العاهل الأردني يوجه الحكومة بإعداد مشروع قانون للعفو العام
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
وجه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، الحكومة الأردنية بإعداد مشروع قانون للعفو العام وتحضير الإجراءات الدستورية اللازمة لتنفيذه، وذلك بمناسبة اليوبيل الفضي لتوليه سلطاته الدستورية وجلوسه على العرش.
وأكد على أهمية أن يأخذ مشروع القانون في اعتباره المصلحة العامة وأن يحافظ على الحقوق الشخصية والمدنية وفقًا لمبادئ العدالة وسيادة القانون، مع عدم التعارض مع مقتضيات الأمن الوطني والسلم المجتمعي.
وعبر الملك عبد الله الثاني عن أمله في أن يسهم مشروع القانون في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتقديم المساعدة للأشخاص الذين أخطأوا بطريقة جادة لتصحيح أخطائهم، ونشر روح الإيجابية والتسامح في المجتمع.
وشدد على أهمية أن تكون هذه الخطوة فرصة للتغيير في حياة الأفراد الذين سيشملهم العفو العام، حيث سيعودون إلى المجتمع مع إعادة التأهيل الاجتماعي، والتزامهم بقواعد القانون وحقوق الإنسان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأردن الملك عبد الله الثاني حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات الحكومة بحصرهم | كيف نظم قانون لجوء الأجانب أوضاع اللاجئين
جاء قانون لجوء الأجانب، لينظم أوضاع اللاجئين داخل أراضيها، في خطوة تعكس التزامها العميق بالمعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان.
كما يأتي القانون كاستجابة ضرورية لتطورات المشهد العالمي والإقليمي، مستهدفا تعزيز آليات الحماية وتوفير بيئة قانونية واضحة ومتكاملة للاجئين، مع ضمان توازن دقيق بين حقوق اللاجئين والالتزامات الوطنية، ليعكس التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجا من اللاجئين، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.
ويستهدف القانون تقنين أوضاع اللائجين في مصر ، لاسيما في ظل وجود لاجئين في مصر منذ أكثر من 6 سنوات بشكل غير شرعي.
وتجدر الإشارة إلى أن التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لاستعراض تفاصيل حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
من جانبه، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني، اليوم الاثنين أن هناك تعاونا بين الحكومة المصرية مع منظمات الأمم المتحدة؛ بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، التي تتحملها الدولة المصرية ووضع معايير يتم من خلالها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.
آليات تنظيم شئون اللاجئين
استحدث القانون، لجنة دائمة لشؤون اللاجئين لها الشخصية الاعتبارية، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون هي الجهة المعنية بشؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين.
وتتولى اللجنة على الأخص الفصل في طلب اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون التنسيق مع وزارة الخارجية، وذلك بعد التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
ونظم القانون، آلية تقديم طلبات اللجوء والفصل فيها، حيث يقضي بأن يُقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، لتفصل في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل سنة من تاريخ تقديمه. وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.
وبموجب المشروع، تصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب، وفي الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد