عاجل.. مصدر بمكتب الرئيس العليمي يعلن اعتماد رواتب لضحايا مجزرة الحوثيين في رداع واعتبارهم شهداء
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
اعلن مصدر في رئاسة الجمهورية مساء اليوم الاربعاء ان الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، وجه باعتماد راتب لضحايا الجريمة الوحشية التي ارتكبتها المليشيات الحوثية الارهابية بحق المواطنين من النساء والاطفال والشيوخ الذين سقطوا، امس الثلاثاء، بواقعة تفجير آثمة لمنازلهم في مدينة رداع بمحافظة البيضاء وجبر ضرر عائلاتهم.
واوضح مصدر مسؤول بمكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ان التوجيهات الرئاسية تضمنت اعتماد رواتب لضحايا الجريمة واعتبارهم شهداء ضمن قوام وزارة الداخلية، وتقديم المساعدة والرعاية اللازمة للمصابين في التفجير الارهابي الجبان الذي يذكر بالسجل الاسود للمليشيات في التنكيل بالمواطنين وارهابهم كسلوك انتقامي ثابت في نهجها ومشروعها الامامي البائد.
ودعا المصدر المجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية والانسانية الى ادانة هذه الانتهاكات السافرة لحقوق الانسان والقوانين الوطنية والدولية، وتسهيل ايصال المساعدات الطارئة والدعم النفسي للنساء والاطفال المصابين والناجين من جريمة تفجير منازل المواطنين برداع وحماية الضحايا في كافة المناطق الخاضعة بالقوة للمنظمة الارهابية المدعومة من النظام الايراني.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية تفرض شروطاً جديدة لأطلاق رواتب موظفي الإقليم - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر مطلع، اليوم السبت (1 شباط 2025)، عن تفاصيل جديدة تخص الاجتماع الذي عقد بين وفد حكومة إقليم كردستان ووزيرة المالية الاتحادية طيف سامي في بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي طلبت من وفد الإقليم تزويد المالية بالحسابات البنكية لكل موظف، سواء تم توطين الرواتب في المصارف الاتحادية، أو بنوك الإقليم".
وأضاف أن "حكومة الإقليم أبدت اعتراضها على هذا الشرط، وقالت بإنه يتعارض مع الصلاحيات الدستورية لحكومة كردستان".
وأشار إلى أن "وزيرة المالية طلبت أيضا ترك الحرية والخيار للموظف في أن يوطن راتبه في أي مصرف يشاء، وأن لا يتم جبره على التوطين في مشروع حسابي".
كما لفت إلى أن "بغداد حسمت ملف رواتب شهر 12، وأكدت للوفد الكردي بأنه أمر محسوم، ولن ترسل أي مبالغ خاصة بهذا الشهر".
هذا وأكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد، يوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، أن تعديل قانون الموازنة هو الحل لمشاكل الإقليم.
وقال أحمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "ليس من المعقول أن تستمر أزمة رواتب موظفي كردستان شهريا، وان الحل يكون عبر التصويت على تعديل قانون الموازنة الذي يتيح زيادة إيرادات الدولة، وضمان وصول المبالغ المالية إلى الإقليم بموعدها المقرر".
وأضاف، أنه "ليس من المعقول استمرار هدر هذا الكم من الأموال بسبب توقف تصدير نفط الإقليم، وبالتالي تعديل قانون الموازنة، وتحديدا الفقرة 12، سيكون بادرة لحل الخلافات والمضي بضمان حقوق رواتب الموظفين في كردستان، وعودة الحياة إلى الإقليم الذي تأثرت مدنه بسبب أزمة الرواتب".
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش