وعقدت الدورة تحت عنوان «تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية».

وقالت الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، رئيس الجمعية في البيان الأول، إن المجتمع الدولي يعيش حالة من القلق العميق على واقع حقوق الإنسان في المستقبل، وتواجه المجتمعات الإنسانية الكثير من التحديات التي تعمّق الحرمان من التمتع بالحقوق والحريات الأساسية، لافتة إلى أنه وبالرغم من الجهود التي عمل المجتمع الدولي من خلالها على تعزيز المنظومة التشريعية والمؤسسية لحقوق الإنسان، فإن معاناة المدنيين في تزايد، والانتهاكات الجسيمة في تعاظم دائم.

وشدّدت الكعبي، على أهمية استثمار مخرجات «قمة المستقبل» في تطوير عمل الهيئات والآليات المعنية بحقوق الإنسان، والالتزام الجاد والعاجل بمعالجة أوضاع حقوق الإنسان بالعالم، لاسيما في المجالات الأكثر أهمية في المستقبل كالعدالة المناخية والعدالة الرقمية.

ودعت الكعبي لتحقيق العدالة الرقمية والمناخية في «قمة المستقبل»، وتضمين القضايا البيئية والمناخية في أجندة أعمال القمة.

بدورها، أعربت مريم الأحمدي، نائب رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، في البيان الثاني، أمام مجلس حقوق الإنسان، عن بالغ قلقها ممّا يشهده العالم من تحديات ومخاطر جمّة تتسبب في تعميق المعاناة الإنسانية والحرمان من العدالة المناخية، رغم الجهود الدولية المعنية بحماية البيئة وسلامة كوكب الأرض.

وحثّت المجتمع الدولي، على ضرورة استمرار التضافر الدولي لحماية المناخ، انطلاقاً من مخرجات وتوصيات قمة المناخ «كوب 28» واعتماد نهج إنساني يسهم في معالجة التحدّيات المناخية أو تخفيف حدّتها وآثارها السلبية.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات لحقوق الإنسان قمة المستقبل حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

النيابة العامة تصدر دليلًا إرشاديًا بشأن تعزيز حقوق الإنسان في سياق العدالة الجنائية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

انطلاقًا من تبني النيابة العامة رؤية تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان، من خلال تعزيز احترام وحماية كافة الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، التي تضمنها الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية النافذة، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؛ أصدرت النيابة العامة المصرية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة -تفعيلًا لمذكرة التعاون الدولي المبرمة بينهما- الدليل الإرشادي لأعضاء النيابة العامة لتعزيز حقوق الإنسان في سياق العدالة الجنائية.

يهدف الدليل الإرشادي إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان في سياق العدالة الجنائية من خلال تقديم إرشادات شاملة لأعضاء النيابة العامة حول كيفية حماية حقوق الإنسان أثناء تعاملهم مع القضايا الجنائية، بدءًا من مراحل التحقيق وحتى تنفيذ الأحكام.

يركز الدليل على تأكيد أن حماية حقوق الإنسان يجب أن تكون جزءًا لا يتجزأ من العدالة الجنائية، ويبرز دور النيابة العامة في تعزيز هذه الحماية عبر مراقبة الإجراءات القانونية وضمان الحقوق الأساسية للأفراد، سواء كانوا متهمين أو مجني عليهم أو شهودًا أو أي أطراف أخرى متعاملة مع منظومة العدالة الجنائية.

ينقسم الدليل إلى عدة محاور رئيسية، من ضمنها دور النيابة العامة في حماية حقوق الأفراد المقيدة حريتهم من خلال مراقبة بيئة أماكن الاحتجاز والحد من الإجراءات التي تمس حريتهم، خاصة بالنسبة للفئات الأولى بالرعاية مثل النساء، الأطفال، وذوي الإعاقة، كما يتطرق إلى أهمية دور النيابة في حماية حقوق المجني عليهم والشهود من خلال توفير بيئة آمنة لهم أثناء التحقيقات والمحاكمات وضمان سرية المعلومات المتعلقة بهم.

ويناقش الدليل أيضًا دور النيابة العامة في منع وملاحقة التعذيب وإساءة استخدام السلطة، مؤكدًا على أهمية التحقيق في حالات التعذيب واستعمال القسوة، وضمان كرامة المحتجزين من خلال فرض الرقابة على أماكن الاحتجاز.

استند إعداد الدليل إلى القوانين الوطنية، وما تضمنه الدستور المصري لعام ٢٠١٤، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والممارسات الدولية الفضلى لضمان حقوق المتعاملين مع منظومة العدالة الجنائية.

وأخيرًا، يقدم الدليل مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى دعم أعضاء النيابة العامة في أداء دورهم بشكل يتماشى مع أفضل الممارسات القانونية، لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان في جميع مراحل الدعوى الجنائية.


https://www.facebook.com/share/p/15Cgh4EjA9/
 

مقالات مشابهة

  • الشرع يلتقي وفدا من مفوضية حقوق الإنسان
  • المنظمة المصرية تعقد مائدة مستديرة لمناقشة تقريرها حول فرص وتحديات حقوق الإنسان
  • عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان: الحديث عن جرائم العدوان بدولة فلسطين يوجع القلب
  • محمد الطراونة: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد حق الإنسان بالحياة
  • مشيرة خطاب: التوسع في بدائل الحبس الاحتياطي مطلب أساسي لحماية حقوق الإنسان
  • المؤسسة الوطنية للحقوق تبحث تعزيز التعاون مع لجنة الحريات بالنواب
  • لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان تطالب بدعم تشريعات حماية الأطفال
  • النيابة العامة تصدر دليلًا إرشاديًا بشأن تعزيز حقوق الإنسان في سياق العدالة الجنائية
  • موسى مصطفى موسى: الحوار الوطني دليلا على تحسن ملف حقوق الإنسان في مصر
  • مشيرة خطاب: نحن في حاجة للإيمان بفائدة حقوق الإنسان