“العفو الدولية” تطالب المجلس الانتقالي بعدن الإفراج الفوري عن المحامي سامي ياسين
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
طالبت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، المجلس الانتقالي الجنوبي بعدن الإفراج الفوري وغير المشروط عن محامي حقوق الإنسان سامي ياسين قائد مارش، الذي كان قد احتُجز تعسفيًا دون تهمة لمدة أربعة أشهر.
وأوضح بيان صادر عن المنظمة أنه “في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، اعتدتْ قوات الأمن التابعة للمجلس الانتقالي جسديًا على سامي ياسين، واعتقلته تعسفيًا أثناء مغادرته عمله في مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي في خور مكسر بمحافظة عدن.
وقال البيان: “ووفقًا لرسائل مسرَّبة من سامي ياسين، فقد تم تعذيبه ووضعه قيد الحبس الانفرادي أثناء فترة احتجازه. وفي 6 مارس/آذار، نُقل إلى سجن بير أحمد في عدن، حيث لا يزال يقبع هناك حتى اليوم وسط مخاوف جدية بشأن حالته الصحية، بعدما تسرّبت صورة في مطلع شهر مارس/آذار تُظهره وهو يرقد على سرير في أحد المستشفيات”.
وأشار إلى أن “وطوال فترة اعتقاله، كان سامي ياسين محتجزًا بمعزل عن العالم الخارجي، وحُرم من حقه في الاتصال بعائلته وممثله القانوني والالتقاء بهم”.
وقالت غراتسيا كاريتشيا، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إنه “من المعيب أن يُعاقَب سامي ياسين بسبب القيام بعمله في الدفاع عن الأشخاص الذين انتُهكت حقوقهم الإنسانية، وإن احتجازه التعسفي وتعذيبه وحبسه الانفرادي لمدة طويلة، يُظهر استعداد سلطات الأمر الواقع تخطي حدود مُخيفة من أجل إسكات المدافعين عن حقوق الإنسان”.
وأضافت: “يتعين على المجلس الانتقالي الجنوبي أن يُطلق سراح سامي ياسين فورًا وبدون قيد أو شرط. وإلى حين إطلاق سراحه، يجب حمايته من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والسماح له دون تأخير بالحصول على رعاية طبية كافية، والاتصال بعائلته ومحاميه بشكل منتظم”.
وذكر البيان أن َشقيق سامي ياسين، وهو أحد محاميه أيضًا، أبلغ منظمة العفو الدولية بأن شقيقه سامي قد تلقَّى قبل اعتقاله تهديدات عدة من قبل أشخاص في الأمن والسلطة القضائية تابعين للمجلس الانتقالي الجنوبي بسبب عمله، بما في ذلك بسبب متابعته قضية المعتقل الذي تُوفي في الحجز في يونيو/حزيران 2023، والقضية الجارية للصحفي أحمد ماهر المحتجز تعسفيًا.
وحسب البيان “علمت عائلته بشكل غير رسمي من مصادر داخل معسكر النصر، ومن رسائل سامي ياسين المسرَّبة في وقت لاحق، أنه كان قد وُضع قيد الحبس الانفرادي أثناء فترة احتجازه في معسكر النصر، وأنه تعرّض للتعذيب والمعاملة السيئة، بما في ذلك الضرب المبرِّح والاستجواب لفترات مُطوَّلة في الليل”.
يشار إلى أنه في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، قدَّم محامي سامي ياسين شكوى إلى النيابة العامة لجنوب عدن، طلب فيها إجراء تحقيق في حادثة الاعتداء عليه واحتجازه تعسفيًا في معسكر النصر.
وحسب البيان “قد وردَ في ملف التحقيق الذي أجرته النيابة العامة لجنوب عدن واطلعت عليه منظمة العفو الدولية أن أحد أعضاء النيابة العامة حاول مقابلة سامي ياسين أثناء زيارته لمعسكر النصر في 3 ديسمبر/كانون الأول، لكنَّ ضباطًا عسكريين منعوه من مقابلته بذريعة أن التحقيق كان لا يزال جاريًا، وأنه تمت إحالة قضيته إلى النيابة الجزائية المتخصصة. ومن الجدير بالذكر أنه لم تُوجه تُهم إليه حتى الآن”.
ونقل البيان عن عائلته “أنَّ قوات عسكرية داهمت منزل سامي ياسين ومكتبه في 14 ديسمبر/كانون الأول، دون إظهار مذكرة تفتيش وصادرت ملفات القضايا وغيرها من الوثائق الشخصية.
وأشار إلى أنه وبعد يومين، “استدعت النيابة الجزائية المتخصصة في عدن زوجة سامي ياسين، وأثناء التحقيق معها، تم استجوابها عن عمل زوجها وترهيبها وتهديدها بالاعتقال وبالمزيد من أعمال الانتقام من زوجها إذا لم تتعاون مع النيابة الجزائية أو إذا تحدثت إلى وسائل الإعلام بشأن قضية زوجها”.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: العفو الدولية المجلس الانتقالي اليمن سامي ياسين عدن منظمة العفو الدولیة معسکر النصر تعسفی ا
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية: الاحتلال الإسرائيلي يشن هجوماً عسكرياً وحشياً لا هوادة فيه على غزة
متابعات – يمانيون
أكدت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار، أن سلطات الاحتلال الصهيوني تحاول لأكثر من عام إقناع حلفائها ومعظم العالم بأن جهودها لإبادة قطاع غزة عمل مشروع للدفاع عن النفس، وأن “إسرائيل” تشن هجوماً عسكرياً وحشياً لا هوادة فيه على غزة.
وقالت كالامار في مقالا لها بمجلة نيوزويك الأميركية، اليوم الأحد: إن الزعم بأن حرب الإبادة على غزة يهدف إلى تفكيك حماس فقط، لا إلى تدمير الفلسطينيين جسديا كجماعة وطنية وإثنية ولو جزئيا، “لا يصمد أمام التدقيق”، حيث نشرت منظمة العفو مؤخرا أدلة قاطعة على أن العدو الصهيوني ارتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة وما زال يفعل ذلك.
وأوضحت مسؤولة منظمة العفو الدولية أن الاستنتاج بأن “إسرائيل” ارتكبت إبادة جماعية يستند إلى بحث مضن وتحليل قانوني صارم، إذ تُظهِر أبحاثنا -كما تقول- أن “إسرائيل” ارتكبت أعمالا محظورة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك القتل والتسبب في أضرار جسدية ونفسية خطيرة، وفرض ظروف معيشية متعمدة تهدف إلى تدميرهم جسديا.
وذكرت كالامار أن جيش الاحتلال دمر غزة بسرعة وعلى نطاق لم يشهده أي صراع آخر في هذا القرن، حيث هدمت مدنا بأكملها ودمرت البنية الأساسية الحيوية والأراضي الزراعية والمواقع الثقافية والدينية.. مشيرة إلى أن قتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين في عام واحد، وحصيلة المجاعة والمرض، يشكلان مأساة مذهلة.
وتابعت: “ما يجعل هذه الأعمال إبادة جماعية بموجب القانون الدولي هو النية، والأدلة المقدمة في تقرير المنظمة تظهر بوضوح أن الهدف المتعمد للحملة العسكرية الصهيونية هو تدمير الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث عملت التصريحات التي أدلى بها مسؤولون صهاينة رفيعو المستوى على تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم، ودعوا إلى ارتكاب أعمال إبادة جماعية، مما يكشف عن النوايا الحقيقية لإسرائيل”.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب