مجلس نقابة الصحفيين يدعو لحضور اجتماع الهيئة العامة الشهر المقبل
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
قرر مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين الزميلات والزملاء أعضاء الهيئة العامة لحضور الاجتماع السنوي العادي الجمعة الموافق 19/4/2024 الساعة العاشرة صباحا في مقر النقابة.
وبين أنه سيعقد الاجتماع الثاني في حال عدم توفر النصاب في الجمعة التي تليها.
فيما دعا المجلس الصحفيين والصحفيات بتسديد الاشتراكات السنوية المستحقة والرسوم المترتبة لصناديق النقابة (النقابة والتأمين الصحي والتعاون) في موعد أقصاه 31/3/2024، بحسب بيان النقابة.
منذ ساعة
مجلس الوزراء يقر الأسباب الموجبة لمشروع قانون العفو العام .... مجلس الوزراء يقر الأسباب .... مجلس الوزراء يقر الأسباب .... مجلس الوزراء يقر الأسباب الموجبة لمشروع ....منذ 4 ساعات
الملك: ضرورة توسيع فرص التعليم المهني في الجامعات الملك: ضرورة توسيع فرص التعليم .... الملك: ضرورة توسيع فرص .... الملك: ضرورة توسيع فرص التعليم المهني ....منذ 4 ساعات
القوات المسلحة تنفذ 6 إنزالات جوية لمساعدات غذائية إلى غزة القوات المسلحة تنفذ 6 إنزالات .... القوات المسلحة تنفذ 6 إنزالات .... القوات المسلحة تنفذ 6 إنزالات جوية ....منذ 7 ساعات
الميثاق الوطني يثمن توجيهات الملك للحكومة في اعداد مشروع .... الميثاق الوطني يثمن توجيهات .... الميثاق الوطني يثمن توجيهات .... الميثاق الوطني يثمن توجيهات الملك ....منذ 7 ساعات
الذنيبات: سندرس مشروع قانون العفو العام بكل عناية واهتمام الذنيبات: سندرس مشروع قانون .... الذنيبات: سندرس مشروع قانون .... الذنيبات: سندرس مشروع قانون العفو العام ....منذ 7 ساعات
أحدث الأخبار الأكثر شيوعاًمجلس نقابة الصحفيين يدعو لحضور اجتماع الهيئة العامة الشهر المقبل
الأردن | منذ دقيقتينهاليفي من مسشفى الشفاء: نعتقل كثير من الناشطين مع التشديد على القيادات
فلسطين | منذ 18 دقيقةالاتحاد الفلسطيني يطالب الفيفا بمعاقبة الأندية والمنتخبات التابعة للكيان
رياضة | منذ 38 دقيقةالفيدرالي الأمريكي يبقى على أسعار الفائدة دون تغيير
اقتصاد | منذ 38 دقيقةالزعتر الأخضر "أقوى مكون" في حلقة "أقوى سفرة"
هنا وهناك | منذ 53 دقيقةمسجد الأمير فخر الدين ومقام رجال العامود في "فترة الغروب" عبر "رؤيا"
هنا وهناك | منذ ساعة للمزيدخبير قانوني يوضح لـ"رؤيا" ما سيشمله "قانون العفو العام"
الأردنتفاصيل إنهاء حياة رضيعة على يد والدتها وشريكها وإلقاء الجثة بمقبرة في الرصيفة
الأردنإعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي
الأردنمستجدات حالة الطقس في الأردن الأربعاء
طقسالأمن يكشف ملابسات مقتل خمسيني على يد صديقه في العاصمة عمان
الأردنالحكومة تحدد موعد عطلة عيد الفطر السعيد
الأردن الطقسارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال نهاية الأسبوع بالأردن
تقلبات على حالة الطقس في الأردن في أول أسبوع من فصل الربيع - تفاصيل
كشف تطورات حالة الطقس الأربعاء والخميس في الأردن
المزيد من الطقس كاريكاتير المزيد من الكاريكاتير وفيات المزيد من وفيات عن رؤيا الإخباريموقع أخباري أردني تابع لقناة رؤيا الفضائية ينقل لكم الأخبار المحلية الأردنية وأخبار فلسطين وأبرز الأخبار العربية والدولية.
اتصل بنامكاتب رؤيا في عمّان، الأردن، أم الحيران، مبنى المدينة الاعلامية، شارع الصخرة المشرفة بجانب مبنى الاذاعة والتلفزيون
هاتف رقم:0096264206419
فاكس رقم: 0096264206524
صندوق البريد: 961401 عمّان-الأردن 11196
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: القوات المسلحة تنفذ 6 إنزالات قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على ضوابط رد الاعتبار في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، على ضوابط رد الاعتبار الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
تفاصيل المواد القانونية الخاصة برد الاعتبار:
المادة (485):
يجوز رد الاعتبار لكل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات المختصة التابعة لمحل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناءً على طلبه.
