العاهل الأردني يوجه الحكومة بإعداد مشروع قانون للعفو العام
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
وجه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، الحكومة الأردنية بإعداد مشروع قانون للعفو العام وتحضير الإجراءات الدستورية اللازمة لتنفيذه، وذلك بمناسبة اليوبيل الفضي لتوليه سلطاته الدستورية وجلوسه على العرش.
وأكد على أهمية أن يأخذ مشروع القانون في اعتباره المصلحة العامة وأن يحافظ على الحقوق الشخصية والمدنية وفقًا لمبادئ العدالة وسيادة القانون، مع عدم التعارض مع مقتضيات الأمن الوطني والسلم المجتمعي.
وعبر الملك عبد الله الثاني عن أمله في أن يسهم مشروع القانون في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتقديم المساعدة للأشخاص الذين أخطأوا بطريقة جادة لتصحيح أخطائهم، ونشر روح الإيجابية والتسامح في المجتمع.
وشدد على أهمية أن تكون هذه الخطوة فرصة للتغيير في حياة الأفراد الذين سيشملهم العفو العام، حيث سيعودون إلى المجتمع مع إعادة التأهيل الاجتماعي، والتزامهم بقواعد القانون وحقوق الإنسان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأردن الملك عبد الله الثاني حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل.. إلزام التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة لأحكامه
ألزم مشروع قانون العمل الجديد، والذي تستكمل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشته، بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة (103)، حيث أشارت إلى انه يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون، للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم ، إمساك سجلات ورقية أو الكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.
ووفقا للمادة (101)، يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتنص المادة (102)، على أن تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين