الاسهم الأوروبية تستقر بعد بيع لأسهم السلع الفاخرة
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
استقرت الأسهم الأوروبية، في ختام تعاملات اليوم لأربعاء 20-3-2024، بعد عمليات بيع لأسهم السلع الفاخرة.
الفيدرالي الأمريكي يبقي على معدلات الفائدة دون تغيير البورصة تكسر موجة تراجعاتها وتسترد 28 مليار جنيه بمستهل التعاملات
تحركات الأسهم
لم يطرأ تغير يذكر على المؤشر "ستوكس 600" وأغلق عند 505.34 نقطة رغم انخفاض مؤشر السلع الشخصية والمنزلية بنسبة 1.
وهوى سهم كيرنج 11.9 بالمئة وسجل الأداء الأسوأ على المؤشر الأوروبي بعد أن حذرت مجموعة السلع الفاخرة الفرنسية من أن مبيعاتها في الربع الأول من المرجح أن تنخفض بنحو 10 بالمئة، تحت وطأة ضعف مبيعات "غوتشي" في آسيا.
وإلى جانب تحذير سابق بشأن الأرباح من شركة بيربري في يناير كانون الثاني، فإن قطاع السلع الفاخرة يعاني من تباطؤ متزايد في الطلب.
وانخفضت أسهم السلع الفاخرة الأخرى مثل "إل.في.إم.إتش"، و"بيربري" و"ريتشمونت" و"كريستيان ديور" بما يتراوح بين 1.6 بالمئة إلى 3.2 بالمئة.
وعلى صعيد البيانات، انخفضت أسعار المنتجين في ألمانيا على أساس سنوي في فبراير، في حين تباطأ معدل التضخم أكثر بقليل من المتوقع الشهر الماضي.
وأغلق مؤشر "فوتسي 100" البريطاني دون تغيير.
وارتفع سهم لونزا 5.7 بالمئة بعد أن وافقت شركة تصنيع الأدوية السويسرية على شراء منشأة التصنيع التابعة لشركة "روش" في كاليفورنيا مقابل 1.2 مليار دولار نقدا.
وصعد سهم جونسون ماثي 7.8 بالمئة، مسجلا أفضل أداء على المؤشر "ستوكس 600" بعد أن أعلنت الشركة عن بيع وحد مكونات الأجهزة الطبية التابعة لها لشركة مونتاجو للاستثمار المباشر مقابل 700 مليون دولار.
الأسهم الخليجية
تباين أداء أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج، الأربعاء، مع توخي المستثمرين الحذر ترقبا لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن سعر الفائدة وتعليقاته.
تحركات الأسهم
ارتفع مؤشر سوق دبي المالي القياسي بنسبة 0.4 بالمئة، مدعوما بمكاسب أسهم شركات العقارات والمرافق والخدمات المالية، مع صعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة، 1.1 بالمئة وسهم إعمار للتطوير 3.2 بالمئة.
وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر القياسي للجلسة الثالثة على التوالي وأغلق على زيادة 0.1 بالمئة، مدعوما بصعود سهم مصرف أبوظبي الإسلامي 2. بالمئة وزيادة سهم شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع 1.4بالمئة.
وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.5 بالمئة لينهي سلسلة مكاسب استمرت ست جلسات مع تراجع جميع القطاعات تقريبا.
وانخفض سهم مصرف الراجحي، أكبر بنك إسلامي في العالم، 1.1 بالمئة، وتراجع سهم شركة التعدين العربية السعودية 2.7 بالمئة.
كما انخفض سهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنك في المملكة، وسهم شركة النفط السعودية الكبرى أرامكو 0.9 بالمئة و0.6 بالمئة على الترتيب.
وتراجع المؤشر القطري الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي وأغلق منخفضا 0.2 بالمئة، مع تراجع معظم القطاعات.
وتراجع سهم بلدنا 4.3 بالمئة وسهم قطر لنقل الغاز (ناقلات) 2.8بالمئة، بينما ارتفع سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك المنطقة، 0.1 بالمئة.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع ينتهي في وقت لاحق من اليوم، مع اهتمام السوق بأحدث توقعات صانعي السياسات بشأن الاقتصاد وأسعار الفائدة وتعليقات رئيس المجلس جيروم باول.
وخارج منطقة الخليج، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية للجلسة الرابعة على التوالي وأغلق منخفضا 0.3 بالمئة متأثرا بخسائر في قطاعات الخدمات المالية والمواد والصناعة والاتصالات.
وهبط سهم إي فاينانس 5.3 بالمئة، وخسر سهم السويدي إليكتريك 1.6 بالمئة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم المؤشر ستوكس مؤشر السلع أسهم السلع الفاخرة
إقرأ أيضاً:
المغرب يتصدر إفريقيا في حماية المعلومات التجارية السرية ويحافظ على المرتبة 26 عالمياً
كشف تقرير جديد صادر عن مركز حماية حقوق الملكية الفكرية التابع لغرفة التجارة الأمريكية، عن تصنيف المغرب في المرتبة 26 عالمياً في مؤشر “الأسرار التجارية وحماية المعلومات السرية” لعام 2025.
المؤشر الذي يقيس قوة البيئة التجارية في الدول وقدرتها على حماية المعلومات الحساسة الخاصة بالشركات التجارية، وضع المغرب في مقدمة الدول الإفريقية، متفوقاً على جميع الدول الإفريقية التي تم تضمينها في المؤشر. ويعكس هذا التفوق الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لتحسين التشريعات القانونية وتنفيذ السياسات التي تدعم الأمن المعلوماتي وحماية البيانات الحساسة.
وقد حصل المغرب على درجة 41.67% في حماية الأسرار التجارية، وهو ما يعكس مستوى متوسطاً من الحماية في هذا المجال على الصعيد الدولي.
في الوقت ذاته، سجل المغرب معدل نقاط بلغ 1.25 ضمن هذا المؤشر، مما يضعه في موقع متقدم مقارنة بكثير من الدول الإفريقية والعالمية في مجال حماية الأسرار التجارية.
من الجدير بالذكر أن هذا التقييم يأخذ في الحسبان مجموعة من العوامل، بما في ذلك قدرة الدول على تطبيق القوانين الخاصة بحماية المعلومات التجارية، ومدى فعالية الإجراءات المتبعة لمنع تسريب البيانات، بالإضافة إلى استجابة الأنظمة القانونية لمخاطر الانتهاكات المتعلقة بالأسرار التجارية.
ووفقاً للتقرير، يبقى هناك مجال لتحسين الدرجة التي حصل عليها المغرب مقارنة بالدول التي تتصدر المؤشر، وهو ما يستدعي المزيد من التطوير في الإجراءات القانونية والتقنية في مجال حماية المعلومات الحساسة.