العفو الدولية تطالب الإنتقالي بالإفراج عن المحامي سامي ياسين
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
حيروت – متابعات
دعت منظمة العفو الدولية، المجلس الانتقالي الجنوبي -المدعوم إماراتيا- إلى إطلاق سراح محامي حقوق الإنسان سامي ياسين قائد مرش المعتقل منذ نوفمبر من العام الماضي.
وقالت المنظمة -في بيان لها- “يجب على سلطات الأمر الواقع التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي إطلاق سراح محامي حقوق الإنسان سامي ياسين قائد مرش فوراً ودون قيد أو شرط، والذي تم احتجازه تعسفياً دون تهمة لمدة أربعة أشهر لمجرد عمله في السعي إلى المساءلة والعدالة عن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، قالت منظمة العفو الدولية اليوم.
وبحسب البيان فإن قوات الأمن التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي اعتدت جسدياً واحتجزت سامي ياسين تعسفياً في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 أثناء مغادرته عمله في مجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي في خورمكسر، محافظة عدن، بعد اعتقاله.
وذكرت العفو الدولية أن قوات الأمن احتجزت ياسين لمدة أربعة أشهر تقريبا في معسكر النصر العسكري، وهو مركز احتجاز غير رسمي يخضع لقيادة قوات الحزام الأمني.
وبحسب رسائل مسربة من سامي ياسين، تعرض أثناء احتجازه هناك للتعذيب ووضعه في الحبس الانفرادي. وفي 6 مارس/آذار، تم نقله إلى سجن بئر أحمد في عدن، حيث لا يزال موجوداً حتى الآن وسط مخاوف جدية على صحته بعد أن أظهرته صورة تسربت في أوائل مارس/آذار وهو يرقد على سرير في المستشفى.
وقالت “طوال فترة اعتقاله، تم احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي وحُرم من حقه في الاتصال بأسرته وممثله القانوني والالتقاء به”.
وقالت غراتسيا كاريتشيا، نائب المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: “إن اعتقاله التعسفي وتعذيبه وحبسه الانفرادي لفترات طويلة يوضح المدى المخيف الذي ترغب سلطات الأمر الواقع في المجلس الانتقالي الجنوبي في الذهاب إليه لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان”.
وأضافت “من المخزي أن يعاقب سامي ياسين لأنه قام بعمله في الدفاع عن الأشخاص الذين انتهكت حقوقهم الإنسانية”.
وقالت يجب على المجلس الانتقالي الجنوبي إطلاق سراح سامي ياسين فوراً ودون قيد أو شرط. وفي انتظار إطلاق سراحه، يجب حمايته من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، ويجب أن يحصل، دون تأخير، على الرعاية الطبية الكافية وإمكانية الاتصال المنتظم بعائلته ومحاميه.
ونقلت المنظمة عن شقيق سامي ياسين، وهو أيضاً أحد محاميه، قوله إن سامي ياسين تلقى قبل اعتقاله عدة تهديدات من شخصيات أمنية وقضائية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي بسبب عمله، بما في ذلك متابعة قضية معتقل توفي. رهن الاحتجاز في يونيو/حزيران 2023، وقضية الصحفي أحمد ماهر المعتقل تعسفياً، مستمرة .
ومطلع شهر مارس الماضي، تلقت عائلة سامي ياسين صورة مسربة ظهر فيها ضعيفا وهو يرقد على سرير في المستشفى. وقال المصدر للعائلة إنه كان يتقيأ باستمرار ويشعر بالألم.
وشددت المنظمة على سلطات الأمر الواقع في المجلس الانتقالي ضمان حرية المحامين في ممارسة مهنتهم دون مضايقات أو تهديدات أو انتقام.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
كلمات دلالية: الانتقالی الجنوبی المجلس الانتقالی العفو الدولیة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. المستوطنون الإسرائيليون يحرقون مسجداً في «الضفة الغربية»
أقدم مجموعة من المستوطنين، على إحراق مسجد في تجمع عرب المليحات شمال غرب مدينة أريحا في الضفة الغربية.
وقال المشرف العام لمنظمة “البيدر” للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات في حديث لوكلة “وفا” الفلسطينية، إن “عددا من المستوطنين سكبوا مادة مشتعلة وأضرموا النار في مسجد بتجمع عرب المليحات، ما أدى لإحراقه بالكامل كما أضرموا النار في جرار زراعي”.
وبحسب “وفا”، “يأتي هذا الاعتداء في ظل انتشار البؤر الاستيطانية بنهاية طريق المعرجات، شمال غرب مدينة أريحا، وضمن سلسلة هجمات تهدف إلى تهجير المواطنين والاستيلاء على مساكنهم وممتلكاتهم”.
من جهته، قال مدير أعمال مديرية أوقاف أريحا والأغوار محمد عويدات “إن الاعتداء على بيت من بيوت الله بالحرق ما هو إلا جريمة نكراء تستدعي كل عبارات الاستنكار”.
وطالبت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان “بالعمل على منع تكرار هذه الأعمال الشنيعة، والتي تضرب بحقوق الإنسان، وخاصة حقه في العبادة بعرض الحائط”.
ودان المجلس الوطني الفلسطيني إحراق المستوطنين مسجد قرية عرب المليحات في منطقة المعرجات شمال مدينة أريحا، واعتبره “جريمة”، وقال المجلس الوطني في بيان رسمي: ” إن هذه الجريمة ليست سوى حلقة جديدة في سلسلة الجرائم التي ترتكبها إسرائيل والمستوطنون بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته وممتلكاته، والتي تهدف إلى ترسيخ سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري تحت مظلة حكومة الاحتلال العنصرية”.
وحمل المجلس “الحكومة الإسرائيلية اليمينية المسؤولية الكاملة عن تصعيد الإرهاب والعدوان ضد الشعب الفلسطيني، وتواصل تنفيذ أجندة عنصرية تهدف إلى طمس الهوية الفلسطينية، وتنفيذ مخطط التهجير والتطهير”.
وطالب المجلس المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان، “بالتحرك العاجل لوضع حد لهذه الجرائم، ومحاسبة المستعمرين على انتهاكاتهم المتكررة، وفرض عقوبات دولية على دولة الاحتلال لوقف سياساتها العنصرية، والاستعمارية”.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش