وجه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، الحكومة الأردنية بإعداد مشروع قانون للعفو العام وتحضير الإجراءات الدستورية اللازمة لتنفيذه، وذلك بمناسبة اليوبيل الفضي لتوليه سلطاته الدستورية وجلوسه على العرش.

وأكد على أهمية أن يأخذ مشروع القانون في اعتباره المصلحة العامة وأن يحافظ على الحقوق الشخصية والمدنية وفقًا لمبادئ العدالة وسيادة القانون، مع عدم التعارض مع مقتضيات الأمن الوطني والسلم المجتمعي.

وعبر الملك عبد الله الثاني عن أمله في أن يسهم مشروع القانون في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتقديم المساعدة للأشخاص الذين أخطأوا بطريقة جادة لتصحيح أخطائهم، ونشر روح الإيجابية والتسامح في المجتمع.

وشدد على أهمية أن تكون هذه الخطوة فرصة للتغيير في حياة الأفراد الذين سيشملهم العفو العام، حيث سيعودون إلى المجتمع مع إعادة التأهيل الاجتماعي، والتزامهم بقواعد القانون وحقوق الإنسان.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الأردن الملك عبد الله الثاني حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

«برلمانية مستقبل وطن» تناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

عقدت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، والأمين العام، أولى اجتماعاتها التنظيمية بأعضاء مجلس النواب عن الحزب بمحافظات «القاهرة والجيزة والفيوم»، لاستعراض قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقرر عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة، وذلك بالمقر الرئيسي للحزب في التجمع الخامس.

قانون الإجراءات الجنائية

حضر الاجتماع النائب أحمد دياب، الأمين العام المساعد، أمين شؤون الثقافة والفنون والرياضة المركزي، والنائب محمد ماهر الأمين العام المساعد، والنائب إيهاب الطماوي أمين الشؤون البرلمانية المركزي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والنائب طارق رضوان، أمين حقوق الإنسان المركزي، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب محمد شوقي، أمين الشؤون التشريعية المركزي، ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، وأمناء الحزب وأعضاءه بمجلس النواب عن المحافظات الثلاث.

وأشار النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، والأمين العام، إلى إن تلك الاجتماعات، تهدف لاستعراض مشروعات القوانين والتشريعات الجديدة قبل مناقشتها في البرلمان، لتوضيح كافة النقاط التي تهم المواطن المصري، مشيدا بمشروع القانون وبالجهد المبذول من القائمين عليه سواء من اللجان الدستورية والتشريعية أو الخاصة.

مشروع القانون الجديد

شدد النائب أحمد دياب، الأمين العام المساعد، أمين شئون الثقافة والفنون والرياضة المركزي، على ضرورة الحرص على التعاون والعمل الجماعي في ممارسة الدور التنظيمي والنيابي والرقابي.

وتناول النائب محمد شوقي، أمين الشؤون التشريعية المركزي، وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، فلسفة مشروع القانون الجديد، بما يتماشى مع التطور التكنولوجي، واهتمام الدولة المصرية بحقوق الإنسان.

بينما استعرض النائب، إيهاب الطماوي، أمين الشئون البرلمانية المركزي، وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أبرز النقاط المثارة حول مشروع القانون الجديد، موضحاً أنه يحتوي على كافة الضمانات الدستورية.

وتناول النائب طارق رضوان، أمين حقوق الإنسان المركزي، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في كلمته، نبذة عن التعديلات الدستورية في 2014، ثم تعديلات 2019، ليستتبع ذلك إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2021.

مقالات مشابهة

  • الحكومة تعقد اجتماعا خاصا لدراسة مقترحات قوانين
  • اتفاقية الإعتراف المتبادل لرخص السياقة المغربية الإيطالية على طاولة مجلس الحكومة
  • بمشاركة برلمانية في 5 محافظات.. «مستقبل وطن» يناقش قانون الإجراءات الجنائية
  • "مستقبل وطن" يستعرض ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • "برلمانية مستقبل وطن" تناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • «برلمانية مستقبل وطن» تناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • العاهل الأردني يعرب عن تقديره للخدمات الطبية لتقديم الدعم للفلسطينيين بقطاع غزة والضفة الغربية
  • رئيس المحكمة الدستورية يتفقد مشروع مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية
  • نظرة شاملة في قانون العفو العام في العراق
  • برلماني يشيد بإعداد كتيب من الإسكان حول قانون التصالح في مخالفات البناء