يديعوت أحرونوت تبشر الجيش الإسرائيلي بتسونامي ملاحقات قانونية وأوامر اعتقال دولية لجنود الجيش بتهم ارتكاب جرائم حرب
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
يتأهب جيش الاحتلال الإسرائيلي لـ”تسونامي” ملاحقات قانونية دولية لضباط وجنود بعد الحرب المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خاصة مع اتضاح حجم الدمار الهائل في القطاع، وفق تقرير نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية اليوم الأربعاء.
وقالت “يديعوت أحرونوت” إنه “مع فتح قطاع غزة أمام الصحفيين الأجانب ومنظمات حقوق الإنسان، في اليوم التالي للقتال (بعد انتهاء الحرب)، يتوقع الجيش قفزة كبيرة في المطالبات بإصدار أوامر اعتقال دولية لجنود الجيش، وتوجيه لوائح اتهام بارتكاب جرائم حرب”.
وأضافت أن “الجيش يستعد لحرب قانونية دولية غير مسبوقة، إذ سيشاهد الصحفيون الأجانب ومنظمات حقوق الإنسان حجم الدمار والأضرار التي لحقت بالسكان الفلسطينيين”.
وإلى جانب الدمار الهائل بالبنى التحتية والممتلكات، خلفت الحرب على غزة عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة مستمرة أودت بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثول إسرائيل، للمرة الأولى منذ قيامها في 1948، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.
ولفتت الصحيفة إلى أن “وزير الدفاع يوآف غالانت سلَّم، بناء على طلب صريح واستثنائي من الولايات المتحدة، إلى وزارة الدفاع الأمريكية ’البنتاغون’ خطاب التزام من إسرائيل ينص على عدم وجود انتهاك لقوانين الحرب في إسرائيل باستخدام الأسلحة الأمريكية التي تزود بها واشنطن الجيش الإسرائيلي”.
واعتبرت أن “هذه إحدى التحركات الأولية لجهاز الأمن في التعامل مع المعركة القانونية ضد الجيش الإسرائيلي والدولة، والتي ستتوسع مع انتهاء القتال ضد حماس”.
و”يخشى الجيش الإسرائيلي من أن عواقب القتال العنيف غير المسبوق في غزة، قد لا تعرض للخطر الضباط والجنود في الخارج فحسب، بل تحد بشكل رئيسي من الحرية العملياتية المستقبلية للجيش، والتي تعتمد، من بين أمور أخرى، على الشرعية الدولية واعتراف الغرب بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد كل عدو”، وفق الصحيفة.
ورأت أن “الضغط القانوني الدولي على إسرائيل بدأ تدريجيا حتى قبل الحرب، عندما أيدت المحكمة الجنائية الدولية في 2019 إجراء تحقيق ضد إسرائيل، ثم أعلنت في 2021 أن لديها السلطة للقيام بذلك”.
ونقلت الصحيفة عن مصدر في الجيش لم تسمه قوله: “الآن يتوسع الضغط من دول عديدة لإعطاء الأولوية للإجراءات القانونية ضد الجيش الإسرائيلي والدولة، وليس من جانب جنوب إفريقيا فحسب”، في إشارة إلى الدعوى التي أقامتها أمام محكمة العدل الدولية.
واستعدادا للحرب القانونية المقبلة، كما أضافت الصحيفة، “أصبح رئيس قسم القانون الدولي في مكتب المدعي العام العسكري، المقدم روني كاتسير، ومعاونوه من أكثر العناصر انشغالا في الأشهر الأخيرة”.
وأفادت بأن “دائرة القانون الدولي في مكتب المدعي العام العسكري ستنمو بشكل كبير، وستصبح في القريب قسما يقوده عميد، مع عشرات المحامين العسكريين”.
وزادت بأنه “منذ اليوم الأول للحرب، يرافق ممثلو مكتب المدعي العام العسكري كل عمل وهجوم للجيش في غزة، ويعدون ملفات مع أدلة إدانة تبرر الهجمات، وخاصة المعاقل في مبانٍ مثل المساجد والمدارس والعيادات”، على حد قولها.
الصحيفة رجحت حدوث “تسونامي (ملاحقات قانونية دولية)، عندما يُسمح للصحفيين الأجانب وممثلي منظمات حقوق الإنسان بدخول القطاع بحرية”.
وأشارت إلى أنه “خلال الحرب، دمر الجيش الإسرائيلي أو ألحق أضرارا بعشرات الآلاف من المباني والمنازل، وصادر مئات الدونمات (الدونم يساوي ألف متر مربع) من الأراضي الفلسطينية لإنشاء منطقة عازلة على جانب غزة من السياج الحدودي، كما أضرم النار في مئات المنازل”.
وشددت على أنه “في أي حالة من هذا القبيل، قد يُطلب من الجيش في اليوم التالي للحرب الإجابة عن سبب تصرفه بتلك الطريقة أو يخاطر بتهمة ارتكاب جرائم حرب”.
وتابعت أنه “إذا تلقت المحكمة الجنائية الدولية أدلة تثبت أن المواقع المدنية دُمرت بالفعل دون أي مبرر عملي، فقد يتم إصدار أوامر اعتقال دولية بحق الضباط والجنود وكبار المسؤولين الإسرائيليين”.
و”بالفعل أعدت المنظمات المناصرة للفلسطينيين في أوروبا قوائم سوداء لمئات الجنود والضباط الإسرائيليين الذين شاركوا في الحرب، خاصة مَن تم نشر هوياتهم ومَن نشروا على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو لأنفسهم وهم يدمرون المباني أو ينتقمون من الفلسطينيين”، وفق الصحيفة.
ويعيش في غزة نحو 2.3 مليون فلسطيني، أجبر جيش الاحتلال الإسرائيلي حوالي مليونين منهم على النزوح في القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما ويعاني أوضاعا كارثية، بحسب الأمم المتحدة
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
سلطات الفلبين توقف الرئيس السابق دوتيرتي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية
المناطق_متابعات
أعلنت السلطات الفلبينية أن الشرطة أوقفت صباح الثلاثاء الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي إثر هبوط طائرته في مطار مانيلا الدولي، وذلك بناء على مذكرة توقيف صادرة بحقّه عن المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الحرب التي شنّها ضد تجار المخدرات.
وقالت الرئاسة الفلبينية في بيان إنه “في وقت مبكر من الصباح، تلقّى الإنتربول في مانيلا النسخة الرسمية من مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية”، مشيرة إلى أن دوتيرتي أصبح “اعتبارا من الآن في قبضة السلطات”.
أخبار قد تهمك زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوبي الفلبين 4 مارس 2025 - 10:19 صباحًا زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب جزيرة لوزون بالفلبين 30 ديسمبر 2024 - 7:47 صباحًاووفقا للبيان الصادر عن مكتب الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس، تم القبض على دوتيرتي فور وصوله من هونغ كونغ، حيث تم احتجازه من قبل الشرطة تنفيذا لأوامر المحكمة الجنائية الدولية التي تحقق في عمليات القتل الجماعي التي وقعت خلال حملته الصارمة لمكافحة المخدرات غير المشروعة وفقا لـ “العربية”.
ودوتيرتي البالغ من العمر 79 عاما يواجه، وفقا للمحكمة الجنائية الدولية، تهمة “القتل العمد” بسبب تجريده حملة قمع تقدّر جماعات حقوق الإنسان أن عشرات الآلاف من الرجال الفقراء في الغالب قتلوا على أيدي عناصر الجيش والشرطة، غالبا دون دليل على ارتباطهم بالمخدرات.
وبحسب بيان الرئاسة الفلبينية فإن “الرئيس السابق ومجموعته يتمتّعون بصحة جيدة ويخضعون لفحص من قبل أطباء الحكومة”.
وألقي القبض على دوتيرتي بعيد هبوطه في مطار مانيلا الدولي بعد رحلة قصيرة إلى هونغ كونغ.
وانسحبت الفلبين من المحكمة الجنائية الدولية في عام 2019 بناء على تعليمات دوتيرتي، لكن المحكمة أكدت أنها كانت لديها سلطة قضائية على عمليات القتل قبل الانسحاب، وكذلك عمليات القتل في مدينة دافاو الجنوبية عندما كان دوتيرتي رئيسا لبلدية البلدة قبل سنوات من توليه رئاسة الجمهورية.