تدشين العمل بمشروع إنشاء بنك البذور المجتمعي في مديرية باجل بالحديدة
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
الثورة نت / يحيى كرد
دشن مدير عام مديرية باجل محافظة الحديدة، عبدالمنعم الرفاعي، اليوم، العمل بمشروع إنشاء بنك البذور المجتمعي لدعم المزارعين بالمديرية الذي تنفذه الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي، بالتعاون مع جمعية باجل التعاونية الزراعية بالمحافظة.
و في التدشين أشاد مدير مديرية باجل ، الرفاعي ، بالجهود المبذولة من قبل الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي، في تعزيز و رفع مستوى القطاع الزراعي، وتوسيع المساحة الزراعية، وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي من الأمن الغذائي .
مشيرا إلى أن مشروع إنشاء بنك البذور المجتمعي لدعم المزارعين يأتي ترجمة توجهات القيادة الثورية الهادفة الى الاهتمام بالقطاع الزراعي بهدف تحقيق الأهداف الغذائية، نأكل مما نزرع.
بدورة أشار باحث المشروع، المهندس صالح مثنى، أن المشروع سيتم تنفيذه على ثلاث مراحل، وسيحصل أكثر من 100 مزارع بالمديرية على بذور محسنة.
منوها إلى أن المرحلة الأولى تشمل توزيع 2 طن من بذور الذرة الرفيعة المحسنة، و 250 كيلو من بذور الفاصوليا والدجرة فيما المرحلة الثانية سيتم تدريب وتأهيل المزارعين المستهدفين، وستضمن المرحلة الثالثة إنشاء وتجهيز مبنى بنك البذور المجتمعي، الذي يأتي في إطار موجهات الاهتمام بالقطاع الزراعي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الحديدة
إقرأ أيضاً:
"حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية" على مائدة زراعة النواب الفترة المقبلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعا موسعا بالتزامن مع عقد الجلسات العامة المقبلة، بحضور وزراء الزراعة واستصلاح الأراضى والمالية وقطاع الأعمال، للبت فى مسألة حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية بعد توريد محصول القطن.
وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن اللجنة ناقشت عددا من طلبات الإحاطة بشأن منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضى، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدني إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمة فى الزراعة، الأمر الذى ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.
وطالب الحصرى، الشركة القابضة للغزل والنسيج بضرورة الالتزام بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء مسبقا، بشأن محصول القطن، والتى تبلغ 12 ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحرى و10 آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلى، قائلا: "الفلاح التزم بقرار الحكومة، وقام بزراعة القطن، وبالتالي ذلك الأمر قد يكون سببا فى عزوف المزارعين عن زراعة المحصول الأعوام المقبلة، مطالبا تشكيل لجنة لبحث أسباب تراجع جودة القطن المورد من إحدى المحافظات، لاسيما وأن الفلاحين حصلوا على البذور من وزارة الزراعة، كما أن المشكلة تبدو عامة على مستوى المحافظة ما يعنى أن الأمر ليس له علاقة بالمزارعين، بضرورة مراجعة أصناف القطن، لضمان جودتها في السنوات المقبلة.