شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن العلاق مشروع حذف الأصفار من العملة العراقية ما يزال قائماً، كشف محافظ البنك المركزي علي العلاق، اليوم الأربعاء، عن إجراءات ستساهم في استقرار سعر الصرف، وفيما كشف عن تشخيص المتورطين المضاربين في السوق، .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات العلاق: مشروع حذف الأصفار من العملة العراقية ما يزال قائماً، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

العلاق: مشروع حذف الأصفار من العملة العراقية ما يزال...

كشف محافظ البنك المركزي علي العلاق، اليوم الأربعاء، عن إجراءات ستساهم في استقرار سعر الصرف، وفيما كشف عن تشخيص المتورطين المضاربين في السوق، أعلن التريث في طباعة عملة جديدة من فئة الـ20 ألف دينار.

وقال العلاق في مقابلة مع الوكالة االرسمية إن” البنك المركزي مستمر بتوفير الدولار بالسعر الرسمي و تغطية المعاملات المشروعة كافة لطلب الشراء من حوالات واعتمادات لمختلف الاستيرادات”.

ارتفاع سعر الصرف وقتي

وأضاف، ان” ما يجري الحديث عنه من ارتفاع بسعر الصرف لا يعني أن هنالك ارتفاعا بالسعر الرسمي الذي ما زال هو ذاته، بل إن الارتفاع يحصل في السعر النقدي المتداول في السوق وسببه عزوف بعض التجار عن الدخول للمنصة الإلكترونية التي هي القناة الرسمية للبيع التي يتطلبها النظام الجديد”.

وتابع، أن” التجار بالإضافة إلى فئات أخرى ليس باستطاعتهم الدخول للمنصة لعدم ممارستهم نشاطات وعمليات مشروعة، ودورنا في البنك المركزي هو دفع كل من يحتاج لشراء الدولار إلى ولوج الطريق القانوني والصحيح والعملية اليوم في الواقع هي عملية إعادة تنظيم لحركة التجارة والأموال بما يجعل هذه العمليات خاضعةً للضوابط والمعايير المحلية والدولية وبما يؤدي إلى تطبيق فاعل لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015″. ولفت العلاق إلى، أن” عملية تطبيق النظام الجديد في إعادة تنظيم حركة التجارة والأموال تحتاج لتعاون جهات متعددة وكنا نتوقع أن يلقى الموضوع دعما وتنفيذاً وتفاعلاً من الأطراف الرسمية والشعبية لمساندة البنك المركزي في تحقيق الهدف من هذا النظام لجعل حركة الأموال تسير بسياقات قانونية ومعايير صحيحة لتجنب أي مخاطر داخلية أو خارجية”.

إجراءات البنك بحاجة لدعم جميع الجهات

وأكد، أن” النظام المالي الدولي متكامل ومتناسق ومترابط يؤثر البعض فيه على البعض الآخر وكل المؤسسات المالية في العالم تتعامل مع حركة الأموال بحذر ضمن تقييم دقيق للمخاطر والتحقق من مصادر الأموال ومن المستفيدين منها والعراق جزء من هذه المنظومة ويجب أن نحقق درجة عالية من الامتثال لمعايير النظام المالي الدولي لضمان سلامة نظامنا المالي وهذا كما أشرنا يحتاج لدعم كبير للبنك المركزي وأن يأخذ كل طرف دوره”.

وبين محافظ البنك المركزي، أن” تنظيم التجارة الخارجية يقع خارج سيطرة البنك المركزي ويتطلب تعاون أطراف متعددة معنية بهذا الملف كوزارة التجارة وهيئة المنافذ الحدودية وهيئة الجمارك والأجهزة الأمنية وجهات أخرى، وما نقوم به يخدم كل الأطراف واقتصاد البلد ووضعه العام ولذلك يجب أن يكون هنالك تكاتف وتعاضد وترابط بين الجميع مع البنك المركزي لتحقيق الهدف من النظام”. وأشار إلى، أن” كثيرا ما كنا نسمع ملاحظات عن عملية بيع الدولار وحركة العملة واليوم عندما اضطلع البنك المركزي بهذه المسؤولية الكبيرة لإعادة تنظيمها ووضعها في سياقاتها الصحيحة، فالموضوع كلف جهدا كبيراً من الموارد البشرية لمراقبة العملية وضمان سلامتها مع تطبيق برامج إلكترونية تكلف البنك مبالغ كبيرة من الاستثمارات ونستعين بشركة تدقيق دولية لمراجعة العمليات والتحقق من صحتها وهنا يجب أن يكون هنالك دعم ومساندة لتحقيق الهدف الأساسي”.تشخيص المضاربين

ولفت إلى، أن” هنالك جهات لا تريد أن يتم اعتماد المعايير الصحيحة وبعضها يحاول الاستفادة من هذه الحالة للقفز على السوق وسحب الموجود النقدي فيه لتحقيق منافع خاصة ومضاربات ونحن شخّصنا العناصر التي تقوم بهذ

52.25.185.206



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل العلاق: مشروع حذف الأصفار من العملة العراقية ما يزال قائماً وتم نقلها من وكالة تقدم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس البنک المرکزی

إقرأ أيضاً:

كبسولة فى قانون.. تعرف على عقوبة الاتجار بالعملة فى السوق السوداء

ظهرت في الفترة الأخيرة مئات القضايا الخاصة بتجارة العملة خارج السوق المصرفية بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وكشف مصدر قانوني أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.


كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي يسحب 919.65 مليار جنيه سيولة من السوق المفتوحة
  • خبير: توقف مزاد العملة في البنك المركزي العراقي وراء عودة ارتفاع الدولار
  • السلطات العراقية تكشف عن اختلاس 3.3 مليار دينار من مديرية المرور
  • لكبح جماح انهيار العملة الوطنية.. البنك المركزي يعلن فتح مزاد لبيع 30 مليار ريال
  • عدن .. البنك المركزي اليمني يفشل في ضبط سوق الصرف رغم تحذيراته المتكررة
  • البنك المركزي بعدن يحذر من إيداع الأموال في شركات ومؤسسات الصرافة
  • البنك المركزي اليمني يوجه تحذيراً جديداً للأفراد والتجار وأصحاب الشركات والمؤسسات
  • كبسولة فى قانون.. تعرف على عقوبة الاتجار بالعملة فى السوق السوداء
  • البنك المركزي العراقي: نمو احتياطيات الذهب بنسبة 45.1%
  • العملة اليمنية تعاود التراجع أمام العملات الأجنبية.. إليكم أسعار الصرف في عدن ومأرب وصنعاء