رضوان : مصر رسخت مفاهيم حقوق الإنسان لنزلاء مراكز الإصلاح بأفضل صورها
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن مصر رسخت مفاهيم الحفاظ على حقوق الإنسان فى التعامل مع النزلاء داخل مختلف مراكز الإصلاح فى أرفع صورها موجهاً التحية والتقدير للحكومة بصفة عامة ووزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بصفة خاصة على ما تقوم به من جهود كبيرة وناجحة فى تطوير وتحديث جميع مراكز الإصلاح والتأهيل وتوفير جميع الإمكانيات والرعاية الشاملة والاجتماعية والصحية لجميع المسجونين.
وأشاد " رضوان " فى بيان له أصدره إليوم بالنفى الواضح والحاسم الصادر من مصدر أمنى والذى نفى فيه صحة ما تداول عبر وسائل إعلامية تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن تعرض النزلاء بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل لإساءة المعاملة.
مؤكداً أن مثل هذه الشائعات والأكاذيب التى تبثها الوسائل الإعلامية لقوى الشر والإرهاب والظلام تؤكد أن مصر لاتزال مستهدفة من مثل هذه الجماعات الارهابية.
وأعلن النائب طارق رضوان اتفاقه التام مع تأكيد المصدر بأن مراكز الإصلاح والتأهيل يتوفر بها كل الإمكانيات المعيشية والصحية للنزلاء، بما يضمن تأهيلهم وفقاً لأعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان وأن ماتم بثه من جماعة الأخوان الارهابية يأتى فى إطار ما دأبت إليه الجماعة الإرهابية بنشر الشائعات واختلاق الأكاذيب بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مراکز الإصلاح
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان ينظم ورشة عمل حول الامتثال لمبادئ باريس
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورشة عمل على مدار يومين، مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، وذلك في وجود خبراء من المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب الشقيق؛ لمناقشة معايير الامتثال للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس.
وأشادت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة، المجلس بأهمية التعاون مع المعهد الدنماركي وأهمية الانفتاح على تبادل الخبرات مع الجانب المغربي بما يخدم أهداف ورسالة المجلس في تعزيز ونشر حقوق الانسان وفق أسس سيادة القانون والدستور المصري والتعامل وفق الآليات الدولية والامتثال لمتطلباتها المهنية في معالجة قضايا حقوق الانسان.
الامتثال لمبادئ باريسومن جانبه أكد السفير محمود كارم نائب رئيسة المجلس على ضرورة مراجعة التوصيات المقدمة للمجلس بخصوص موقفه من الامتثال لمبادئ باريس ومعالجة أوجه الضعف التي تمثل تحديا لمكانة المجلس الدولية التي تمتع بها منذ تأسيسه في 2004.
وأشار إلى أن المجلس يتمتع بوجود خبرات مهنية وحقوقية ستمكنه من التجاوب مع متطلبات التقارير الدولية والأهم من ذلك هو تحقيق رسالته الوطنية.
وعن تجربة المغرب الشقيق، قدم خالد الراملي مدير التعاون والعلاقات الدولية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمملكة المغربية، عرضا وافيا عن إطار عمل مبادئ باريس، وهي مجموعة المعايير الدولية التي تصلح شروطا دنيا يجب أن تلبيها أي مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان لكى تعد ذات مصداقية بين أقرانها من المؤسسات الوطنية وداخل نطاق منظومة الأمم المتحدة.
وتعرف أيضا بأنها مجموعة المعايير الدولية المنظمة والموجهة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ إذ هي بمنزلة دستور لعملها وعنصر فاعل وبناء فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في منظومة الدولة.
وفي الورشة تم عرض معايير التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI).
وينسق التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أنشطة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الممتثلة لمبادئ باريس على الصعيد الدولي، ومنها التفاعل والتعاون مع منظومة الأمم المتحدة، والتعاون والتنسيق فيما بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشبكات الإقليمية، والاتصال بين الأعضاء ومع الجهات صاحبة المصلحة، ووضع المبادئ التوجيهية والسياسات والبيانات.
ومن جانب المجلس القومي لحقوق الإنسان، قام كل من الدكتور ولاء جاد الكريم والدكتورة نهى بكر بعرض تجربة المجلس مع اللجنة الفرعية للاعتماد ومناقشة توصياتها وتقديم مقترحات تحسين وضع المجلس في الاستجابة لهذه التوصيات والتي تتمثل في دعم فعالية المجلس عند التعامل مع قضايا حقوق الانسان وتحسين الأطر القانونية الحاكمة لعمل المجلس والتوسع في العلاقات الدولية والاستجابة للاحتياجات الوطنية في التعامل مع كافة أشكال انتهاكات حقوق الانسان وفق مبادئ سيادة القانون.
وقدم كل من الدكتور هاني إبراهيم رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأنالي كريستيانسن المستشارة بالمعهد الدنماركي خطة عمل لكيفية إعداد تقرير الامتثال لمبادئ باريس وفق التوصيات الختامية للجنة الاعتماد والمقرر تقديمه في شهر يونيو القادم.
وأشارا إلى أهمية عامل الوقت وتكوين فريق من خبراء المجلس لإعداد التقرير وفق التوقيتات الزمنية المحددة ووفق مهام واضحة ومحددة.
وأكدا أن الفرصة لا تزال موجودة في الحفاظ على تصنيف المجلس تحت الفئة "A" في حال الاستجابة لملاحظات وتوصيات لجنة الاعتماد وتقديم ما يدعم التقدم المحرز من المجلس في التعامل مع قضايا حقوق الانسان.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات