الاسهم الأوروبية تستقر بعد بيع لأسهم السلع الفاخرة
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
استقرت الأسهم الأوروبية، في ختام تعاملات اليوم لأربعاء 20-3-2024، بعد عمليات بيع لأسهم السلع الفاخرة.
الفيدرالي الأمريكي يبقي على معدلات الفائدة دون تغيير البورصة تكسر موجة تراجعاتها وتسترد 28 مليار جنيه بمستهل التعاملات
تحركات الأسهم
لم يطرأ تغير يذكر على المؤشر "ستوكس 600" وأغلق عند 505.34 نقطة رغم انخفاض مؤشر السلع الشخصية والمنزلية بنسبة 1.
وهوى سهم كيرنج 11.9 بالمئة وسجل الأداء الأسوأ على المؤشر الأوروبي بعد أن حذرت مجموعة السلع الفاخرة الفرنسية من أن مبيعاتها في الربع الأول من المرجح أن تنخفض بنحو 10 بالمئة، تحت وطأة ضعف مبيعات "غوتشي" في آسيا.
وإلى جانب تحذير سابق بشأن الأرباح من شركة بيربري في يناير كانون الثاني، فإن قطاع السلع الفاخرة يعاني من تباطؤ متزايد في الطلب.
وانخفضت أسهم السلع الفاخرة الأخرى مثل "إل.في.إم.إتش"، و"بيربري" و"ريتشمونت" و"كريستيان ديور" بما يتراوح بين 1.6 بالمئة إلى 3.2 بالمئة.
وعلى صعيد البيانات، انخفضت أسعار المنتجين في ألمانيا على أساس سنوي في فبراير، في حين تباطأ معدل التضخم أكثر بقليل من المتوقع الشهر الماضي.
وأغلق مؤشر "فوتسي 100" البريطاني دون تغيير.
وارتفع سهم لونزا 5.7 بالمئة بعد أن وافقت شركة تصنيع الأدوية السويسرية على شراء منشأة التصنيع التابعة لشركة "روش" في كاليفورنيا مقابل 1.2 مليار دولار نقدا.
وصعد سهم جونسون ماثي 7.8 بالمئة، مسجلا أفضل أداء على المؤشر "ستوكس 600" بعد أن أعلنت الشركة عن بيع وحد مكونات الأجهزة الطبية التابعة لها لشركة مونتاجو للاستثمار المباشر مقابل 700 مليون دولار.
الأسهم الخليجية
تباين أداء أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج، الأربعاء، مع توخي المستثمرين الحذر ترقبا لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن سعر الفائدة وتعليقاته.
تحركات الأسهم
ارتفع مؤشر سوق دبي المالي القياسي بنسبة 0.4 بالمئة، مدعوما بمكاسب أسهم شركات العقارات والمرافق والخدمات المالية، مع صعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة، 1.1 بالمئة وسهم إعمار للتطوير 3.2 بالمئة.
وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر القياسي للجلسة الثالثة على التوالي وأغلق على زيادة 0.1 بالمئة، مدعوما بصعود سهم مصرف أبوظبي الإسلامي 2. بالمئة وزيادة سهم شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع 1.4بالمئة.
وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.5 بالمئة لينهي سلسلة مكاسب استمرت ست جلسات مع تراجع جميع القطاعات تقريبا.
وانخفض سهم مصرف الراجحي، أكبر بنك إسلامي في العالم، 1.1 بالمئة، وتراجع سهم شركة التعدين العربية السعودية 2.7 بالمئة.
كما انخفض سهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنك في المملكة، وسهم شركة النفط السعودية الكبرى أرامكو 0.9 بالمئة و0.6 بالمئة على الترتيب.
وتراجع المؤشر القطري الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي وأغلق منخفضا 0.2 بالمئة، مع تراجع معظم القطاعات.
وتراجع سهم بلدنا 4.3 بالمئة وسهم قطر لنقل الغاز (ناقلات) 2.8بالمئة، بينما ارتفع سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك المنطقة، 0.1 بالمئة.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع ينتهي في وقت لاحق من اليوم، مع اهتمام السوق بأحدث توقعات صانعي السياسات بشأن الاقتصاد وأسعار الفائدة وتعليقات رئيس المجلس جيروم باول.
وخارج منطقة الخليج، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية للجلسة الرابعة على التوالي وأغلق منخفضا 0.3 بالمئة متأثرا بخسائر في قطاعات الخدمات المالية والمواد والصناعة والاتصالات.
وهبط سهم إي فاينانس 5.3 بالمئة، وخسر سهم السويدي إليكتريك 1.6 بالمئة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم المؤشر ستوكس مؤشر السلع أسهم السلع الفاخرة
إقرأ أيضاً:
مسؤولون سابقون يحذرون من حاجة بنك إنجلترا إلى وقف تخفيضات أسعار الفائدة
يعتقد محافظ بنك إنجلترا المركزي، أندرو بيلي أن موجة التضخم المتجددة لا تدعو للقلق، لكن صناع السياسة النقدية السابقين أقل اقتناعًا ويرون أن البنك المركزي قد يحتاج إلى إيقاف دورة خفض أسعار الفائدة، مؤقتًا.
قال مارتن ويل، الأستاذ في كلية كينجز كوليدج بلندن والذي خدم في لجنة السياسة النقدية بين عامي 2010 و2016: «إذا استمر هذا الأمر في الشهرين المقبلين، فسأكون متوتراً بشأن إجراء المزيد من التخفيضات».
