عبارة غير متوقعة قالها جعجع للسفيرة الأميركية.. ما هي؟
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الأربعاء، أنَّ السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون، طرحت استفساراً على رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع حول رفضه الحوار، فأجاب الأخير بالقول: "ما بدنا نصير جمهورية موز". وجاء حديث جعجع مع جونسون في إطار اجتماعه، أمس الثلاثاء، مع سفراء اللجنة الدولية الخماسية المعنية بلبنان والتي تضم إلى جانب جونسون السفير الفرنسي هيرفي ماغرو، السفير المصري علاء موسى، السفير السعودي وليد البخاري وسفير دولة قطر سعود بن عبد الرحمن آل ثاني.
وتابع: "المشكلة تكمن في العرقلة التي يفتعلها محور الممانعة، فهو لا يريد إجراء انتخابات رئاسيّة في الوقت الراهن، للأسباب الاستراتيجيّة المعروفة، وأنا أعلن ذلك بصراحة وبصوتٍ عالٍ. وفي حال أراد هذا المحور إجراءها، فهو يريدها على قياسه وإلا يقوم بتعطيلها، وهذا جوهر المشكلة. وقد قلت للسفراء إن كان أحدٌ يملك حلاً لهذه المشكلة فليطرحه، وإلّا "هيدا تخبيص بالصحن" في الوقت الضائع، فضلا عن أنه ملهاة - مأساة لتسلية الشعب اللبناني بدءاً من الحوار الى سواه.
أضاف: "بعد تمرير هذه المرحلة المتوترة في الشرق الأوسط ربما سيقبل هذا المحور بإجراء هذا الاستحقاق الرئاسي، ولكن في كل الأحوال سيخوضه بمرشحٍ تابع له".
ورداً على سؤال، لفت جعجع الى انه "لم يُطرح أي اسم علينا، فنحن في صدد انتخابات رئاسيّة، أي يجب على رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة الى جلسة انتخابية مفتوحة مع دورات متتالية، لانتخاب رئيس جديد للبلاد، مستغرباً ما نشهده اليوم على هذا الصعيد، في ظل وجود الدستور".
واردف: "بعد فترة، سنواجه معضلة تسمية رئيس حكومة ، وتبعاً للدستور يسمى رئيس الحكومة المكلف من قبل النواب بعد الاستشارات النيابية في القصر الجمهوري ويصدر مرسوم في هذا الصدد، فهل المطلوب أن نعقد أيضاً جلسة حوار لتسمية رئيس جديد لمجلس الوزراء؟ كفى استهتاراً بالدستور، انهم بالفعل يدمرون البلد كله، ونرفض ذلك، وأقصى ما سنقبل به هي المبادرة التي طرحتها كتلة الاعتدال الوطني، وهي أن نتداعى كنواب بين بعضنا البعض ونتحاور في مهلة زمنية معينة ، وإذا تفاهمنا على مرشح كان به ، وفي حال لم نتفق نذهب الى الجلسة الانتخابية ومن يربح يربح ومن يخسر يخسر".
وعن خيار ثالث في ظل الإصرار على التمسك بترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، أجاب جعجع: "لم يمشِ فريق الممانعة بأي شكل بالخيار الثالث، فهو متمسكٌ بفرنجية، ويدعو الى الحوار ،في وقت الحوارات الجديّة قائمة بين الفرقاء السياسيين، لكنها تصطدم بعدم رغبة هذا الفريق بإجراء الانتخابات الرئاسية في هذا الظرف، وحين يريد إجراءها لن يقبل إلّا بفرنجية رئيساً".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتمويل الوكالات الفيدرالية حتى سبتمبر
أقرّ مجلس النواب الأمريكي مساء الثلاثاء تشريعًا لتجنب إغلاق جزئي للحكومة وتمويل الوكالات الفيدرالية حتى سبتمبر، مما أعطى زخمًا حاسمًا مع انتقال الإجراء الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث سيحتاج إلى دعم من الحزبين لتمريره.
الإغلاق الحكومياحتاج الجمهوريون إلى دعم ساحق من أعضائهم لإقرار قانون التمويل، وقد حصلوا عليه بتصويت مجلس النواب بأغلبية 217 صوتًا مقابل 213، صوّت ضده جمهوري واحد فقط، هو النائب توماس ماسي من ولاية كنتاكي وصوّت لصالحه مشرّع ديمقراطي واحد فقط، هو النائب جاريد جولدن من ولاية مين، بحسب ما أوردته وكالة أسويتد برس الأمريكية.
في مجلس الشيوخ، سيحتاج الجمهوريين إلى دعم ثمانية ديمقراطيين على الأقل لإيصال مشروع القانون إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب.
يُعدّ هذا أحد أكبر الاختبارات التشريعية حتى الآن في الولاية الثانية للرئيس الجمهوري، مما دفع نائب الرئيس جيه دي فانس إلى زيارة مبنى الكابيتول صباح الثلاثاء لحشد الدعم.
تقدم رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الجمهوري عن ولاية لويزيانا، بمشروع القانون، متحديًا الديمقراطيين بمعارضته والمخاطرة بإغلاق حكومي يبدأ يوم السبت إذا لم يتخذ المشرعون قرارًا بشأن القرار المستمر، والذي غالبًا ما يُشار إليه من قِبل المشرعين باسم "CR".
جونسون يدعم ترامبوقال جونسون بعد لحظات من التصويت: "لقد قمنا بعملنا اليوم".
حظيت استراتيجية جونسون بدعم ترامب، الذي دعا الجمهوريين إلى "البقاء متحدين - لا معارضة - النضال من أجل يوم آخر عندما يحين الوقت المناسب".
وقال المشرعون إن مشروع القانون سيخفض 13 مليار دولار من الإنفاق غير الدفاعي عن مستويات ميزانية عام 2024، ويزيد الإنفاق الدفاعي بمقدار 6 مليارات دولار، وهي تغييرات ثابتة نسبيًا لكلا الفئتين مقارنةً بإجمالي الإنفاق التقديري البالغ حوالي 1.7 تريليون دولار. لا يغطي مشروع القانون غالبية الإنفاق الحكومي، بما في ذلك الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية. تمويل هذين البرنامجين يعمل تلقائيًا ولا يُراجعه الكونغرس بانتظام.