أزمة السنغال| ماكي سال : "أنا لست مدينا بأي اعتذار والتزمت بالقانون"
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
قال رئيس السنغال ماكي سال، إن كافة الإجراءات التي تم اتخاذها كانت في إطار القانون والقواعد.
نفى سال، خلال حوار اجره في الإذاعة البريطانية، المسؤولية عن الأزمة التي اندلعت في السنغال في أعقاب قراره التاريخي بتأجيل الانتخابات.
وادعى أنه لم تشكك أي مؤسسة قانونية أو قضائية أو تشكك في صدق الإجراءات التي تم اتخاذها، مؤكداً عن تيوقعه مرسوما يلغي القانون الذي دعا السنغاليين للتصويت في انتخابات 25 فبراير.
وأشار الرجل البالغ من العمر 62 عاما إلى خلافات حول استبعاد بعض المرشحين ومزاعم الفساد في القضايا المتعلقة بالانتخابات.
وفي 5 فبراير/شباط، أيد البرلمان الذي يهيمن عليه الحزب الحاكم تأجيلا حتى ديسمبر، وصوت لصالح إبقاء سال في السلطة حتى يتولى خليفته منصبه.
ومع ذلك، قضت أعلى سلطة انتخابية في البلاد بأن هذه الخطوة غير دستورية في 15 فبراير وحثت "السلطات المختصة على إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن".
كيف تكشفت أزمة غير مسبوقةومنذ حصولها على الاستقلال في عام 1960، لم يتم تأجيل أي انتخابات رئاسية في السنغال.
وجاء إعلان الرئيس في 3 فبراير بعد تشكيل لجنة برلمانية من قبل حزب كريم واد، نجل الرئيس السابق عبد الله واد.
في أواخر يناير/كانون الثاني، رغب نواب المعارضة في التحقيق في نزاهة قاضيين من المجلس الدستوري "هيئة التحرير: تم إغلاق التحقيق البرلماني بشكل مبتكر وفتح المدعي العام تحقيقا قانونيا بعد شكوى من أحد القضاة".
تم منع واد ، الطموح الطموح لحزب PDS من التنافس على الرئاسة.
بعد إعلان الرئيس ، شوهد أنصار واد يحتفلون بتأجيل الانتخابات الرئاسية في 25 فبراير.
ورفض زعماء المعارضة ومرشحون آخرون القرار، ووصفوه بأنه "انقلاب".
واتهم منتقدون الرئيس بمحاولة تمديد بقائه في السلطة.
كما خرج السنغاليون المقيمون في الخارج إلى الشوارع، في فرنسا حيث يعيش مجتمع كبير ، نظمت احتجاجات في جميع أنحاء المدن الكبرى بما في ذلك باريس وبوردو.
ثم عقد ماكي سال حوارا لتخفيف التوترات، وخلال الحدث الذي استمر يومين، اقترح المشاركون موعدا جديدا للانتخابات.
في 6 مارس، أعلن الرئيس في نهاية المطاف أن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية ستجرى في 24 مارس.
وقد انخفض إيمان السنغاليين بالديمقراطية بشكل كبير في عهد سال، حيث يقول أكثر من نصف المواطنين إن بلادهم أقل ديمقراطية الآن مما كانت عليه قبل خمس سنوات، وفقا لشبكة أفروباروميتر، وهي شبكة أبحاث مسحية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السنغال انتخابات السنغاليين الحزب الحاكم المجلس الدستوري ماكي سال
إقرأ أيضاً:
أهداف المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية بالقانون الجديد
وافق مجلس النواب اليوم الأحد على انشاء المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، وفقا لمنا ورد بالمادة 18 بمشروع قانون العمل الجديد.
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها.
أهداف المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشريةويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
ونصت المادة 18 على أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية"، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ما يلي:
وللمجلس أن يستعين بمن يمراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها، دون ان يكون لهم صوت معدود فى المداولات وللمجلس أن يستعين بمن يمراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها.