رغم الجهود الدولية.. لماذا لا تصل مساعدات كافية إلى سكان غزة؟
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
في خضم الصراع الدائر في غزة، تواجه الجهود المبذولة لتوصيل المساعدات إلى السكان المحاصرين تحديات عديدة، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الأليمة بالفعل. ويسلط تقرير نيويورك تايمز الضوء على التعقيدات والعقبات الإسرائيلية التي تعيق التوزيع الفعال للمساعدات لغزة، على الرغم من توافر الموارد.
يسلط التقريرالضوء على أنه في حين تسعى الحكومات الدولية ووكالات الإغاثة إلى إيجاد طرق لتوصيل الغذاء والإمدادات إلى غزة، فإن التسليم البري يظل الطريق الأكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة من الناحية النظرية.
وبحسب التقرير فإن الواقع على الأرض يكشف صورة مختلفة. هناك نقطتان فقط للدخول إلى غزة تعملان بشكل منتظم، وكلاهما يقعان في الجنوب، مما يؤدي إلى رحلات طويلة ومرهقة لشاحنات المساعدات، والتي تستغرق في كثير من الأحيان ما يصل إلى ثلاثة أسابيع.
تبدأ الرحلة المعقدة للمساعدات بالجرد في المستودعات القريبة من العريش في مصر، حيث يتم نقل المساعدات جواً أو نقلها بالشاحنات من مواقع مختلفة. ومن هناك، تخضع الشاحنات للتفتيش الأمني في رفح بمصر، قبل أن تصل إلى الحدود مع غزة. وفي وقت لاحق، تواجه المساعدات المزيد من التدقيق عند نقاط التفتيش الإسرائيلية، مما يزيد من التأخير في عملية التسليم.
وعلى الرغم من وجود المساعدات المتاحة على حدود غزة أو بالقرب منها، يواجه العاملون في المجال الإنساني تحديات في كل مرحلة، بما في ذلك نقاط التفتيش الأمنية ومنطقة الحرب النشطة. ويتفاقم الوضع بسبب الحصار الذي تفرضه إسرائيل، والذي جعل جميع سكان غزة تقريباً يعتمدون على المساعدات من أجل البقاء.
وتتعرض الجهود المبذولة لتبسيط عملية التسليم للعرقلة بسبب عمليات التفتيش الإسرائيلية المعقدة، مما يؤدي إلى انتظار شاحنات المساعدات في طوابير طويلة ومواجهة رفض المواد دون تفسيرات واضحة. وشددت الأونروا على الحاجة إلى تحسين الكفاءة في عمليات التفتيش وتمديد ساعات العمل عند المعابر الحدودية للتخفيف من الاختناقات.
علاوة على ذلك، فإن توزيع المساعدات داخل غزة محفوف بالتحديات، وخاصة في الشمال، حيث البنية التحتية المدمرة والعمليات العسكرية المستمرة تعيق الوصول. وعلى الرغم من تعليق وكالات الإغاثة تسليم المساعدات إلى الشمال، يضطر السكان الجياع إلى السفر لمسافات طويلة للوصول إلى الإمدادات المتضائلة.
ويسلط التقريرالضوء على المخاطر التي تواجهها قوافل المساعدات، بما في ذلك التهديدات من الحشود اليائسة وإطلاق النار الإسرائيلي. وقد أدت الحوادث الأخيرة التي وقعت بالقرب من قوافل المساعدات إلى سقوط ضحايا، مما يؤكد الطبيعة المحفوفة بالمخاطر لعملية توصيل المساعدات في غزة.
وبينما تم الإعلان عن الجهود الجوية والبحرية لتوصيل المساعدات، يحذر الخبراء من أن هذه الأساليب مكلفة وبطيئة، مشددين على الأهمية المستمرة لعمليات التسليم البري. بالإضافة إلى ذلك، فإن احتمال بناء موانئ مؤقتة قبالة سواحل غزة يمثل تحديات لوجستية وقد لا يلبي الاحتياجات الفورية للسكان.
