حيروت – متابعات

دعت منظمة العفو الدولية، المجلس الانتقالي الجنوبي -المدعوم إماراتيا- إلى إطلاق سراح محامي حقوق الإنسان سامي ياسين قائد مرش المعتقل منذ نوفمبر من العام الماضي.

وقالت المنظمة -في بيان لها- “يجب على سلطات الأمر الواقع التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي إطلاق سراح محامي حقوق الإنسان سامي ياسين قائد مرش فوراً ودون قيد أو شرط، والذي تم احتجازه تعسفياً دون تهمة لمدة أربعة أشهر لمجرد عمله في السعي إلى المساءلة والعدالة عن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، قالت منظمة العفو الدولية اليوم.

وبحسب البيان فإن قوات الأمن التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي اعتدت جسدياً واحتجزت سامي ياسين تعسفياً في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 أثناء مغادرته عمله في مجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي في خورمكسر، محافظة عدن، بعد اعتقاله.

وذكرت العفو الدولية أن قوات الأمن احتجزت ياسين لمدة أربعة أشهر تقريبا في معسكر النصر العسكري، وهو مركز احتجاز غير رسمي يخضع لقيادة قوات الحزام الأمني.

وبحسب رسائل مسربة من سامي ياسين، تعرض أثناء احتجازه هناك للتعذيب ووضعه في الحبس الانفرادي. وفي 6 مارس/آذار، تم نقله إلى سجن بئر أحمد في عدن، حيث لا يزال موجوداً حتى الآن وسط مخاوف جدية على صحته بعد أن أظهرته صورة تسربت في أوائل مارس/آذار وهو يرقد على سرير في المستشفى.

وقالت “طوال فترة اعتقاله، تم احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي وحُرم من حقه في الاتصال بأسرته وممثله القانوني والالتقاء به”.

وقالت غراتسيا كاريتشيا، نائب المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: “إن اعتقاله التعسفي وتعذيبه وحبسه الانفرادي لفترات طويلة يوضح المدى المخيف الذي ترغب سلطات الأمر الواقع في المجلس الانتقالي الجنوبي في الذهاب إليه لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان”.

وأضافت “من المخزي أن يعاقب سامي ياسين لأنه قام بعمله في الدفاع عن الأشخاص الذين انتهكت حقوقهم الإنسانية”.

وقالت يجب على المجلس الانتقالي الجنوبي إطلاق سراح سامي ياسين فوراً ودون قيد أو شرط. وفي انتظار إطلاق سراحه، يجب حمايته من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، ويجب أن يحصل، دون تأخير، على الرعاية الطبية الكافية وإمكانية الاتصال المنتظم بعائلته ومحاميه.

ونقلت المنظمة عن شقيق سامي ياسين، وهو أيضاً أحد محاميه، قوله إن سامي ياسين تلقى قبل اعتقاله عدة تهديدات من شخصيات أمنية وقضائية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي بسبب عمله، بما في ذلك متابعة قضية معتقل توفي. رهن الاحتجاز في يونيو/حزيران 2023، وقضية الصحفي أحمد ماهر المعتقل تعسفياً، مستمرة .

ومطلع شهر مارس الماضي، تلقت عائلة سامي ياسين صورة مسربة ظهر فيها ضعيفا وهو يرقد على سرير في المستشفى. وقال المصدر للعائلة إنه كان يتقيأ باستمرار ويشعر بالألم.

وشددت المنظمة على سلطات الأمر الواقع في المجلس الانتقالي ضمان حرية المحامين في ممارسة مهنتهم دون مضايقات أو تهديدات أو انتقام.

 

المصدر: موقع حيروت الإخباري

كلمات دلالية: الانتقالی الجنوبی المجلس الانتقالی العفو الدولیة حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

"القومي لحقوق الإنسان" يطلق مؤتمر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

مشيرة خطاب: هناك اهتمامًا رئاسيًا كبيرًا بملف ذوي الهمم

القومي لحقوق الإنسان يطالب بتعديل المادة 80 لتحديد الطفل حتى 18 سنة

محمد ممدوح: "القومي لحقوق الإنسان" يدعم التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة

مشيرة خطاب: القانون 10 لسنة 2018 يمثل خطوة متقدمة في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

 

أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، 22 ديسمبر 2024، فعاليات مؤتمر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي نظمه المجلس بأحد فنادق القاهرة الكبرى، بحضور جمع كبير من ذوي الهمم ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية، إضافة لعدد من الجمعيات والوزارات المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

 

وشارك في الجلسة الافتتاحية السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس، والسفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس، والسفير فهمي فايد أمين عام المجلس، والدكتور محمد ممدوح عضو المجلس، بالإضافة إلى نحو 15 عضوًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، و20 ممثلًا عن الأحزاب المختلفة، و60 جمعية حقوقية.

