رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي يؤكد على أهمية إعادة تأهيل وإدماج الأشخاص في وضعية تسول
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أحمد رضى شامي، اليوم الأربعاء بالرباط، على أهمية إعادة تأهيل وإدماج الأشخاص في وضعية تسول.
وأوضح الشامي، في لقاء تواصلي لتقديم مخرجات رأي المجلس حول موضوع ”من أجل مجتمع متماسك خال من التسول”، أن هذا يقتضي بالدرجة الأولى العمل على “إلغاء تجريم التسول” بالنظر إلى صعوبة تحديد دافع الحاجة، ونظرا لأن الجرائم الفردية أو الجماعية المقرونة بهذه الممارسة المعاقب عليها في العديد من أحكام القانون الجنائي.
كما يقتضي إعادة التأهيل والإدماج، يضيف رئيس المجلس، وضع بدائل مستدامة للتسول، من خلال تعزيز السياسات المتعلقة بالمساعدة الاجتماعية، وتطوير الأنشطة المدرة للدخل، وتحسين التكفل بالأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية.
وشدد شامي على ضرورة القضاء على جميع أشكال تسول الأطفال، من خلال تعزيز آليات حماية الطفولة على صعيد المجالات الترابية، (وحدات حماية الطفولة) على مستوى التنظيم الجيد، وتوفير الموارد البشرية والمادية الضرورية، وكذا عبر تشديد العقوبات في حق مستغلي الأطفال والمتاجرين بهم في التسول.
وأوصى أيضا بحماية الأشخاص في وضعية هشاشة من الاستغلال في التسول، من خلال تشديد العقوبات على الممارسات التي يتم ارتكابها تحت غطاء التسول، طبقا لمقتضيات القانون الجنائي، لاسيما ضد الشبكات الإجرامية التي تستغل النساء والمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة، والنهوض بالسياسات المتعلقة بحماية ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص المسنين، والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين المعرضين لممارسة التسول.
كما دعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى الوقاية من التسول من خلال تعزيز قدرة الأسر على الصمود اجتماعيا واقتصاديا، وذلك عبر محاربة الفقر والفوارق الاجتماعية والمجالية، وتحسين الولوج إلى الخدمات الصحية والتعليم والتكوين والشغل .
وسجل رئيس المجلس أن التمثلات الفردية والجماعية المسنودة ببعض البحوث الميدانية، “تذهب في اتجاه تزايد هذه الممارسة واستفحالها، لا سيما بعد الأزمة الصحية لـ”كوفيد 19” وتداعياتها المتواصلة على الاقتصاد والشغل والقدرة الشرائية، واتساع قاعدة الفقر والهشاشة (أكثر من 3 مليون شخص إضافي ما بين 2021 و2022) “.
وتابع أنه بالإضافة إلى هذه العوامل الظرفية، هناك عوامل اختطار (Facteurs de risque) من شأنها أن تلقي بالأشخاص في آفة التسول مثل التخلي الأسري، والطلاق أو فقدان المعيل بالنسبة للنساء، وتدني المستوى الدراسي والتكويني، وتراجع قيم التضامن العائلي، والوضعية الصحية (الصحة البدنية والعقلية، والإعاقة).
وأكد شامي، بالمناسبة، أهمية الجهود المبذولة من قبل السلطات العمومية المعنية في التصدي لظاهرة التسول، وفق مقاربة تجمع بين البعد الوقائي، والتكفل الاجتماعي، والتدخل الزجري القضائي.
وأشار إلى أن هناك رهانا كبيرا على ورش الحماية الاجتماعية، في حكامته واستهدافه، لا سيما في ما يتعلق بتعميم التغطية الصحية وتقديم الدعم المباشر للمعوزين، للقضاء على مختلف مصادر الهشاشة الاجتماعية، بما فيها العوامل التي قد تؤدي إلى التسول.
وانطلاقا من هذا التشخيص، يرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بحسب شامي، أن الحد من ظاهرة التسول، يقتضي التنزيل المتجانس والم ن س ق لجملة من الإجراءات الرامية إلى تحقيق هدفين هما ضمان احترام مقتضيات الدستور وضمان احترام النظام والأمن العام.
