سلطان الجابر: 70 مليار درهم زيادة في الصادرات الصناعية الإماراتية خلال 3 سنوات
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
قال الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، رئيس مؤتمر الأطراف في نسحته الـ28 ، إن الصادرات الصناعية شهدت نمو بنسبة %60.
وتابع الجابر : حققت دولة الإمارات قفزة نوعية في صادراتها الصناعية خلال العام الماضي بلغت ما يقدر بـ 187 مليار درهم مقارنةً بـ 117 مليار درهم في عام 2020 لتسجل زيادة بقيمة 70 مليار درهم خلال 3 سنوات وزادت الإنتاجية الصناعية بنسبة 18 % مقارنة بعام 2020.
وأوضح أن الوزارة أطلقت منذ تأسيسها المبادرات والبرامج الاستراتيجية الداعمة لتمكين القطاع الصناعي في الدولة وتعزيز بيئة الأعمال والتنافسية الصناعية وتعزيز التكامل والشراكات مع الشركات الوطنية الكبرى لا سيما في القطاعات الحيوية ذات الأولوية والتي ساهمت في جهود تحقيق الأمن الصناعي الوطني والاكتفاء الذاتي وتعزيز سلاسل التوريد المحلية وأدت بدورها إلى نمو في إحلال الواردات الصناعية بقيمة وصلت إلى 9.3 مليار درهم، في حوار مع وكالة أنباء الإمارات "وام".
وأضاف أنه تماشياً مع توجيهات القيادة، بتنويع اقتصادنا الوطني كضرورة استراتيجية أساسية لبناء اقتصاد نشيط ورائد عالمياً، وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية لدولة الإمارات والريادة في المؤشرات العالمية تم إنشاء وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في عام 2020، وفي مارس 2021 تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع ال300 مليار" واستهدفنا توفير بيئة أعمال صناعية مثالية داعمة للنمو والتنافسية، ومنظومة متكاملة من الممكّنات والحوافز وحلول التمويل والبنية التشريعية المرنة والبنية التحتية للجودة.
وقال :" إذا اطلعنا على المؤشرات الرئيسية للقطاع وتكلمنا بلغة الأرقام، سنرى أن مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني زادت بنسبة %49 ففي عام 2020 قبل تأسيس الوزارة كانت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي 132 مليار درهم واليوم تصل إلى ما يقدر بـ 197 مليار درهم بزيادة 65 مليار درهم خلال 3 سنوات .
وتابع : "أطلقنا المبادرات والبرامج الاستراتيجية الداعمة لتمكين القطاع الصناعي في الدولة، وتعزيز بيئة الأعمال والتنافسية الصناعية، وركزنا على محورين أساسيين، الأول هو: تعزيز وزيادة المحتوى الوطني في القطاع الصناعي ورفع من القيمة المضافة للتصنيع بحيث نغطي احتياجاتنا الأساسية ونوطّن سلاسل الإمداد لتعزيز الأمن الوطني ونعزز تنافسيتنا الاقتصادية بطريقة تزيد الثقة والطلب على المنتج الإماراتي على المستوى العالمي. والثاني هو: توفير فرص أكبر وذات قيمة للقطاع الصناعي، سواء كانت فرص استثمارية أو فتح الأسواق العالمية وتسهيل الوصول إليها وأيضاً جذب الاستثمارات الخارجية في مجال الصناعات المتقدمة".
وقال : على هذا الأساس، أطلقنا بعض المبادرات والبرامج الرئيسية مثل "برنامج المحتوى الوطني" والذي تم من خلاله إعادة توجيه أكثر من 237 مليار درهم، كانت تُنفق خارج الدولة إلى الاقتصاد الوطني مما ساهم في تعزيز نمو وتنافسية القطاع، وترك أثر مباشر على مستهدفات تحقيق الاكتفاء الذاتي. وتم أيضاً توظيف 16 ألف إماراتي من خلال شركات البرنامج العاملة في القطاع الخاص مقارنة مع 6180 وظيفة خلال عام 2020 بزيادة تصل إلى 10 آلاف وظيفة جديدة في 3 سنوات.
وحول جهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في تحديث المنظومة التشريعية في الدولة لتعزيز نمو وتنافسية القطاع الصناعي.. قال الدكتور سلطان الجابر إن القطاع الصناعي في الدولة شهد نقلة تشريعية مهمة بإصدار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2022 في شأن تنظيم وتنمية الصناعة والذي مثّل خطوة تاريخية في مسيرة نمو وتنافسية القطاع الصناعي وذلك بعد أكثر من أربعة عقود على صدور القانون السابق "العام1979" حيث أسهم في دعم وتمكين القطاع الصناعي من خلال تنظيم بيئة الأعمال وتوحيد الآليات على مستوى الدولة وخلق بيئة جاذبة للاستثمار عن طريق حزمة من التسهيلات والإعفاءات. كما سيعزز من مكانة الدولة وسمعتها كوجهة صناعية تمتاز بسهولة ممارسة الأعمال مع وجود تشريعات وقانون صناعة موحد يدعم الشركات ويواكب ما يستجد من تطور صناعي ومتطلبات أو إجراءات أو توجهات استراتيجية وطنية وعالمية.
ونوه أن منتدى "اصنع في الإمارات" منصة تروج لاستثمارات وفرص حقيقية لتمكين الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة واتبعنا منهجية عملية في توفير الفرص للقطاع الصناعي وتعزيز المحتوى الوطني، حيث أطلقنا في المنتدى وبالشراكة مع 12 شركة وطنية كبرى 1400 منتج بقيمة 120 مليار درهم. وتم إنجاز 51 % منها بما يعادل 62 مليار درهم.
