كندا تعلن وقف تصدير الأسلحة للعدو الصهيوتي
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
الثورة نت/
اعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي وقف تصدير الأسلحة إلى “العدو الصهيوني” بعد قرار غير ملزم من مجلس العموم.
وقالت جولي لصحيفة “تورونتو ستار” الكندية الليلة الماضية كان الاقتراح الأصلي هو تعليق مبيعات الأسلحة، إلا إنه تم تغيير ذلك إلى الحظر التام.
كما تضمن الاقتراح أيضا بندا يدعو إلى دعم “إنشاء دولة فلسطين” بالتنسيق مع شركاء كندا الدوليين.
وصوّت البرلمان الكندي على إيقاف تصدير الأسلحة للكيان الصهيوني بـ204 أصوات، مقابل 117 صوتا يدعم إرسال الأسلحة لتل أبيب.
وقال البرلمان الكندي إن قراره يأتي بإطار دعم أوتاوا لوقف إطلاق النار بغزة، وإطلاق سراح المحتجزين، وحل الدولتين، ودعم قرارات محكمة العدل الدولية بالقضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية.
وفي السياق، قال وزير الدفاع الكندي بيل بلير، للصحيفة ذاتها، إن “جولي ستقرر كيفية تطبيق الحظر”، معربا عن قلق بلاده الشديد “إزاء المبيعات العسكرية الفتاكة لإسرائيل خلال الصراع بغزة”.
وكانت كندا صدّرت أسلحة لإسرائيل بقيمة 28.5 مليون دولار كندي في الأشهر الـثلاث الأخيرة من العام الماضي، وفق وسائل إعلام أجنبية.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الحكومة اللبنانية تنفي مناقشة إلغاء بعض المؤسسات العامة
نفت الحكومة اللبنانية برئاسة نواف سلام، اليوم الإثنين، مناقشة مشروع لإلغاء بعض المؤسسات العامة والهيئات والمجالس في البلاد.
وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان صحفي اليوم أوردته الوكالة الوطنية للإعلام، إن ذلك جاء "رداً على الخبر الذي يتم تداوله حول وجود مشروع أعدته الحكومة لإلغاء بعض المؤسسات العامة والهيئات والمجالس".
الوكالة الوطنية للإعلام - الأمانة العامة لمجلس الوزراء: ما يتداول عن مشروع لإلغاء مؤسسات عامة وهيئات ومجالس مسودة أعدتها حكومة ميقاتي لم تعرض علينا https://t.co/boG4XPHhzd
— National News Agency (@NNALeb) March 10, 2025وأوضحت أن "المشروع الذي يتم تداوله هو عبارة عن مسودة أعدتها الحكومة السابقة برئاسة نجيب ميقاتي، والواقع أن هذا المشروع لم يناقش من الحكومة الحالية برئاسة الرئيس نواف سلام ولم يعرض عليها أصلاً".
وبحسب المصادر يشمل الاقتراح دمج 3 مؤسسات هي، معهد باسل فليحان المالي والمجلس الوطني لانماء السياحة والمجلس الوطني للترويج السياحي. إذ يحقق إجراء الدمج تقليص الهدر المالي وتحقيق التكامل بين المؤسسات ذات المهام المتشابهة، مما يسهم في رفع كفاءة العمل وتخفيض التكاليف التشغيلية.
وينص الاقتراح على تطوير دور 5 مؤسسات من خلال إعادة هيكلتها أو تحديث مهامها بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية، بهدف تحسين خدماتها وزيادة فعاليتها، وهي المؤسسات التي يُنظر إليها كمؤسسات ريادية في عجلة الاقتصاد أو حماية الأمن الغذائي والحوكمة.
كما ينص الاقتراح على مناقشة وضع 3 مؤسسات وهي المؤسسات التي لا تزال قيد الدراسة ويرتبط النقاش فيها بجوانب سياسية تتعلق بمقتضيات الوضع السياسي القائم أو بمقتضيات الوضع الاقتصادي ومقترحات الجهات والصناديق الدولية.
وحكومة نواف سلام هي الحكومة اللبنانية لـ78 بعد الاستقلال، والأولى بعهد الرئيس جوزاف عون.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة