التسول يؤشر على اتساع رقعة الفقر بالمغرب ويمس كرامة الشخص ويهدد النظام العام (تقرير)
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أظهرت نتائج الاســتشــارة المواطنة التي أطلقها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، خلال الفترة ما بين 7 و 28 يوليوز 2023، من على منصة أشارك التابعة له، أن 99 في المائة من المشاركات والمشاركين، يعتبرون التسول ظاهرة اجتماعية خطيرة بالمغبب، ويربطون أسباب هذه الخطورة أساسا بكون التسول بات يؤشر على اتساع رقعة الفقر، ويمس كرامة الشخص، ويهدد النظام العام، علاوة على أنه ينطوي على مخاطر الاستغلال من طرف الشبكات الإجرامية.
إلى ذلك، كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أيضا في تحليل له لظاهرة التســـول بالمغرب، أن المتســــولين باتوا يشــــكلون مجموعة غير متجانســــة من حيث “بروفايلاتهم” ومســـاراتهم الحياتية: منهم أشـــخاص معوزون، محتالون، ومتســـولون محترفون، و متســـولون عرضـيون، رجال ونسـاء، أطفال، أشـخاص يعانون من اضـطرابات عقلية /أو من الإدمان، وأشـخاص في وضعية إعاقة، عاطلون عن العمل، مواطنون مغاربة وأجانب، وغيرهم.
ولاحظ المجلس في تقرير له أصدره حول التسول، أن ممارسة هذا الأخير تتم وفق أشــكال مختلفة، إما جلوســا أو وقوفا، او من خلال استعمال بعض الكلمات أو دون ذلك؛ ويتم التسول أيضا بشـكل فردي أو جماعي؛ بشـكل مؤقت أو دائم أو غير ذلك، وفي أماكن مختلفة، كملتقيات الطرق، أو المساجد، والمقابر، والأسواق، وغير ذلك.
وفضـلا عن ذلك، يرى مجلس الشامي أن التسـول يمكن أن يتخذ أشـكالا مُقنَّعة، من قبيل ممارسـة أنشـطة تجارية غير منظمة ببيع ســـلع أو منتجات بســـيطة، أو تقديم خدمات بســـيطة أو أداء عروض ترفيهية مرتجلة في الشـــارع مقابل الحصول على مبالغ زهيدة.
وحسب رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ينجم التســــول عن التعرض لعدة عوامل اختطار فردية واجتماعية واقتصــــادية وثقافية، والتي تســــاهم انعكاســـاتها في تعريض الأشـــخاص للهشـــاشـــة بدرجات متفاوتة، وهو ما يفســـر عدم تجانس “بروفايل” المتســولات والمتســولين.
كلمات دلالية التسول المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رأي رضا الشامي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التسول المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رأي المجلس الاقتصادی والاجتماعی
إقرأ أيضاً:
برئاسة منصور بن زايد.. «مجلس الاستقرار المالي» يستعرض التطورات المحلية والعالمية
أبوظبي - وام
ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس الاستقرار المالي الاجتماع الثاني للمجلس لعام 2024 في أبوظبي.
حضر الاجتماع، أعضاء مجلس الإدارة، محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية وخالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وأﺣﻤﺪ ﺟﺎﺳﻢ اﻟﺰﻋﺎﺑﻲ، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي المالي العالمي، ويونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وإبراهيم الزعابي، مساعد محافظ المصرف المركزي، قطاع السياسة النقدية والاستقرار المالي.
واستعرض المجلس المواضيع المُدرجة على جدول أعمال الاجتماع، ومجريات تنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة عن مجلس الإدارة.
واطلع المجلس على الآفاق المستقبلية العالمية والمحلية في النظام المالي حيث أظهر اقتصاد دولة الإمارات مرونة ملحوظة في ظل أوضاع عدم التيقّن السائدة عالمياً، مدفوعاً بشكل أساسي بالأداء القوي للقطاعات غير النفطية والتجارة الخارجية المستدامة.
وناقش المجلس التطوّرات الأخيرة في النظام المصرفي بدولة الإمارات الذي أظهر نمواً قوياً في الائتمان ومستويات رأس المال، وتحسّناً في جودة الأصول.
ويتمتع النظام المالي بدولة الإمارات بوضع جيد لمواجهة التحديات المحتملة لدعم اقتصاد دولة الإمارات وأكدت اختبارات القدرة على تحمّل الضغط التي تم إجراؤها مؤخراً على قدرة القطاع على الصمود في وجه الصدمات الاقتصادية الكبيرة، وكشفت عن امتلاك البنوك مصدات كافية لحماية رأس المال والسيولة.