وفي الختام، يؤكد التقرير على الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار لتسهيل إيصال وتوزيع المساعدات إلى غزة دون عوائق. ومع تعرض حياة الملايين للخطر، فإن التصدي للتحديات المبينة في التقرير أمر ضروري للتخفيف من الأزمة الإنسانية التي تجتاح المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المساعدات إلى
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية في مجلس الأمن: غياب الإرادة الدولية للتعامل مع الحوثيين ساهم في الهروب من استحقاقات السلام
أكدت الحكومة اليمنية، أن غياب الإرادة الدولية للتعامل مع جماعة الحوثي، ساهم في هروبها من استحقاقات السلام، وزيادة التصعيد العسكري بالتزامن مع تقويضها لكل الجهود الأممية والإقليمية والدولية لإحلال السلام في البلاد الغارقة بالحرب منذ عشر سنوات.
وقال مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة، السفير عبدالله السعدي في كلمة له، أمام مجلس الأمن في الجلسة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن): "في الوقت الذي تدين الحكومة اليمنية هجمات الكيان الاسرائيلي على اليمن وانتهاك سيادته، فإننا نحمل المليشيات الحوثية مسؤولية جر اليمن إلى ساحة صراع في المنطقة".
وحذر السعدي، جماعة الحوثي "من استمرار رهن مصير اليمن وأبناء شعبه، والزج بهم في معاركها العبثية، خدمةً لمصالح راعيها النظام الإيراني ومشروعه التوسعي في المنطقة".
وأرجع، أسباب استمرار تصعيد جماعة الحوثي، لغياب الإرادة الدولية للتعامل مع سلوكيات وممارسات الجماعة التي قال بأنها "أمعنت في ارتكاب انتهاكاتها وجرائمها البشعة بحق أبناء شعبنا اليمني، وتقويضها لاتفاق ستوكهولم الذي من خلاله سيطرت على مدينة الحديدة وموانئها، وحولتها إلى قاعدة لإطلاق الصواريخ الباليستية والطيران المسير، وتهديد الامن والاستقرار الاقليمي والدولي وطرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب".
ودعا السعدي، مجلس الامن والمجتمع الدولي إلى اعادة تقييم نهج التعامل مع جماعة الحوثي "وتصحيح السرديات الخاطئة" التي أدت إلى تعقيدات هذه الأزمة وإطالة امد هذا الصراع ومكنت الحوثيين "من تحدي إرادة هذا المجلس والمجتمع الدولي وتهديد دول المنطقة".
وذكّر المندوب اليمني، مجلس الأمن بما سماه بـ "النهج التدميري" لجماعة الحوثي "التي استهدفت وتستهدف مقدرات الشعب اليمني منذ عقد من الزمن، وهجماتها الارهابية التي طالت البنية التحتية التي تم تشييدها على مدار عقود على الموانئ والمطارات والمنشآت النفطية الحيوية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وحصار واستهداف المدن والقرى".
وأوضح السعدي، أن الهجمات الحوثية "ليست دفاعاً عن ابناء الشعب الفلسطيني في غزة كما تدّعي"، مؤكدا أنها "جزء من استراتيجيتها لتدمير اليمن والقضاء على أحلام وآمال وتطلعات شعبه، وفرض اجندة راعيها النظام الإيراني وتحويل اليمن إلى منصة لتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وتقويض اي فرص لبناء مستقبل أفضل لليمنيين".
وقال مندوب اليمن في مجلس الأمن، إن "تحقيق السلام الشامل في اليمن يقتضي اظهار الالتزام والرغبة الجدية من قبل هذه المليشيات نحو تحقيق السلام والانخراط بإيجابيه وحسن نية مع الجهود الاقليمية والدولية الهادفة إلى انهاء الأزمة اليمنية، وتخلّي هذه المليشيات عن خيار الحرب والتصعيد وتغليب مصالح الشعب اليمني على مصالح قادتها وراعيها النظام الإيراني والتخلّي عن نهجها الإرهابي المزعزع للأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة".
