انقلاب النيجر.. ماذا يحدث داخل القصر الرئاسي؟
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
كشف مصدر مقرب من القصر الرئاسي في العاصمة النيجربة نيامي، تفاصيل محاولة الانقلاب في النيجر، وما يحدث داخل القصر الرئاسي، حيث يحتجز الرئيس النيجري محمد بازوم.
أخبار متعلقة
«خيانة».. رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يدين محاولة الانقلاب في النيجر
جيش النيجر: مخاوف من استخدام القوة على حياة الرئيس المحاصَر من حرسه
المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا تندد بـ«محاولة الانقلاب» في النيجر
وقال المصدر لسكاي نيوز عربية، إن فشل المفاوضات بين قيادة أركان الجيش وقادة الحرس الوطني الذين يحتجزون الرئيس محمد بازوم، الجنرال عمر تشياني قائد الحرس الرئاسي في النيجر الذي يحتجز الرئيس محمد بازوم كان على تنسيق مع الرئيس السابق محمد إسوفو.
وأضاف أن «الوضع معقد للغاية ومن الصعب التدخل عسكريا لتحرير رئيس النيجر محمد بازوم نظرا للتكلفة البشرية العالية المتوقعة، الحرس الرئاسي يحاصر الدائرة المقربة من الرئيس المحتجز بازوم ويعتقل 5 على الأقل من الوزراء وكبار المسؤولين».
النيجر رئيس النيجر محمد بازومالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين النيجر رئيس النيجر محمد بازوم زي النهاردة محمد بازوم فی النیجر
إقرأ أيضاً:
ماذا يحدث إذا فُقدت أوراق القضية بقانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
أقر مجلس النواب المواد التى تتعلق بالإجراءات المقررة فى حالات فقد أوراق القضية، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة ٥٣٦ على: تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.
كما وافق المجلس على المادة (٥٣٧): إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية.
وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.
كما وافق النواب على المادة (٥٣٨): لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت.
ووافق النواب على المادة (٥٣٩): إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٥٤٠): إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.
وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.
وتنص المادة (٥٤١) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجودًا والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلًا لذلك.