المادة (486):
يشترط للحكم برد الاعتبار ما يلي:
وتُضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود أو سقوط العقوبة بمضي المدة.
المادة (487):
تبدأ مدة احتساب رد الاعتبار من تاريخ انتهاء مراقبة الشرطة، في حال خضوع المحكوم عليه لها بعد تنفيذ العقوبة الأصلية. أما إذا أُفرج عنه إفراجًا مشروطًا، فلا تبدأ المدة إلا من التاريخ المحدد لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج نهائيًا.
أكد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أن رد الاعتبار لا يتحقق إلا بعد تنفيذ جميع العقوبات، بما في ذلك العقوبة الأصلية والعقوبات التكميلية. وأوضح أن المراقبة الشرطية تُعد جزءًا من العقوبة، ولا يمكن استثناء تنفيذها في إجراءات رد الاعتبار، مشددًا على أهمية استيفاء جميع الشروط القانونية لضمان إعادة تأهيل المحكوم عليه ودمجه في المجتمع.
المادة (488):
يُشترط للحكم برد الاعتبار أن يقوم المحكوم عليه بسداد جميع الغرامات والتعويضات والمصاريف المحكوم بها عليه. ويجوز للمحكمة إعفاؤه من ذلك في حال إثبات عدم قدرته على السداد. وإذا لم يكن المحكوم له حاضرًا أو امتنع عن قبول المبالغ المستحقة، وجب على المحكوم عليه إيداعها وفقًا للإجراءات القانونية، وله أن يستردها بعد مرور خمس سنوات إذا لم يطالب بها المحكوم له.
المادة (489):
في حالة الحكم في جريمة تفالس، يجب على طالب رد الاعتبار أن يثبت حصوله على حكم برد اعتباره التجاري.
المادة (490):
إذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة أحكام، فلا يُمنح رد الاعتبار إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها لكل حكم منها، مع مراعاة احتساب المدة بناءً على أحدث الأحكام.
إجراءات تقديم طلب رد الاعتبار:
المادة (491):
يُقدم طلب رد الاعتبار إلى النيابة العامة بعريضة تحتوي على البيانات الشخصية للطالب، وتفاصيل الحكم الصادر ضده، والأماكن التي أقام بها منذ الإفراج عنه.
المادة (492):
تُجري النيابة العامة تحقيقًا للتأكد من أماكن إقامة الطالب وسلوكه ووسائل ارتزاقه، ثم ترفع الطلب إلى المحكمة خلال ثلاثة أشهر مرفقًا بتقرير يتضمن رأيها وأسباب توصياتها، إلى جانب صورة الحكم، وصحيفة الحالة الجنائية، وتقرير عن سلوك الطالب أثناء فترة العقوبة.
المادة (493):
تنظر المحكمة الطلب في غرفة المشورة، ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والطالب، كما يمكنها استيفاء أي معلومات إضافية تراها ضرورية. ويتم إخطار الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل. ولا يجوز الطعن في الحكم إلا أمام محكمة النقض في حالة وجود خطأ في تطبيق القانون.
وطالب النائبان عاطف مغاوري ومحمد عبد العليم داود بجعل سماع أقوال النيابة العامة والطالب إلزاميًا، إلا أن وزير العدل أوضح أن النيابة العامة تجري تحقيقًا شاملاً قبل عرض الطلب على المحكمة، مما يجعل إلزام المحكمة بسماع النيابة أمرًا غير ضروري.
المادة (494):
تحكم المحكمة برد الاعتبار إذا رأت أن سلوك الطالب منذ الحكم عليه يدعو إلى الثقة في تقويمه.
المادة (495):
تُرسل النيابة العامة صورة من حكم رد الاعتبار إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الأصلي، ليتم التأشير به في صحيفة الحالة الجنائية.
المادة (496):
لا يجوز الحكم برد الاعتبار إلا مرة واحدة.
المادة (497):
إذا رُفض طلب رد الاعتبار بسبب سلوك المحكوم عليه، فلا يجوز تجديده إلا بعد مرور سنتين من تاريخ الرفض. أما في الحالات الأخرى، فيجوز تجديده متى توافرت الشروط القانونية.
المادة (498):
يجوز إلغاء الحكم برد الاعتبار إذا تبين صدور أحكام أخرى ضد المحكوم عليه لم تكن المحكمة على علم بها، أو إذا ارتكب جريمة جديدة قبل صدور الحكم برد الاعتبار.
المادة (499):
يُرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر ضد المحكوم عليه أي حكم بعقوبة في جناية أو جنحة خلال المدد القانونية التالية:
يُعد تعديل قانون الإجراءات الجنائية فيما يخص رد الاعتبار خطوة مهمة نحو إعادة دمج المحكوم عليهم في المجتمع بعد استيفائهم للعقوبات المقررة، بما يحقق التوازن بين إعادة التأهيل والحفاظ على الأمن العام.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية