رغم الجهود الدولية.. لماذا لا تصل مساعدات كافية إلى سكان غزة؟
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
في خضم الصراع الدائر في غزة، تواجه الجهود المبذولة لتوصيل المساعدات إلى السكان المحاصرين تحديات عديدة، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الأليمة بالفعل. ويسلط تقرير نيويورك تايمز الضوء على التعقيدات والعقبات الإسرائيلية التي تعيق التوزيع الفعال للمساعدات لغزة، على الرغم من توافر الموارد.
يسلط التقريرالضوء على أنه في حين تسعى الحكومات الدولية ووكالات الإغاثة إلى إيجاد طرق لتوصيل الغذاء والإمدادات إلى غزة، فإن التسليم البري يظل الطريق الأكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة من الناحية النظرية.
وبحسب التقرير فإن الواقع على الأرض يكشف صورة مختلفة. هناك نقطتان فقط للدخول إلى غزة تعملان بشكل منتظم، وكلاهما يقعان في الجنوب، مما يؤدي إلى رحلات طويلة ومرهقة لشاحنات المساعدات، والتي تستغرق في كثير من الأحيان ما يصل إلى ثلاثة أسابيع.
تبدأ الرحلة المعقدة للمساعدات بالجرد في المستودعات القريبة من العريش في مصر، حيث يتم نقل المساعدات جواً أو نقلها بالشاحنات من مواقع مختلفة. ومن هناك، تخضع الشاحنات للتفتيش الأمني في رفح بمصر، قبل أن تصل إلى الحدود مع غزة. وفي وقت لاحق، تواجه المساعدات المزيد من التدقيق عند نقاط التفتيش الإسرائيلية، مما يزيد من التأخير في عملية التسليم.
وعلى الرغم من وجود المساعدات المتاحة على حدود غزة أو بالقرب منها، يواجه العاملون في المجال الإنساني تحديات في كل مرحلة، بما في ذلك نقاط التفتيش الأمنية ومنطقة الحرب النشطة. ويتفاقم الوضع بسبب الحصار الذي تفرضه إسرائيل، والذي جعل جميع سكان غزة تقريباً يعتمدون على المساعدات من أجل البقاء.
وتتعرض الجهود المبذولة لتبسيط عملية التسليم للعرقلة بسبب عمليات التفتيش الإسرائيلية المعقدة، مما يؤدي إلى انتظار شاحنات المساعدات في طوابير طويلة ومواجهة رفض المواد دون تفسيرات واضحة. وشددت الأونروا على الحاجة إلى تحسين الكفاءة في عمليات التفتيش وتمديد ساعات العمل عند المعابر الحدودية للتخفيف من الاختناقات.
علاوة على ذلك، فإن توزيع المساعدات داخل غزة محفوف بالتحديات، وخاصة في الشمال، حيث البنية التحتية المدمرة والعمليات العسكرية المستمرة تعيق الوصول. وعلى الرغم من تعليق وكالات الإغاثة تسليم المساعدات إلى الشمال، يضطر السكان الجياع إلى السفر لمسافات طويلة للوصول إلى الإمدادات المتضائلة.
ويسلط التقريرالضوء على المخاطر التي تواجهها قوافل المساعدات، بما في ذلك التهديدات من الحشود اليائسة وإطلاق النار الإسرائيلي. وقد أدت الحوادث الأخيرة التي وقعت بالقرب من قوافل المساعدات إلى سقوط ضحايا، مما يؤكد الطبيعة المحفوفة بالمخاطر لعملية توصيل المساعدات في غزة.
وبينما تم الإعلان عن الجهود الجوية والبحرية لتوصيل المساعدات، يحذر الخبراء من أن هذه الأساليب مكلفة وبطيئة، مشددين على الأهمية المستمرة لعمليات التسليم البري. بالإضافة إلى ذلك، فإن احتمال بناء موانئ مؤقتة قبالة سواحل غزة يمثل تحديات لوجستية وقد لا يلبي الاحتياجات الفورية للسكان.
وفي الختام، يؤكد التقرير على الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار لتسهيل إيصال وتوزيع المساعدات إلى غزة دون عوائق. ومع تعرض حياة الملايين للخطر، فإن التصدي للتحديات المبينة في التقرير أمر ضروري للتخفيف من الأزمة الإنسانية التي تجتاح المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المساعدات إلى
إقرأ أيضاً:
هيئة البيئة: حشد الجهود الدولية ضرورة لتقليل أضرار التغير المناخي ودعم خطط مكافحتها
أكدت المدير العام للهيئة العامة للبيئة بالوكالة المهندسة سميرة الكندري ضرورة حشد الجهود الدولية لتقليل أضرار التغير المناخي ودعم خطط مكافحة هذه الظاهرة باعتبارها مسؤولية جماعية مشتركة لحماية كوكب الأرض وضمان استدامة موارده للأجيال المقبلة.
وقالت الكندري وهي رئيس الوفد الفني لدولة الكويت في مؤتمر الأطراف (كوب 29) لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إن مشاركة وفد الكويت في هذا المؤتمر المنعقد في باكو عاصمة أذربيجان حتى 22 نوفمبر الجاري تأتي تأكيدا لالتزام البلاد باتفاقياتها الدولية وتبيان جهودها للحد من ظاهرة التغير المناخي الضارة.
وأضافت أن الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ تهدف إلى الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في وقت تسعى الكويت لتنفيذ التزاماتها من خلال خطة واضحة لتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة وتنفيذ الاستراتيجية خفيضة الكربون 2050 تنفيذا لاتفاق باريس.
ولفتت إلى أن الكويت تشارك بوفد فني تترأسه هيئة البيئة نقطة الاتصال الوطنية وبمشاركة مختلف جهات الدولة منها مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة والهيئة العامة للشباب ومعهد الكويت للأبحاث العلمية.
وأفادت بأن أهم القرارات المتوقع صدورها من المؤتمر هو القرار الخاص بتمويل المناخ وتحمل الاتفاقية الإطارية المسؤولية التاريخية بتغير المناخ للدول الصناعية المسببة لهذه الظاهرة.
وذكرت أن من المتوقع أيضا إلزام الدول الصناعية بتقديم الدعم المالي والتقني والتكنولوجي للدول النامية لتساعدها على التكيف مع أضرار تغير المناخ والمساهمة في التخفيف من انبعاثات غازات الانبعاث الحراري.
المصدر كونا الوسومالتغير المناخي هيئة البيئة