رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي يؤكد على أهمية إعادة تأهيل وإدماج الأشخاص في وضعية تسول
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أحمد رضى شامي، اليوم الأربعاء بالرباط، على أهمية إعادة تأهيل وإدماج الأشخاص في وضعية تسول.
وأوضح الشامي، في لقاء تواصلي لتقديم مخرجات رأي المجلس حول موضوع ”من أجل مجتمع متماسك خال من التسول”، أن هذا يقتضي بالدرجة الأولى العمل على “إلغاء تجريم التسول” بالنظر إلى صعوبة تحديد دافع الحاجة، ونظرا لأن الجرائم الفردية أو الجماعية المقرونة بهذه الممارسة المعاقب عليها في العديد من أحكام القانون الجنائي.
كما يقتضي إعادة التأهيل والإدماج، يضيف رئيس المجلس، وضع بدائل مستدامة للتسول، من خلال تعزيز السياسات المتعلقة بالمساعدة الاجتماعية، وتطوير الأنشطة المدرة للدخل، وتحسين التكفل بالأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية.
وشدد شامي على ضرورة القضاء على جميع أشكال تسول الأطفال، من خلال تعزيز آليات حماية الطفولة على صعيد المجالات الترابية، (وحدات حماية الطفولة) على مستوى التنظيم الجيد، وتوفير الموارد البشرية والمادية الضرورية، وكذا عبر تشديد العقوبات في حق مستغلي الأطفال والمتاجرين بهم في التسول.
وأوصى أيضا بحماية الأشخاص في وضعية هشاشة من الاستغلال في التسول، من خلال تشديد العقوبات على الممارسات التي يتم ارتكابها تحت غطاء التسول، طبقا لمقتضيات القانون الجنائي، لاسيما ضد الشبكات الإجرامية التي تستغل النساء والمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة، والنهوض بالسياسات المتعلقة بحماية ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص المسنين، والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين المعرضين لممارسة التسول.
كما دعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى الوقاية من التسول من خلال تعزيز قدرة الأسر على الصمود اجتماعيا واقتصاديا، وذلك عبر محاربة الفقر والفوارق الاجتماعية والمجالية، وتحسين الولوج إلى الخدمات الصحية والتعليم والتكوين والشغل .
وسجل رئيس المجلس أن التمثلات الفردية والجماعية المسنودة ببعض البحوث الميدانية، “تذهب في اتجاه تزايد هذه الممارسة واستفحالها، لا سيما بعد الأزمة الصحية لـ”كوفيد 19” وتداعياتها المتواصلة على الاقتصاد والشغل والقدرة الشرائية، واتساع قاعدة الفقر والهشاشة (أكثر من 3 مليون شخص إضافي ما بين 2021 و2022) “.
وتابع أنه بالإضافة إلى هذه العوامل الظرفية، هناك عوامل اختطار (Facteurs de risque) من شأنها أن تلقي بالأشخاص في آفة التسول مثل التخلي الأسري، والطلاق أو فقدان المعيل بالنسبة للنساء، وتدني المستوى الدراسي والتكويني، وتراجع قيم التضامن العائلي، والوضعية الصحية (الصحة البدنية والعقلية، والإعاقة).
وأكد شامي، بالمناسبة، أهمية الجهود المبذولة من قبل السلطات العمومية المعنية في التصدي لظاهرة التسول، وفق مقاربة تجمع بين البعد الوقائي، والتكفل الاجتماعي، والتدخل الزجري القضائي.
وأشار إلى أن هناك رهانا كبيرا على ورش الحماية الاجتماعية، في حكامته واستهدافه، لا سيما في ما يتعلق بتعميم التغطية الصحية وتقديم الدعم المباشر للمعوزين، للقضاء على مختلف مصادر الهشاشة الاجتماعية، بما فيها العوامل التي قد تؤدي إلى التسول.
وانطلاقا من هذا التشخيص، يرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بحسب شامي، أن الحد من ظاهرة التسول، يقتضي التنزيل المتجانس والم ن س ق لجملة من الإجراءات الرامية إلى تحقيق هدفين هما ضمان احترام مقتضيات الدستور وضمان احترام النظام والأمن العام.
وأوضح أن د واعي اشتغال المجلس على هذا الموضوع نابعة أساسا من كون هذه الممارسة لا مكان لها ضمن طموح الدولة الاجتماعية التي يسعى المغرب لإرسائها بشكل تدريجي بناء على أسس استراتيجية ومستدامة، وأيضا لكون هذه الممارسة تمس بالدرجة الأولى فئات هشة في حاجة إلى الحماية من كل استغلال ومتاجرة، لا سيما الأطفال والنساء والمسنون والأشخاص في وضعية إعاقة.