ويرى «بيلي» ولجنة تحديد أسعار الفائدة التابعة له أن هذا أمر غير مرجح، وقد أبقوا على احتمالات المزيد من التخفيضات، لكن مع توقع بعض خبراء الاقتصاد أن يتجاوز التضخم 4% وأن تواجه الشركات زيادة هائلة في تكاليف التوظيف، فيما يحذر المسؤولون السابقون من استبعاد احتمالات ترسيخ ضغوط الأسعار.
وقالت ديان جوليوس، التي كانت مسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة في بنك إنجلترا بين عامي 1997 و2001: «هذا ليس الوقت المناسب للمخاطرة في رأيي، وأعتقد أن خفض الأسعار سيكون مخاطرة، فالشركات التي يمكنها رفع أسعارها ستفعل ذلك لمحاولة تغطية جزء على الأقل من التكلفة الإضافية التي تواجهها بدءًا من الأول من أبريل عندما يتم زيادة التأمين الوطني ويرتفع الحد الأدنى للأجور».
وأضاف ويل: «لقد شهدنا اتجاهاً سلبياً في الأجور، وشهدنا اتجاهاً سلبياً في أسعار الخدمات، وشهدنا اتجاهاً سلبياً في التضخم الأساسي، وإذا جمعنا كل هذه العوامل معاً، فأعتقد أن هذا لابد وأن يشكل مصدراً للقلق، وإذا نظرنا إلى ما يحدث للأجور، فسوف نجد أن التوقعات في سوق العمل لم تعد إلى طبيعتها».
هناك ذكريات عن أندرو بيلي المحافظ الحالي لبنك إنجلترا ونظرائه الدوليين الذين استخدموا كلمة أخرى من المصطلحات التجارية - «مؤقتة» - لوصف ارتفاع التضخم بعد كوفيد 19، ولكنهم وقعوا في فخ أطول أمداً من عدم استقرار الأسعار.
بعد أن ظل التضخم فوق هدف البنك المركزي البالغ 2% لمعظم العام الماضي، بدأ في الارتفاع مرة أخرى، حيث بلغ 3% في يناير 2024، وهو أعلى من التوقعات، ومن المتوقع أن يبلغ ذروته عند 3.7% في وقت لاحق من هذا العام، وهي نقطة مئوية أعلى من المتوقع في نوفمبر 2024.
مع ذلك، فقد كان بنك الاحتياطي الفيدرالي على مسار خفض أسعار الفائدة مرة كل ربع سنة منذ أغسطس الماضي، ويوجه المستثمرين نحو المزيد من التخفيضات بوتيرة «تدريجية وحذرة»، وتتوقع الأسواق خفض أسعار الفائدة مرتين أخريين بحلول نوفمبر الماضي، مع احتمال بنسبة 25% لخفضها مرة ثالثة بحلول نهاية العام.
ويعتقد بعض خبراء الاقتصاد أن بنك إنجلترا يقلل من تقدير التضخم المتوقع في الأشهر القليلة المقبلة.
ويتوقع دويتشه بنك الآن أن يصل معدل التضخم إلى 4.25% خلال الصيف، وقال كبير خبراء الاقتصاد في البنك في المملكة المتحدة، سانجاي راجا، إن هذا «يزيد من خطر أن تكون تخفيضات أسعار الفائدة في نهاية المطاف أكثر ترجيحا من أن تكون في وقت مبكر».
وقال: «كل شيء سيعتمد على كيفية تطور سوق العمل، ولكن بالنظر إلى توقعاتنا، نعتقد أنه من الممكن للغاية أن نرى لجنة السياسة النقدية تظل على الهامش طوال الربيع».
استمد «بيلي» العزاء من الزيادة المتوقعة في التضخم والتي تدعمها الأسعار المنظمة، مثل أسعار الطاقة، وعلامات تباطؤ سوق العمل التي قد تحد من القوة التفاوضية للعمال.
ويظهر استطلاع أجرته مجموعة الضغط التجارية التابعة لاتحاد الصناعات البريطانية ونُشر يوم الاثنين أن شركات القطاع الخاص تتوقع انخفاض النشاط للربع الرابع على التوالي، لكن «بيلي» لم يستبعد تماما التأثيرات الإضافية التي قد تترتب على الجولة الثانية من الأزمة. ذلك أن نمو الأجور في القطاع الخاص يتجاوز 6%، وتوقعات التضخم تتزايد تدريجيا، وربما تصبح الأسر أكثر حساسية للأسعار بعد الضغوط الأخيرة على مستويات معيشتها.
يدرك نائب محافظ البنك المركزي الأمريكي، ديف رامسدين، المخاطر السابقة، ففي خطاب ألقاه يوم الجمعة الماضية، قال صانع السياسات المتساهل عادة إن تسويات الأجور كانت أقوى مما توقع، وإن ضعف الإنتاجية يحد من سرعة نمو الاقتصاد دون إحداث التضخم.
اقرأ أيضاً30 ألف جنيه يوميا.. حدود السحب والشراء ببطاقات بنك مصر في رمضان 2025
مؤسسة البنك التجاري الدولي تواصل دعم حملة «شتاء أدفى» لكساء 100 ألف طفل
بنك مصر يصدر شهادة ادخار «يوماتي» بعائد متغير 27% سنويا
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال