اقتصاد وبورصة "التخطيط" تشارك فى التصفيات الداخلية لمبادرة شباب من أجل التنمية بالجامعة اليابانية
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن التخطيط تشارك فى التصفيات الداخلية لمبادرة شباب من أجل التنمية بالجامعة اليابانية، شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ في فعاليات التصفيات الداخلية لمسابقات المشروعات التنموية بمبادرة شباب من أجل التنمية بالجامعة .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات "التخطيط" تشارك فى التصفيات الداخلية لمبادرة شباب من أجل التنمية بالجامعة اليابانية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ في فعاليات التصفيات الداخلية لمسابقات المشروعات التنموية بمبادرة شباب من أجل التنمية بالجامعة المصرية-اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وذلك في إطار متابعة الوزارة والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبي للوزارة- للتصفيات الداخلية في الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة المشاركة في المبادرة للعام الجامعي 2022-2023.
وأكد الدكتور محمد علاء، المشرف العام على مبادرة شباب من أجل التنمية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ونائب مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة، في كلمته التي Hلقتها نيابة عنه عائشة غنيمي المدير التنفيذي للمبادرة بالوزارة، أهمية مشاركة الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا في العام الجامعي الثاني للمبادرة 2022-2023 من حيث تعميم الاستفادة على الجامعات الأخرى المشاركة في المبادرة عن طريق تبادل الخبرات والتقنيات التكنولوجية و الأبحاث العلمية بين الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، كما تم التأكيد على الترحيب بمشاركة الطلاب الأفارقة الدارسين بالجامعة في إعداد المشروعات التنموية، مما يتكامل مع رؤية مصر 2030 وأجندة أفريقيا 2063، ويعزز من خلق طاقات إبداعية متميزة نابعة من تكامل الثقافات والأفكار في القارة الأفريقية، الأمر الذي من شأنه إعداد مشروعات قابلة للتطبيق وتعمل على تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة محلياً وإقليمياً.
وأشار علاء إلى مواصلة جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (ممثلة في المجلس الأعلى للجامعات)، بتوفير برامج تدريبية مُكثفة خلال الفترة القادمة للفرق الفائزة في التصفيات الداخلية للجامعات، وذلك في إطار العمل علي تحقيق مزيد من تنمية قدرات ومهارات شباب الجامعات لتمكينهم من إعداد مشروعات تنموية ناجحة وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع بآليات مُتقدمة، وتعظيم فرص الاستفادة من أفكار الشباب في تنفيذ الخطط التنموية للدولة المصرية، مما يخلق منصة خلاقة لأفكار وآراء أكثر تميزاً وإبداعاً على مستوى الجامعات المشاركة في المسابقات وتعزيز إشراكهم في بناء الجمهورية الجديدة.
وأشاد الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة المصرية- اليابانية بدور مبادرة شباب من أجل التنمية في تشجيع الشباب على الابتكار والإبداع لصياغة مشروعات تنموية تحقق أهداف الدولة المصرية واستراتيجية التنمية المستدامة. وأفاد بأن استراتيجية الجامعة 2025 تتضمن العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وأجندة أفريقيا 2063.
وأشار الدكتور سامح ندا، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية والتعليم، إلى قيام الجامعة بتقديم الدعم الكامل للطلاب المصريين وغير المصريين من الدول الأفريقية الشقيقة في سبيل القيام بأنشطة بحثية وتطبيقية فى مجال التنمية المستدامة.
كما استعرضت الدكتورة منى جمال الدين، مُنسق المبادرة بالجامعة موضوعات المشروعات التنموية المقدمة من الطلاب والتي تندرج تحت مظلة التنمية البيئة المستدامة في مجالات الطاقة النظيفة والخضراء والتنمية البيئة المستدامة، مشيرة إلى أن أهداف الجامعة تتلاقي مع أهداف المبادرة من حيث تنمية القدرات الإبداعية والابتكارية لشباب الجامعات المبدعين والمُبتكرين.
وكانت التصفيات ما قبل النهائية لمسابقات مساري المشروعات التنموية وأوراق السياسات بمبادرة شباب من أجل التنمية للعام الأكاديمي 2022-2023، قد تم إطلاقها تحت رعاية وإشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (المجلس الأعلى للجامعات) وذلك تمهيداً لعقد تدريبات مكثفة للفرق الفائزة وتأهيليهم لمرحلة لتصفيات النهائية على المستوي القومي وإعلان المراكز الخمس الأولى الفائزة على مستوى الجامعات خلال شهر أغسطس المقبل.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل "التخطيط" تشارك فى التصفيات الداخلية لمبادرة شباب من أجل التنمية بالجامعة اليابانية وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المشروعات التنمویة التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
التخطيط تشارك في الورشة التدريبية لبرنامج التعاون الإقليمي لحوض المتوسط
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية في الورشة التدريبية "لبرنامج التعاون الإقليمي لحوض المتوسط"، التي تم تنظيمها بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاتحاد الأوروبي، في إطار تعزيز سبل التعاون الإقليمي بين الدول المتوسطية لدعم التنمية المستدامة، بمشاركة ممثلي 15 دولة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الشراكة الوثيقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي شهدت تطورًا كبيرًا خلال عام 2024، تدعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، بالإضافة إلى إتاحة الضمانات التي تفتح الآفاق للاستثمارات الأجنبية في مصر، حيث تم ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وتوقيع حزمة مالية تُشكل مستقبل التعاون بين الجانبين.
وأضافت «المشاط»، أن هذه الورشة تأتي في توقيت بالغ الأهمية لمناقشة تفاصيل إطلاق الدعوة الثانية الخاصة بمشروعات التحول الأخضر لتقديم المقترحات المزمع تنفيذها في إطار البرنامج الإقليمي الجديد والمعروف بأسم "Interreg NEXT MED" والتي تهدف إلى دعم حلول مبتكرة للتصدي للتحديات المناخية الحالية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، من خلال تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتبني الاقتصاد الدائري، وتعزيز الابتكار المناخي، وتطوير حلول بيئية مستدامة تعالج القضايا المناخية الملحة، كما يتيح البرنامج مشاركة الجهات الفاعلة في المنطقة في مشروعات مشتركة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزز التكامل الإقليمي، بما يعكس التزامنا الجماعي بتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومراعٍ للبيئة.
وأشارت الوزيرة، إلى برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط المرحلة الثالثة الذي يُمثل إحدى أكبر مبادرات التعاون الإقليمية التي ينفذها الاتحاد الأوروبي، حيث يستند إلى الخبرات والنتائج التي تحققت في إطار برنامج التعاون عبر الحدود ENI CBC MED للفترتين 2007-2013 و2014-2020، كما قام بتعزيز التعاون بين الشعوب من خلال شراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وذلك على مدى هذه المراحل المختلفة، كما انعكست المشروعات المنفذة في دفع التقدم بأهداف التنمية المستدامة الـ17.
وأكدت أن مصر استفادت من برنامج "ENI CBC MED" خلال الفترة 2014-2020 بحوالي 26 مشروعًا تستهدف القطاعات ذات الأولوية مثل: تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، والسياحة، والتعليم، والبحث العلمي، والتطوير التكنولوجي والابتكار، والاندماج الاجتماعي، وتغير المناخ، والطاقة المتجددة، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وقد تم تنفيذ تلك المشروعات في العديد من المحافظات المصرية.
وأضافت «المشاط» أن البرنامج الإقليمي الجديد "Interreg NEXT MED" جاء ليستكمل تلك النجاحات، ويقوم بدور حيوي في تحقيق تنمية ذكية ومستدامة وعادلة بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، حيث يعزز التعاون المتوازن والعميق ويدعم الحوكمة متعددة المستويات، ويركز البرنامج أيضًا على تمويل المشروعات التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمية المشتركة على مستوى منطقة البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك تبني التقنيات المتقدمة، وتعزيز تنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز إدارة المياه المستدامة، وتعزيز جهود التكيف مع تغير المناخ، والانتقال إلى اقتصاد دائري وكفء في استخدام الموارد، وتحسين التعليم والتدريب وخدمات الرعاية الصحية.
وأوضحت أن منطقة البحر الأبيض المتوسط كانت موطنًا لأقدم الحضارات في العالم، حيث تعد مركزًا للتجارة والصناعة والنقل، فضلاً عن كونها منطقة فريدة للتنوع البيولوجي والابتكار، ومع ذلك تواجه المنطقة العديد من التحديات المشتركة، بما في ذلك تغير المناخ، والبطالة، وعدم المساواة الاجتماعية. واستجابة لذلك، تلتزم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتنفيذ برامج وشراكات طموحة على المستويين الإقليمي والثنائي لمعالجة تلك التحديات.
وأكدت أن البرامج تتسق مع إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي يُشكل محور عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من أجل تحقيق نمو نوعي مستدام، وسَد الفجوات التنموية، وذلك من خلال صياغة سياسات التنمية الاقتصادية المدعومة بالأدلة والبيانات، وبناء اقتصاد مرن قادر على الصمود أمام الصدمات، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال ودفع التحول الأخضر، فضلًا عن التخصيص والاستغلال الأمثل للموارد والتكامل بين الموارد المحلية والخارجية لتحقيق التنمية.