وأوضح أن د واعي اشتغال المجلس على هذا الموضوع نابعة أساسا من كون هذه الممارسة لا مكان لها ضمن طموح الدولة الاجتماعية التي يسعى المغرب لإرسائها بشكل تدريجي بناء على أسس استراتيجية ومستدامة، وأيضا لكون هذه الممارسة تمس بالدرجة الأولى فئات هشة في حاجة إلى الحماية من كل استغلال ومتاجرة، لا سيما الأطفال والنساء والمسنون والأشخاص في وضعية إعاقة.
كما تنبع دواعي اشتغال المجلس على هذا الموضوع من كون التسول انتهاك للكرامة الإنسانية والحقوق الأساسية للأشخاص الذين يمارسونه . واعتبر أن التسول ظاهرة اجتماعية معقدة من حيث أسبابها الظرفية والبنيوية، وأبعادها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وأشكالها المتعددة، وتداعياتها على الأفراد والمجتمع والنظام العام.
وسجل شامي أن التدابير المتخذة لمكافحة ظاهرة التسول “تظل محدودة من حيث الفعالية والنجاعة والنتائج في معالجة هذه الظاهرة”. وأشار إلى أن “غياب دراسات معمقة ومعطيات إحصائية محينة وشاملة حول حجم التسول بالمغرب، يشكل عائقا كبيرا أمام السياسات العمومية الرامية لمحاربة هذه الظاهرة بشكل فعال”.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: المجلس الاقتصادی والاجتماعی الأشخاص فی وضعیة هذه الممارسة رئیس المجلس من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة بنها الأهلية يؤكد أهمية تزويد الطلاب بالمعارف والمهارات لمواكبة سوق العمل
افتتح الدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها الأهلية ندوة الشمول المالى والتى نظمتها الجامعة بحضور الدكتور محمود شكل نائب رئيس الجامعة للتوظيف والابتكار وريادة الأعمال.
وتأتى ورشة العمل ضمن مشاركة جامعة بنها الأهلية بمبادرة "بداية" بداية جديدة لبناء الانسان ،مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية بالتعاون مع بنك القاهرة وتحت رعاية البنك المركزى المصرى ، وذلك في إطار جهود الجامعة لتعزيز الوعي المالي والمصرفي بين الطلاب والمجتمع المحلي.
وفى كلمته أكد الدكتور تامر سمير على أهمية الشمول المالي كأداة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، مشيرا إلى دور الجامعات في نشر الوعي المالي وتزويد الطلاب بالمعارف والمهارات اللازمة لمواجهة تحديات سوق العمل.
وأشار "سمير" إلى أهمية التوعية لطلاب الجامعة تأكيدا لرؤية الدولة المصرية في وضع الثقافة المالية للاقتصاد القومي والعمل على رفع الوعي بالشمول المالي والرقمي.
من جانبه، اكد الدكتور محمود شكل نائب رئيس الجامعة للتوظيف والابتكار وريادة الأعمال، على أهمية الابتكار في مجال الشمول المالي، وكيف يمكن للطلاب الاستفادة من هذه المفاهيم في تطوير أفكارهم ومشاريعهم المستقبلية. لافتا إلي الخدمات المُقدمة في هذا الشأن: من الدفع الإلكتروني والتحويلات البنكية، التطبيقات والمنصات الرقمية للخدمات الحكومية والمصرفية، وكيفية الحصول على بطاقات الهوية الرقمية والخدمات المرتبطة بها، وبرامج الشمول المالي وفتح الحسابات المصرفية.
من ناحية أخرى شهدت الورشة مشاركة فعالة من ممثلي بنك القاهرة، الذين قاموا بتقديم مجموعة من المحاضرات وورش العمل التفاعلية حول الخدمات المالية المتاحة وكيفية الوصول إليها، بالإضافة إلى استعراض بعض التجارب الناجحة في هذا المجال.
كما تخللت الورشة أيضًا جلسات حوارية، حيث أتيحت الفرصة للطلاب لطرح أسئلتهم ومناقشة أفكارهم مع الخبراء. وقد لاقت الورشة شغف من الطلاب الحاضرين، الذين أعربوا عن تقديرهم للجهود المبذولة من قبل الجامعة وبنك القاهرة في تعزيز ثقافة الشمول المالي.