مقترح برلماني بشأن تغيير قواعد تكليفات الأطباء
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
تقدم النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، باقتراح برغبة، للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، وذلك بشأن القواعد المعمول بها في تكليفات "الأطباء وأطباء الأسنان، والصيادلة".
وقال المغاوري في اقتراحه: إن تكليفات الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة يجب أن تكون من منطلق الحرص على تحقيق الاستقرار العائلي وبيئة العمل الآمنة وصولًا إلى إتاحة الظروف الملائمة لتقديم خدمة أفضل للمواطنين.
وأضاف أن التكليف للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة يجب أن يراعي كذلك أمن وسلامة واستقرار مقدم الخدمة مع ارتفاع تكاليف الحياة وخاصة في حالة الاغتراب، مطالًبا بالأخذ بقاعدة التوزيع الجغرافي المعمول به التنسيق الجامعي.
واقترح عضو مجلس النواب، بأن يكون تكليف العنصر النسائي من الأطباء والأطباء الأسنان والصيادلة والتمريض والفنيين الصحيين بمحافظاتهم، إذا تعذر أن يكون في المحيط الجغرافي من خلال محافظات مجاورة، بدلًا من الشرط المعمول به والذي يشترط أن تكون المتزوجة لتقليل الاغتراب وهو ما يدفعهن للجوء إلى عقد القران للاستفادة من هذه القاعدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأطباء اطباء الاسنان أطباء اقتراح برغبة الدكتور مصطفى مدبولي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزرا رئيس مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
بعد تعديلها.. النواب يوافق على تخفيض حجم الغرامات عند الخطأ الطبي
شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على مقترح الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتخفيض حجم الغرامات المقررة عند الخطأ الطبي.
واقترح النائب عبد الهادي القصبي، النزول بالحد الأدنى للغرامة من 100 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، بينما الحد الأقصى تم النزول به من مليون جنيه إلى 100 ألف جنيه.
ووافق مجلس النواب على المادة بعد تعديلها على النحو التالي: يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيها جنيها ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
وأيد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، المقترح وقال: “كنا نريد ألا تكون هناك غرامات في الأساس، نظرا لضعف رواتب الأطباء”.
وأضاف نقيب الأطباء، أن الرأي القانوني أقر أن يكون هناك غرامات على المخالفات.