أزمة السنغال| ماكي سال : "أنا لست مدينا بأي اعتذار والتزمت بالقانون"
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
قال رئيس السنغال ماكي سال، إن كافة الإجراءات التي تم اتخاذها كانت في إطار القانون والقواعد.
نفى سال، خلال حوار اجره في الإذاعة البريطانية، المسؤولية عن الأزمة التي اندلعت في السنغال في أعقاب قراره التاريخي بتأجيل الانتخابات.
وادعى أنه لم تشكك أي مؤسسة قانونية أو قضائية أو تشكك في صدق الإجراءات التي تم اتخاذها، مؤكداً عن تيوقعه مرسوما يلغي القانون الذي دعا السنغاليين للتصويت في انتخابات 25 فبراير.
وأشار الرجل البالغ من العمر 62 عاما إلى خلافات حول استبعاد بعض المرشحين ومزاعم الفساد في القضايا المتعلقة بالانتخابات.
وفي 5 فبراير/شباط، أيد البرلمان الذي يهيمن عليه الحزب الحاكم تأجيلا حتى ديسمبر، وصوت لصالح إبقاء سال في السلطة حتى يتولى خليفته منصبه.
ومع ذلك، قضت أعلى سلطة انتخابية في البلاد بأن هذه الخطوة غير دستورية في 15 فبراير وحثت "السلطات المختصة على إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن".
كيف تكشفت أزمة غير مسبوقةومنذ حصولها على الاستقلال في عام 1960، لم يتم تأجيل أي انتخابات رئاسية في السنغال.
وجاء إعلان الرئيس في 3 فبراير بعد تشكيل لجنة برلمانية من قبل حزب كريم واد، نجل الرئيس السابق عبد الله واد.
في أواخر يناير/كانون الثاني، رغب نواب المعارضة في التحقيق في نزاهة قاضيين من المجلس الدستوري "هيئة التحرير: تم إغلاق التحقيق البرلماني بشكل مبتكر وفتح المدعي العام تحقيقا قانونيا بعد شكوى من أحد القضاة".
تم منع واد ، الطموح الطموح لحزب PDS من التنافس على الرئاسة.
بعد إعلان الرئيس ، شوهد أنصار واد يحتفلون بتأجيل الانتخابات الرئاسية في 25 فبراير.
ورفض زعماء المعارضة ومرشحون آخرون القرار، ووصفوه بأنه "انقلاب".
واتهم منتقدون الرئيس بمحاولة تمديد بقائه في السلطة.
كما خرج السنغاليون المقيمون في الخارج إلى الشوارع، في فرنسا حيث يعيش مجتمع كبير ، نظمت احتجاجات في جميع أنحاء المدن الكبرى بما في ذلك باريس وبوردو.
ثم عقد ماكي سال حوارا لتخفيف التوترات، وخلال الحدث الذي استمر يومين، اقترح المشاركون موعدا جديدا للانتخابات.
في 6 مارس، أعلن الرئيس في نهاية المطاف أن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية ستجرى في 24 مارس.
وقد انخفض إيمان السنغاليين بالديمقراطية بشكل كبير في عهد سال، حيث يقول أكثر من نصف المواطنين إن بلادهم أقل ديمقراطية الآن مما كانت عليه قبل خمس سنوات، وفقا لشبكة أفروباروميتر، وهي شبكة أبحاث مسحية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السنغال انتخابات السنغاليين الحزب الحاكم المجلس الدستوري ماكي سال
إقرأ أيضاً:
إعفاء الفلاح من رسم الطلمبات أقل من 100 لتر بالقانون
تضمن قانون الري والموارد المائية العديد من المزايا للفلاح المصري، والتي سنستعرضها من خلال التقرير التالي.
مزايا للفلاح في قانون الري والموارد المائية1- تخفيض رسم ترخيص إقامة أو تشغيل أي آلة رفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل من 5000 جنيه كل خمس سنوات إلى 250 جنيهًا كل سنة.
2- يعفى من رسم الطلمبات أقل من مائة لتر والتي تروي مساحة لا تتجاوز 10 أفدنة.
3- تخفيض رسم ري الأراضي الجديدة من 300 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه.
4- الترخيص بحفر البئر الجوفي بحد أقصى 1000 جنيه عن كل سنة بدلًا من 10 آلاف جنيه حد أقصى للترخيص، على أن تكون مدة الترخيص 5 سنوات.
5- تخفيض الرسوم الخاصة بالترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية شبه المالحة لتغذية المزارع السمكية الحاصلة على موافقة وزارة الزراعة من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه.
6- تخفيض رسم إجراء أي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري من مليون جنيه إلى 500 ألف جنيه في المرة الأولى، بعد ترخيص من الوزارة لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد.
كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشرة ملايين جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، ما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
نجمات يتعرضن للخيانة ضمن أحداث مسلسلات رمضان 2025.. بينها «وتقابل حبيب»