وطالب، مجلس الأمن بـ "تحمُّل مسؤولياته في تنفيذ قراراته ذات الصلة بهذه الأزمة واتخاذ اجراءات عملية لتمهيد الطريق وخلق بيئة مؤاتيه نحو عملية سياسية شاملة تلبي تطلعات الشعب اليمن".
وجدد السعدي، حرص الحكومة اليمنية على التعاطي الإيجابي مع كافة الجهود الإقليمية والأممية بهدف الوصول الى تسوية سياسية شاملة تضمن إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة استناداً على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها وفي مقدمتها القرار 2216.
وأشاد، بجهود الامم المتحدة الهادفة للإفراج عن موظفي وكالات الامم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية والبعثات الدبلوماسية العاملة في اليمن المحتجزين من قبل جماعة الحوثي، لأكثر من ستة اشهر، مؤكدا أن هذه الجهود تقتصر على دعوات متكررة ولقاءات بقيادات جماعة الحوثي منهم من هو مصنف في قوائم الإرهاب ـ في إشارة للقاء المبعوث الأممي برئيس لجنة الأسرى الحوثية عبدالقادر المرتضى ـ مشيرا إلى أن هذا الوضع شجّع جماعة الحوثي "على الاستمرار في انتهاكاتها وجرائمها والاستخفاف بدعوات المجلس والمجتمع الدولي للإفراج عن هؤلاء المختطفين.
وأوضح أن الجهود الأممية للإفراج عن المختطفين، "تعبر عن العجز لفرض ضغوط حقيقية من قبل الامم المتحدة لحماية موظفيها وانقاذ حياتهم".
وتطرق السعدي، للإنتهاكات الحوثية والجرائم المختلفة بحق اليمنيين مؤكدا ان "الخراب والدمار كل زاوية في اليمن وأصبح اليمنيون يعانون من وضع إنساني واقتصادي لا يحتمل"، مشيرا إلى جريمة استهداف الجماعة سوقاً شعبياً في تعز مطلع الشهر الماضي، لتستهدف بـ "قصف مدفعي منازل المواطنين في قرية البومية بمديرية مقبنة في محافظة تعز، مما أسفر عن مقتل طفلين وإصابة اثنين آخرين جميعهم من اسرة واحدة".
ولفت إلى الإنتهاكات الأخيرة لجماعة الحوثي في، قرى حنكة آل مسعود، والخشعة في قيفة رداع بمحافظة البيضاء واستهدافها بـ "الطائرات المسيرة والدبابات والمدفعية، مما أسفر عن سقوط العديد من الضحايا المدنيين بين قتيل وجريح، بينهم نساء وأطفال، وتفجير العديد من المنازل وبث الرعب بين النساء والأطفال، ومنعها اسعاف المصابين ووصول المواد الغذائية وقطع المياه وحرمان المزارعين من الوصول الى حقولهم الزراعية، والحرمان من الرعاية الصحية المنقذة للحياة، والدفع بتعزيزات عسكرية ضخمة وعشرات العناصر الحوثية المدججة بالأسلحة، وشن حملة اعتقالات واسعة بحق ابناء هذه القرى بناءً على اتهامات ملفقة، كذريعة لتصفيتهم جسدياً او اخفائهم قسرياً وترقى هذه الاعمال الى جرائم حرب".
وأشار الى الجهود الكبيرة التي يبذلها مجلس القيادة الرئاسي لمواجهة التحديات المتعددة ودعم جهود الحكومة اليمنية المبذولة لتأمين الخدمات والتخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية، وتفعيل الأداء الاقتصادي ودعم مسار الإصلاحات الشاملة وتحسين أداء المؤسسات، والتعاطي العاجل مع تحديات الوضع الاقتصادي والخدمي.
وناشد السعدي، الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية المانحة الى تقديم الدعم العاجل للاستجابة لأولويات المرحلة الراهنة، بما في ذلك دعم خطة الإنقاذ الاقتصادي، واستراتيجية مجلس القيادة الرئاسي للتعاطي مع هذه التحديات الناجمة عن هذه الحرب واستمرار تصعيد جماعة الحوثي وتداعياتها الكارثية على الأوضاع الاقتصادية والإنسانية.