وقال إن دورة هذا العام تأتي بعد فترة قصيرة من COP28، وتوجيه رئيس الدولة بتمديد مبادرة "عام الاستدامة" لتشمل العام الجاري بهدف البناء على ما تحقق من نجاح خلال العام الماضي، وما يرتبط ضمنياً بالصناعة ودورها في تعزيز الاستدامة من خلال الحلول التكنولوجية الداعمة لحماية البيئة والمناخ، بما يمنح دورة هذا العام أهمية مضاعفة، حيث سيتم التركيز بشكل كبير على الصناعة المستدامة وأفضل الممارسات والحلول التكنولوجية لتخفيض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي.
وأشار إلى أن مبادرة "اصنع في الإمارات" ساهمت في تعزيز العلاقة مع المستثمرين والمبتكرين والمطورين من داخل الدولة وخارجها ليكونوا شركاء فاعلين في القطاع الصناعي في الدولة، كما أن المنتدى يعد المظلة الأبرز التي يتم من خلالها مناقشة واقع القطاع الصناعي في الدولة، وفرص الشراكة والنمو، والاستماع أيضاً إلى آراء وتصورات المصنّعين والمستثمرين والخبراء الدوليين، بما ينعكس على الاستثمارات المحلية، ويفتح الأفق لمزيد من الاستثمارات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجابر الصادرات الصناعية اليونيدو الإنتاجية الصناعية القطاع الصناعی فی الدولة والتکنولوجیا المتقدمة ملیار درهم فی القطاع من خلال عام 2020
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: تنفيذ 213 ألف مشروع بـ29.3 مليار جنيه خلال 9 سنوات
استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريرًا عن إنجازات المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك» منذ انطلاقه في عام 2015 وحتى شهر سبتمبر 2024، حيث ساهم في تمويل 213,5 ألف مشروع بقروض 29,3 مليار جنيه، وساهمت هذه المشروعات في توفير أكثر من مليون و444 ألف فرصة عمل في جميع المحافظات.
تحسين الإنتاجية وتوليد وزيادة الدخلوأكدت الدكتورة منال عوض، في بيان، اليوم الأحد، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتميز بقدرتها على توظيف العمالة كما تعطي فرصة للتدريب أثناء العمل لرفع القدرات والمهارات، وبالإضافة إلى ذلك، تنخفض نسبة المخاطرة فيها بالمقارنة بالمشروعات الكبرى، وتساهم أيضًا في تحسين الإنتاجية وتوليد وزيادة الدخل، مشيرة إلى أنه يتم الاهتمام بتدريب كافة العاملين بإدارات «مشروعك» بالمحافظات من خلال مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة على أساسيات التمويل المصرفي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمميزات النسبية للتمويل في كل بنك من البنوك الستة التي يتعامل معها «مشروعك» وأيضًا المفاهيم الأساسية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت أن خطة العمل الحالية تستهدف زيادة في إجمالي تمويل وتنفيذ مشروعات حقيقية تخدم الأهالي في المحافظات، لافتة إلى أنّ «مشروعك» يعمل حاليًا على تعزيز الارتقاء بالمهارات في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ودعم جميع أشكال الابتكار، واستغلال مواردهم وخلق مستثمر صغير جديد، وتمكين هذه المشروعات من تحويل التحديات البيئية إلى فرص عمل حقيقية، بما يخدم أصحاب المشروعات الصغيرة، وتشجع المواطنين على الاقبال العمل الحر والتوسع في إقامة مشروعات صغيرة جديدة، موجهه القائمين على «مشروعك» باستحداث أفكار استرشادية مبتكرة لبعض المشروعات الصغيرة التي لا تحتاج إلى رأس مال كبير والتي يمكن أن تساعد الشباب على بدء المشروعات الخاصة به.
تكثيف تنفيذ حملات التوعوية عن المشروعووجهت وزيرة التنمية المحلية القائمين على برنامج «مشروعك» بتكثيف تنفيذ حملات التوعوية عن المشروع خاصة في القرى للتعريف بأهمية العمل الحر والإنتاج، وتوفير آليات جاذبة للشباب ودراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبني وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، وتقديم التسهيلات للمتقدمين للحصول على القروض، وتوفير تدريب فني وإداري لهم.
وكشفت الدكتورة منال عوض أن محافظة المنيا احتلت المرتبة الأولى في إجمالي عدد المشروعات التي تم تنفيذها منذ بدء المبادرة وحتى سبتمبر الحالي، حيث بلغت المشروعات المنفذة نحو 23,5 ألف مشروع بتكلفة تجاوزت 3 مليار جنيه وتم توفير أكثر من 159,2 ألف فرصة عمل، يليها محافظة سوهاج بنحو 23 ألف مشروع بقروض نحو 3,6 مليار جنيه وفرت 156,7 ألف فرصة عمل، ثم محافظة البحيرة بـ19 ألف مشروع بقروض 1.7 مليار جنيه وفرت نحو 102,3 ألف فرصة عمل، ثم محافظة الدقهلية 17,2 ألف مشروع بقروض أكثر من 2 مليار جنيه وفرت أكثر من 106 ألف فرصة عمل، ثم محافظة الشرقية بـ16,8 ألف مشروع بقروض نحو 2,7 مليار جنيه، وفرت بها 133,7 ألف فرصة عمل.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة