السلع التموينية تتعاقد على شراء 110 ألف طن قمح روماني وبلغاري
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
القاهرة - أ ش أ:
تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية، نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال ممارسة عالمية على شراء 110 ألف طن قمح بلغاري وروماني.
وذكرت الهيئة، في بيان لها اليوم، أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية ، موضحة أن الكمية تتضمن 50 ألف طن قمح بلغاري و60 ألف طن روماني
.المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: استوديو الأهرام رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان السلع التموينية شراء قمح روماني وبلغاري ألف طن
إقرأ أيضاً:
"المصرفيين العرب” يكرم وزير التموين بجائزة التميز والانجاز المصرفي العربي للعام 2024
شارك الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في فعاليات ملتقى الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب والمنعقد اليوم بالقاهرة بعنوان البنك المستدام: دورالتدقيق الداخلي وإدارة المخاطر والامتثال لضمان الازدهار والاستقرار"، وذلك خلال الفترة من 20-21 نوفمبر 2024، ويهدف الملتقي إلى تسليط الضوء على أهمية التدقيق الداخلي في القطاع المصرفي في ظل التحولات المالية السريعة التي يشهدها القطاع.
هذا وقد قام الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، بتكريم الدكتور شريف فاروق - وزير التموين والتجارة الداخلية، بجائزة التميز والانجاز المصرفي العربي للعام 2024.
وقدم الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، الشكر للقائمين علي اقامة هذا الملتقى وتقديره لهذا التكريم، وقد تناول السيد الدكتور الوزير في كلمته أهمية تعزيز الرقابة والشفافية في القطاع المالي والتجاري، وأشاد الدكتور شريف فاروق إلى الدور الحاسم الذي يلعبه التدقيق الداخلي في ضمان النزاهة والكفاءة داخل المؤسسات، مؤكدًا على أهمية تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الدول لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، كما أشار إلى الجهود المبذولة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية في تحسين نظم الرقابة وتطوير البنية التحتية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يعد هذا اللقاء فرصة كبيرة لتبادل الخبرات والمعرفة بين كبار الخبراء والمصرفيين في العالم العربي، بما يسهم في تطوير وتحسين ممارسات التدقيق الداخلي في القطاع المصرفي وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المستقبلية، وكذلك فرصة لتبادل الأفكار والرؤى بين الخبراء والمختصين لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالات التدقيق والتمويل.