بالأرقام: سعر صحن الفتوش في رمضان.. كيف تغير قبل وخلال الأزمة
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
لا ضيم بالقول أن "صحن الفتوش اللبناني" يعتبر من أهم الأطباق التي لا تفارق سفرة اللبنانيين عامة، وخلال شهر رمضان خاصةً. هذا الصحن الذي يعتبر ملك المائدة اللبنانية، بدأ منذ تكشير الأزمة السياسية والإقتصادية عن أنيابها بفقدان رونقه وهويته مع إقصاء العديد من المكونات بسبب الأسعار المرتفعة، حيث بات يقتصر على المكونات الاساسية مثل البندورة والخيار والبصل والخس.
هذه المكونات التي تختصر صحن الفتوش تقريبًا مع إضافة زيت الزيتون والملح تختلف بين منزل وآخر، وذلك حسب القدرة الشرائية لكل عائلة، وللمفارقة فإن أغلب العائلات "تدعم" صحن الفتوش بالخضار والبقوليات في حال لم يكن الطبق الأساسي مكلفا، أي يحتوي على كميات كبيرة من الدجاج واللحوم، والعكس صحيح. ومنذ بدء الأزمة وحتى يومنا هذا، ارتفعت "بورصة" صحن الفتوش مع كل رمضان، وسجّلت فارقًا كبيرًا مع ارتفاع سعر صرف الدولار، فعلى سبيل المثال سجّل صحن الفتوش عام 2020 ما يقارب 4,250 ل.ل، حيث كان يبلغ سعر الكيلو من البندورة والخيار 2000 ل.ل فقط، بينما لم يتخطَ سعر البقدونس 400 ل.ل.
أما شهر رمضان عام 2021، فقد كان أوّل رمضان يمرّ على لبنان في عزّ الأزمة المالية، حيث ارتفعت تكلفة سعر صحن الفتوش 189% ليبلغ 12,287 ل.ل، وليصل عام 2022 إلى حوالي 50 ألف ليرة بارتفاع فاق 300%. وفي عام 2023، العام الذي شهد أكبر انهيار لليرة اللبنانية أمام الدولار في السوق الموازية، حيث وصل سعر صرف الدولار إلى 110,000 ل.ل، ارتفع سعر صحن الفتوش أكثر من 120 ألف ليرة، إذ وصل سعره إلى 174 ألفًا بعدما سجّل 50 ألفًا للعام الذي سبقه، والسعر للمفارقة في هذه الحال ارتفع بالليرة اللبنانية وانخفض النصف بعملة الدولار. من هنا يؤكّد مصدر اقتصادي عبر "لبنان24" أن اختلاف الأسعار بين سنة وأخرى مقارنة مع سعر صرف الدولار مرده إلى قرارات التجار الذين لا يستندون إلى مبرر اقتصادي علمي أو حقيقي واضح، خصوصاً في شهر رمضان.
المراقبة مستمرة
في هذا السياق يؤكّد مصدر من وزارة الإقتصاد والتجارة جهوزية الوزارة لناحية التواجد الميداني عبر فرقها التي توزعت على مختلف المناطق اللبنانية للقيام بدورها الرقابيّ. ويؤكّد المصدر لـ"لبنان24" أن الوزارة تعمل وبشكل أسبوعيّ على نشر أسعار 72 سلعة، وهي ما تشكّل تقريبا 85% من استهلاك المواطن اليومي.
وتتوزع هذه السلع حسب المصدر بين الخضروات، اللحوم، البيض، الحليب، الفاكهة، والمواد الغذائية المعلّبة الأساسية. وشدّد المصدر على وجوب أن يكون المواطن شريكا في عملية الرقابة، إذ يجب أن يتأكد من الأسعار المعروضة والأسعار التي يتم محاسبته على أساسها عند المحاسبة، فضلا عن أن القانون يفرض على كل صاحب متجر أن يعرض سعر المواد المعروضة للبيع بشكل واضح للجمهور. المصدر: خاص لبنان24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تونس.. تكثيف جهود التكيف مع تغير المناخ
شعبان بلال (تونس، القاهرة)
أخبار ذات صلة تركيا: 25 ألف سوري عادوا إلى بلدهم شرطة أبوظبي تدعو السائقين للحذردفعت تداعيات تغير المناخ من جفاف وشح مياه، الكثير من التونسيين إلى الهجرة الداخلية في بعض المناطق المتأثرة، بحثاً عن مصادر أخرى للعيش، لذلك شدد خبراء على ضرورة الاهتمام بالسياسات المستدامة لإدارة المياه والحفاظ عليها، وتكثيف جهود التكيف مع تغير المناخ.
