العليمي يوجه بسرعة جبر ضرر عائلات الشهداء والمصابين في ضحايا مذبحة "رداع"
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الأربعاء، الحكومة بسرعة جبر ضرر عائلات الشهداء والمصابين في ضحايا جريمة "رداع"، واتخاذ الاجراءات المنسقة مع مختلف الجهات المعنية من اجل توثيق الجريمة، وتخليد ضحاياها، وضمان عدم افلات مرتكبيها من العقاب على المستويين الوطني والدولي.
جاء ذلك خلال إجتماع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، للجنة تقصي الحقائق التي ضمت وزيري الداخلية اللواء ابراهيم حيدان، والشؤون القانونية وحقوق الانسان احمد عرمان ومحافظ محافظة البيضاء ناصر السوادي بشأن الجريمة البشعة التي ارتكبتها جماعة الحوثي أمس الثلاثاء في منطقة الحفرة بمدينة رداع.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أنه جرى الاجتماع الإستماع الى تقرير من محافظ البيضاء، ومدير عام مديرية رداع منيف جبر الذهب، حول عملية تفجير منازل المواطنين التي اسفرت عن استشهاد 12 شخصا، واصابة اخرين فيما يجري البحث عن عديد المفقودين تحت أنقاض البيوت المدمرة.
وناقش الاجتماع الاجراءات المتخذة، والمطلوبة لجبر ضرر عائلات الضحايا، وتوفير الحماية القانونية اللازمة للمواطنين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة جماعة الحوثي المدعومة من النظام الايراني.
وخلال الاجتماع أعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عن خالص تعازيه، وتضامن الدولة الكامل مع عائلات الشهداء الابرياء الذين فاضت ارواحهم تحت الانقاض، متمنيا الشفاء للجرحى والسلامة للمفقودين جراء هذه الجريمة الوحشية التي تذكر بسجل الحوثيين الأسود، ونهج نظامها الامامي في التنكيل بالخصوم والمستضعفين على حد سواء.
وحيا رئيس مجلس القيادة الرئاسي، قبائل وأهالي رداع ومحافظة البيضاء الذين احتشدوا للتعبير عن رفضهم وتنديدهم بالجريمة المروعة، واعلاء لقيم الشهامة والشجاعة، والمقاومة، والفداء التي جسدها ابناء هذه المحافظة الابية على مر التاريخ.
وأشاد العليمي، بالتفاعل الاعلامي والحقوقي والمجتمعي الواسع واهمية استمراره في تعرية ممارسات الحوثيين، ورصد انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان والمبادئ والاعراف الاسلامية والمجتمعية، والقوانين الوطنية والدولية، دون مراعاة لحرمة وقداسة الشهر الفضيل.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البيضاء رداع المجلس الرئاسي العليمي ضحايا مدنيين رئیس مجلس القیادة الرئاسی
إقرأ أيضاً:
مجلس القيادة الرئاسي وبحضور كافة اعضائه يصدر توجيهات باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية بخصوص الهيئة العليا لمكافحة الفساد.. عاجل
وجه مجلس القيادة الرئاسي اليوم الاثنين باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية لإعادة تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وتفعيل دور الآليات الرقابية والمحاسبية في حماية الموارد العامة، وتعزيز هيبة الدولة.
كما طالب المجلس الرئاسي من الحكومة بتسريع إجراءاتها للتعاطي مع الوضع الاقتصادي، وازالة كافة العوائق والقيود امام مجتمع العمل الانساني، وتمكين تدخلاته الاغاثية من الوصول الى مستحقيها في مختلف انحاء البلاد.
جاء هذا خلال انعقاد مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس المجلس، وبحضور جميع أعضائه عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، عثمان مجلي، وفرج البحسني، مناقشة مستجدات الاوضاع على الساحة الوطنية، وفي المقدمة الجهود الحكومية المبذولة لتأمين الخدمات والتخفيف من وطأة المعاناة الانسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني.
كما ناقش مجلس القيادة الرئاسي مقترحات أولية للتعاطي مع استحقاقات استراتيجيته للمرحلة المقبلة التي وافق عليها في اجتماع سابق شاملة مختلف المسارات السياسية والاقتصادية والعسكرية، واتخذ حيالها القرارات، والتوصيات المناسبة.
ووجه مجلس القيادة الرئاسي في هذا السياق بسرعة انجاز المصفوفات القطاعية لتنفيذ الاستراتيجية بوصفها خارطة طريق لمواجهة التحديات المتشابكة، بالتركيز على أولوية التنمية، واستكمال معركة استعادة مؤسسات الدولة، ومكافحة الارهاب، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في السلام، والامن، والاستقرار.
كما استمع المجلس الى تقارير من بعض اعضائه حول المهام الموكلة إليهم، بما في ذلك تقييم اداء عدد من أجهزة السلطة العليا ومسار الاصلاحات المالية والإدارية، وجهود مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة، والشفافية، والحوكمة، فضلا عن مستوى البت في القضايا ذات الصلة المنظورة امام السلطة القضائية، وتلك المشمولة بتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
واكد المجلس حرصه الكامل على تيسير عمل الحكومة، وتعزيز قدراتها للوفاء بالتزاماتها الحتمية، والاستجابة العاجلة للازمات والمتغيرات الطارئة بالتنسيق الكامل مع كافة مؤسسات الدولة، وسلطاتها المركزية، والمحلية.
وجدد الاجتماع التأكيد على الشراكة القوية مع المجتمع الإقليمي والدولي وفي المقدمة تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة، ودعم مساعيهم الحميدة من اجل نقل البلاد من حالة الحرب الى حالة السلام، بما يلبي تطلعات جميع اليمنيين في استعادة مؤسسات الدولة، واحترام هويتها، وترسيخ انتمائها الى حاضنتها العربية.