المحكمة العليا الإسرائيلية تمنع إرسال الحكومة مرضى فلسطينيين من القدس لغزة
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
منعت المحكمة العليا الإسرائيلية مؤقتًا، اليوم الأربعاء، الحكومة الإسرائيلية من إرسال مجموعة من المرضى الفلسطينيين الذين يعالجون في مستشفيات القدس الشرقية إلى غزة.
وأصدرت المحكمة أمرا قضائيا مؤقتا بعد استئناف قدمته منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل، وهي منظمة غير ربحية.
وقالت المحكمة في حكمها: "سيتوقع المدعى عليهم أنهم لن يغيروا الوضع الحالي في سياق الملتمسين 1-13 حتى يتم اتخاذ قرار بشأن طلب إصدار أمر مؤقت".
ومن المقرر أن يتم نقل حوالي 24 مريضا فلسطينيا ومرافقيهم بالحافلات إلى غزة في وقت مبكر من صباح الخميس، ولكن تم تأجيل نقلهم مرتين لأسباب غير معروفة.
ومن بين الفلسطينيين، الذين سمحت لهم السلطات الإسرائيلية بالوصول إلى المستشفيات قبل 7 أكتوبر، هناك 5 أطفال حديثي الولادة وأمهاتهم، ومرضى السرطان الذين هم الآن في حالة شفاء، وعدد قليل من رفاقهم، وفقا لمسؤولي المستشفى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة العليا الإسرائيلية الحكومة الإسرائيلية غزة القدس إسرائيل حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
رئيس الشاباك يقدم للمحكمة العليا الإسرائيلية معلومات سرية حول سوء سلوك نتنياهو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قدم رونين بار رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، الاثنين، تفاصيل سرية حول عدة فضائح تتعلق بمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وسوء سلوك مزعوم من جانب نتنياهو نفسه، في الإفادة السرية التي قدمها إلى محكمة العدل العليا، إلى جانب الإفادة العامة التي قدمها أيضًا، وذلك فقًا لتقارير لقناة "كان" الإخبارية الإسرائيلية.
وقدّم "بار" للمحكمة تفاصيل سرية تتعلق بالتحقيق مع موظفي مكتب نتنياهو في شبهات فساد، وتسريب وثائق سرية من قِبل مساعد نتنياهو لصحيفة بيلد الألمانية، وطلبات نتنياهو المزعومة من "بار" باستخدام الجهاز للتحرك ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، وطلب نتنياهو المزعوم من رئيس جهاز (الشاباك) أن يقدم له مساعدة تؤجل شهادته أمام محاكمته الجنائية.
وتضمنت الإفادة السرية أيضًا تفاصيل مناقشات بين مسؤولين أمنيين وسياسيين،حول الصراع ضد حماس.
وقال "بار" في إفادته العلنية إن نتنياهو أقاله لعدم ولائه الكافي لرئيس الوزراء، وموافقته على تحقيقات جنائية مع مساعدي نتنياهو، وفشله في ما وصفه بطلبات غير مشروعة من رئيس الوزراء للتحرك ضد حركة الاحتجاج ضد أجندة الإصلاح القضائي للائتلاف في عام 2023.