وقال الخبير التونسي والأستاذ في علم المناخ، زهير الحلاوي، إن تأثيرات تغير المناخ من أبرز التحديات التي تواجهها تونس، في ظل تزايد ظواهر شح المياه والجفاف، والتي تؤثر بشكل مباشر على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وخصوصاً على أزمة الهجرة الداخلية.
وأوضح الحلاوي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أنه في السنوات الأخيرة، شهدت المناطق الريفية في تونس تراجعاً حاداً في الموارد المائية بسبب نقص الأمطار وتدهور تدفق المياه الجوفية وتراجع جودتها، مما أثر بشكل كبير على الإنتاج الزراعي.
وذكر أن القطاع الفلاحي يُعد أحد المصادر الأساسية للرزق في هذه المناطق، حيث يعتمد العديد من السكان على الزراعة والرعي كمصدر دخل رئيس، ومع تفاقم شح المياه، تصبح القدرة على الإنتاج الزراعي ضعيفة وعسيرة، مما يدفع الأفراد والأسر إلى مغادرة أراضيها والهجرة بحثاً عن حياة أفضل.
وتابع الحلاوي، أن النزوح الداخلي يخلق أزمات متعددة في المدن المستقبلة، حيث تُضاف أعداد كبيرة من السكان إلى مناطق مكتظة بالفعل، مما يزيد الضغط على البنية التحتية والخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والإسكان، من ناحية أخرى، تزداد معدلات البطالة بين الوافدين الجدد بسبب ضعف فرص العمل في المدن، ما يزيد من معدلات الفقر والتهميش في هذه المناطق الحضرية، كما يؤدي ذلك إلى ظهور مناطق عشوائية وتجمعات غير منظمة.
وأشار الخبير التونسي، إلى أن الموارد البشرية تُستنزف نتيجة لهجرة السكان، مما يفاقم من التدهور الاقتصادي في هذه المناطق، كما تُصبح مناطق الريف أكثر ضعفاً من حيث التنمية، وبالتالي تتعمق الفجوة التنموية بين الأقاليم الساحلية المزدحمة والجاذبة والمناطق الداخلية الطاردة للسكان.
ومن أجل معالجة هذه المشكلة، يرى الحلاوي أن السياسات المستدامة لإدارة المياه وحمايتها من التغيرات المناخية تُعد أمراً بالغ الأهمية، ويجب تعزيز استخدام التقنيات الحديثة في الري، وتطوير مصادر المياه البديلة مثل التحلية، والزراعة المستدامة التي تضمن استمرارية الإنتاج، وتبني سياسات تنموية لتحسين البنية التحتية في المناطق الداخلية، مثل وسائل النقل، والتعليم والصحة، وتعزيز الفرص الاقتصادية لتشجيع السكان على البقاء في مناطقهم الأصلية الداخلية.
وفي السياق ذاته، ذكرت خبيرة الموارد المائية والتأقلم مع التغيرات المناخية، الدكتورة روضة القفراج، أن تونس تواجه -للسنة الخامسة على التوالي- نقصاً كبيراً في معدلات سقوط الأمطار، وارتفاع درجات الحرارة، ووصفت الوضع المائي بـ«الخطير»، خاصة بعد تأثير الحرارة المرتفعة على بعض النباتات وهو ما يؤدي إلى ظهور الأمراض النباتية والفلاحية.
وقالت القفراج، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن انحباس الأمطار وتأثيرها خاصة على الفلاحة المطرية سبب رئيس في هجرة اليد العاملة الفلاحية إلى المدن للعمل في ميادين أخرى، مما يجعل هذا القطاع يفتقد لليد العاملة، مشيرة إلى عزوف البعض على مواصلة النشاط الفلاحي لضعف مردوديته واللجوء إلى بيع الأراضي الزراعية بأبخس الأثمان.