كما تنبع دواعي اشتغال المجلس على هذا الموضوع من كون التسول انتهاك للكرامة الإنسانية والحقوق الأساسية للأشخاص الذين يمارسونه . واعتبر أن التسول ظاهرة اجتماعية معقدة من حيث أسبابها الظرفية والبنيوية، وأبعادها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وأشكالها المتعددة، وتداعياتها على الأفراد والمجتمع والنظام العام.
وسجل شامي أن التدابير المتخذة لمكافحة ظاهرة التسول “تظل محدودة من حيث الفعالية والنجاعة والنتائج في معالجة هذه الظاهرة”. وأشار إلى أن “غياب دراسات معمقة ومعطيات إحصائية محينة وشاملة حول حجم التسول بالمغرب، يشكل عائقا كبيرا أمام السياسات العمومية الرامية لمحاربة هذه الظاهرة بشكل فعال”.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: المجلس الاقتصادی والاجتماعی الأشخاص فی وضعیة هذه الممارسة رئیس المجلس من خلال
إقرأ أيضاً:
مسؤول بـالبنك الدولي يؤكد أهمية الاستثمار في العمل المناخي
أكد المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجموعة البنك الدولي، ستيفان جيمبرت، أهمية الاستثمار في العمل المناخي من أجل المستقبل والحفاظ على الاستدامة من أجل كوكب الأرض، مشيرا إلى ضرورة إشراك الشباب في المنطقة العربية في خطط التنمية المستدامة سعيا لمستقبل أفضل.
وقال جيمبرت - في كلمته بالجلسة الافتتاحية للأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الخامسة التي انطلقت اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 بالجامعة العربية - إننا في مجموعة البنك الدولي نعمل مع جميع الحكومات والشراكات المختلفة لدعم الإعداد لرؤى واضحة وسياسات جيدة لتعبئة القطاع الخاص، وتوفير التمويل اللازم لخطط التنمية المستدامة.
وأضاف أن الاستدامة أمر مهم للغاية، ونحن نلعب دورا رئيسيا في مساعدة الدول على إيجاد مساراتها الاقتصادية التي تكون قادرة على الصمود"، متابعا: ولقد فعلنا ذلك في الكثير من البلدان من خلال التقارير المتعلقة بتغير المناخ، حيث قمنا بإطلاق تقرير بهذا الشأن في مصر، بالإضافة إلى تقارير أخرى.
وأشار جيمبرت، إلى أن البنك الدولي يعمل مع الحكومات على تنفيذ سياسات وإجراءات وأعمال تهدف إلى تحقيق الاستقرار، معربا عن عزم البنك الدولي للعمل بشكل واسع مع الحكومة المصرية فيما يتعلق بوضع السياسات المتعلقة بالنمو، بالإضافة إلى تحقيق القدرة على الصمود، وهو برنامج متعدد الأطراف يقوم على ركائز عدة.
وشدد على أن السياسات مهمة من أجل الاستدامة والاستثمار، وبالتالي فإن دعم هذه السياسات أمر مهم، منوها إلى ضرورة الاستفادة من التمويل من القطاعين العام والخاص من أجل الاستثمار المستدام.
وأبرز جيمبرت، أن الحكومات في جميع أنحاء العالم وخاصة في المنطقة العربية تحتاج إلى الاستفادة من التمويل من القطاع الخاص، نظرا لما تواجهه من تحديات فيما يتعلق بالاستثمارات المستدامة، وهذا ينطبق على المناخ.
واختتم كلمته بالتأكيد على ضرورة تعزيز الجهود وتضافرها ووضع السياسات السليمة التي يمكن من خلالها تمكين تحقيق الاستدامة والاستثمار واستكشاف مزيد من الحوافز من أجل الحلول منخفضه الكربون، لافتا إلى أنه على المستوى الإقليمي والدولي ينبغي أن يكون هناك زيادة للتعاون بين كافة الشركاء وتشكيل شراكات جديدة خاصه مع القطاع الخاص.
اقرأ أيضاًالبنك الدولي: العام الماضي ضاعفنا استثماراتنا في التقنيات الرقمية الخضراء إلى 700 مليون دولار
857 ألف نازح وخسائر 8.5 مليار دولار.. تقرير البنك الدولي عن أوضاع لبنان جراء الحرب الإسرائيلية
معلومات الوزراء يستعرض تقرير البنك الدولي حول دور «المياه الجوفية» في حماية النظم البيئية العالمية