 

افتتحت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، احتفالية المجلس بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى الدور البارز الذي يلعبه المجلس في تعزيز حقوق ذوي الهمم وتمكينهم، وتسليط الضوء على الثغرات الموجودة على أرض الواقع والعمل على سدها، بما يعزز من حقوقهم في مصر، مؤكدة على وجود اهتمامًا رئاسيًا كبيرًا بهذا الملف، مما ينعكس إيجابًا على وضع ذوي الهمم.


وقالت "خطاب"، خلال كلمتها في احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن دستور 2014 يُعد الأكثر تميزًا من الناحية الحقوقية في تاريخ الدساتير المصرية، مشيدة بدور لجنة الخمسين والإعلام في إعلاء القيم الحقوقية للدستور.  

 

القومي لحقوق الإنسان يطالب بتعديل المادة 80 لتحديد الطفل حتى 18 سنة
 

وأكدت "خطاب"، على ضرورة تعديل المادة 80 من الدستور التي تعرف الطفل بأنه "كل من لم يبلغ سن 18 سنة"، موضحة أن التعديل المقترح يهدف إلى مواءمة الدستور مع القانون رقم 126 لسنة 2008، الذي يضمن التزام الدولة المصرية بحد أدنى للسن في القضايا المتعلقة بالأطفال، لافتة إلى أن هذا التعديل يمثل تصحيحًا لخطأ تشريعي نرجو أن يتم النظر فيه بجدية من قبل أعضاء مجلس النواب لتضمينه في الدستور.

 

القانون  10 لسنة 2018 يعزز حقوق ذوي الإعاقة

 

وأشارت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى الدور الذي يكفله الدستور المصري لكل فرد والحق في التمتع بحقوقه كاملة دون أي تمييز على أساس الدين أو العرق أو المركز الاجتماعي، مضيفة: أن القانون رقم 10 لسنة 2018 يمثل خطوة متقدمة في تعزيز حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أنه يضع الاتفاقيات الدولية في مرتبة التشريعات الوطنية، مما يُلزم الدولة المصرية بالعمل على ضمان حقوقهم كاملة.

 


وأوضحت خطاب، أنه على الرغم من التقدم الملحوظ في هذا المجال، إلا أن هناك صعوبات ما زالت تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، مثل كود البناء الذي يمثل واحدة من التحديات التي تواجههم، مؤكدة أنه يحتاج إلى تعديلات تشمل الأبنية القديمة لتسهيل استخدامها من قبل ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى أهمية الاستفادة من مقترحات المجتمع المدني التي تأتي بناءً على الممارسة الفعلية على أرض الواقع.

 

ومن جانبه أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس وحدة الإعاقة بالمجلس، اهتمام المجلس بدعم وتعزيز الفئات الأولي بالرعاية عمومًا وبالأشخاص ذوي الإعاقة على وجه الخصوص؛ وذلك لتحقيق المساواة وعدم التمييز والحد من الفقر بما يدعم تحقيق المستوي المعيشي المناسب لمختلف فئات المجتمع بما لا يترك أحدًا خلف الركب إعمالاً لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030.

 التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة

 

وأوضح ممدوح، اهتمام المجلس القومي لحقوق الإنسان بموضوع جديد لتحقيق التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة، وهو الشمول المالي لذوي الإعاقة بالقطاع المصرفي، وذلك في ضوء قيام البنك المركزي باطلاق إستراتيجية الشمول المالي (2022-2025)، وقيام البنك المركزي باصدار أول كتاب دوري لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة داخل القطاع المصرفي.

 

دعم وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 


وتابع: وإيمانًا من المجلس القومي لحقوق الإنسان بأهمية رصد وتوثيق ومتابعة ما تم انجازه داخل القطاع المصرفي لدعم وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يعزز الحقوق الاقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة ويحقق الشمول المالي للفئات الأولى بالرعاية وذلك وفقا لمعايير البنك المركزي والتي أقرها بموجب الكتاب.

 

مقالات مشابهة

  • الخطوط الجوية اليمنية تطالب بالإفراج عن طائراتها وأرصدتها لدى الحوثيين
  • "القومي لحقوق الإنسان" يطلق مؤتمر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة
  • سوريا: احتجاجات واسعة في إدلب وحلب ضد “تحرير الشام” تطالب بالإفراج عن المعتقلين 
  • مشيرة خطاب تطالب بضرورة تعديل المادة 80 لتحديد الطفل حتى 18 سنة
  • مشيرة خطاب تطالب بإعادة النظر في سن الطفل في القانون
  • مشيرة خطاب تطالب بتعديل المادة 80 من الدستور لتحديد سن الطفل
  • “حريات العمل الإسلامي” تطالب بالإفراج عن كافة معتقلي قضايا حرية الرأي والتعبير وفعاليات دعم المقاومة
  • إعلام إسرائيلي: حماس تطالب بالإفراج عن البرغوثي والمفاوضات تسير في الاتجاه الصحيح
  • الإمارات تطالب بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في السودان
  • الدولية للهجرة تطالب بـ"إعادة تقييم" العقوبات على سوريا