اتفاق على مستوى الخبراء بين صندوق النقد وباكستان لصرف 1.1 مليار دولار
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
قال صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع باكستان، فإذا نال موافقة مجلس إدارة الصندوق فسيتم بموجبه صرف 1.1 مليار دولار للدولة المثقلة بالديون وبأزمة في ميزان المدفوعات.
وهذه الأموال تعد الدفعة الأخيرة من حزمة إنقاذ بـ3 مليارات دولار حصلت عليها باكستان في الصيف الماضي، وهو ما جنبها التخلف عن سداد ديون سيادية.
وتأتي هذه الموافقة في الوقت الذي تواجه فيه باكستان التحديات الاقتصادية المستمرة معربة عن اهتمامها ببرنامج قرض آخر لدعم اقتصادها وفقا لوكالة بلومبيرغ.
وذكرت بلومبيرغ أن الاتفاق على مستوى الموظفين للمراجعة الثانية للبرنامج، يمهد الطريق لدفع ما يقرب من 1.1 مليار دولار، في انتظار الموافقة النهائية من المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
وقال الصندوق: "تحسن الوضع الاقتصادي والمالي لباكستان في الأشهر التي تلت المراجعة الأولى، مع استمرار تعافي النمو الاقتصادي والثقة على خلفية الإدارة الحكيمة للسياسة واستئناف التدفقات من الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين".
باكستان صرحت عن اهتمامها ببرنامج لاحق متوسط الأجل للحفاظ على اقتصاد البلاد ومسار علاجه (رويترز) برنامج جديدووفقا لبلومبيرغ، فقد أعربت باكستان عن اهتمامها ببرنامج لاحق متوسط الأجل للحفاظ على اقتصاد البلاد ومسار علاجه. وسلط رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى باكستان ناثان بورتر لبلومبيرغ، الضوء على تحسن الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد منذ المراجعة الأولى.
ومع ذلك، أكد على الحاجة إلى استمرار جهود السياسة والإصلاح لمواجهة التحديات مثل توقعات النمو المتواضعة واستمرار ارتفاع التضخم.
ومع تقدير احتياجات التمويل الخارجي للبلاد بنحو 24 مليار دولار في السنة المالية المقبلة (تبدأ في الأول من يوليو/تموز المقبل)، أي ما يقرب من 3 أضعاف احتياطياتها من النقد الأجنبي، فإن اعتماد باكستان على مساعدات صندوق النقد يظل ملحا وفقا لمراقبين.
ثمرات الاتفاقواستجابة للاتفاق، شهدت السندات الدولارية الباكستانية ارتفاعا ملحوظا، حيث ارتفعت سندات عام 2025 بمقدار 1.2 سنتا إلى 93.5 سنتا على الدولار، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ مارس/آذار 2022. وبالمثل، شهدت الروبية الباكستانية مكاسب هي الأخرى، حيث ارتفعت بنسبة 0.11% إلى 278.4 مقابل الدولار مسجلة أعلى مستوى لها في 5 أشهر.
ولم يضيع رئيس الوزراء شهباز شريف، الذي تولى منصبه في وقت سابق من هذا الشهر، أي وقت في تحديد أولويات المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن تسهيل جديد. وشدد في تصريحات سابقة على أهمية توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين القدرة على تحمل الديون، وتنشيط قطاع الطاقة، وحدد الأهداف الرئيسية لبرنامج القروض المرتقب.
أحد الأسواق في وسط إسلام آباد (الجزيرة) تحديات وتصميمويبرز تصميم شريف على مواجهة هذه التحديات وهو يتنقل بين التعقيدات المتمثلة في توجيه الحكومة الائتلافية نحو قرارات حاسمة، بما في ذلك التعديلات المحتملة لأسعار الطاقة التي يسعى صندوق النقد الدولي للحصول عليها مقابل الدعم المالي. ومع ذلك، لا تزال المخاوف قائمة بشأن استدامة الإصلاحات واحتمال إرهاق الاقتصاد من الإصلاحات، لا سيما بمجرد الموافقة على برنامج جديد لصندوق النقد الدولي.
وأبرز ديفيد لوفينغر، المدير العام لمجموعة الأسواق الناشئة في شركة "تي سي دبليو غروب" لبلومبيرغ، حتمية التحديات بعد الموافقة على برنامج جديد لصندوق النقد الدولي. ورغم أداء السوق المثير للإعجاب في باكستان منذ حصولها على مساعدة صندوق النقد في الصيف الماضي، إلا أن المخاوف لا تزال قائمة بشأن مسارها على المدى الطويل.
ومع ذلك تشير الوكالة إلى أن التفاؤل يسود بين المستثمرين، حيث شهدت سوق الأوراق المالية الباكستانية ارتفاعا ملحوظا بنسبة 60% منذ بدء برنامج صندوق النقد. بالإضافة إلى ذلك، حققت سندات الدولة الدولارية مكاسب كبيرة، متفوقة على العديد من الأسواق الناشئة وهو ما يعكس الثقة المتزايدة في مرونة باكستان الاقتصادية.
وتجدد باكستان التزامها بتحقيق الأهداف المالية الرئيسية، بما في ذلك هدف التوازن الأولي البالغ 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي. حيث أكد البنك المركزي الباكستاني من جديد التزامه بالحفاظ على سياسات نقدية حكيمة تهدف إلى خفض التضخم وضمان مرونة سعر الصرف.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات صندوق النقد الدولی ملیار دولار على مستوى
إقرأ أيضاً:
بعد تمويل مزرعة الرياح المصرية.. أبرز تمويلات الأوبك خلال 2024
حقق صندوق أوبك للتنمية الدولية التزامًا قياسيًا جديدًا بقيمة 2.3 مليار دولار في عام 2024، بزيادة 35% مقارنة بالعام السابق. وتم توزيع هذه الالتزامات عبر 70 مشروعًا في مختلف أنحاء العالم، بهدف مكافحة تغير المناخ، وتعزيز الأمن الغذائي العالمي، ودعم التحول في قطاع الطاقة، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
صرّح عبد الحميد الخليفة، رئيس صندوق أوبك، قائلاً:"في عام 2024، حدد صندوق أوبك معيارًا جديدًا في تقديم تمويل تنموي مؤثر لمواجهة الأولويات العالمية. تعكس التزاماتنا القياسية قدرتنا على تعزيز العمل المناخي والصمود الاجتماعي، إلى جانب قوة شراكاتنا مع الدول والمؤسسات التنموية مثل البنك الدولي ومجموعة التنسيق العربية. ومع اقتراب الذكرى الخمسين لتأسيس الصندوق، وبدعم قوي من دولنا الأعضاء والمستثمرين في أسواق رأس المال، نحن في وضع مثالي لتعظيم الأثر وخلق فوائد دائمة للمجتمعات حول العالم."
التوزيع الإقليمي للتمويل في 2024
شمل تمويل صندوق أوبك لعام 2024 المشاريع في:
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى (39% من إجمالي الالتزامات).
إفريقيا جنوب الصحراء (34%).
آسيا والمحيط الهادئ (13%).
أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي (11%).
مشاريع إقليمية وعالمية (3%).
تم تقديم هذه الأموال من خلال مجموعة من الأدوات المالية، بما في ذلك الإقراض للقطاعين العام والخاص، وتمويل التجارة، ومنح الدعم التنموي.
تمويل السياسات التنموية: شكل الإقراض القائم على السياسات 19% من إجمالي التمويل، حيث دعم برامج التنمية المستدامة في دول مثل أرمينيا (50 مليون دولار)، ساحل العاج (60 مليون دولار)، الأردن (100 مليون دولار)، الجبل الأسود (50 مليون دولار)، المغرب (100 مليون دولار)، سريلانكا (50 مليون دولار)، وأوزبكستان (70 مليون دولار).
تعزيز الأمن الغذائي العالمي والعمل المناخي:زاد صندوق أوبك التزاماته في قطاع الزراعة بمقدار ثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2023، حيث قدم 261 مليون دولار لدعم الاستدامة الزراعية في دول مثل بنين (26 مليون دولار)، إسواتيني (20 مليون دولار)، هندوراس (15 مليون دولار)، ليسوتو (20 مليون دولار)، مالاوي (20 مليون دولار)، رواندا (20 مليون دولار)، تنزانيا (50 مليون دولار)، وتركيا (50 مليون دولار).
دعم مشاريع الطاقة المتجددة، التي شكلت 40% من التزامات قطاع الطاقة، بما في ذلك:
مشروع بيغانا وجامري للطاقة الكهرومائية في بوتان (50 مليون دولار)
مزرعة رياح السويس في مصر (30 مليون دولار)
مشروع روغون للطاقة الكهرومائية في طاجيكستان (25 مليون دولار)
مزرعة رياح بقدرة 42 ميجاواط في أوغندا (16.5 مليون دولار)
استثمارات أخرى لتعزيز النقل والطاقة، مثل مشاريع في جمهورية الدومينيكان (120 مليون دولار)، موريتانيا (40 مليون دولار)، وأوزبكستان (37.5 مليون دولار)، مما يساهم في تحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة (طاقة نظيفة وميسورة التكلفة).
البنية التحتية المستدامة والمقاومة للمناخ: خصص الصندوق 12% من تمويلاته لدعم قطاع النقل وتحسين الربط بين الدول، بتمويل مشاريع في مدغشقر (30 مليون دولار)، عمان (180 مليون دولار)، باراغواي (50 مليون دولار)، السنغال (38 مليون دولار)، تنزانيا (41 مليون دولار)، وأوغندا (30 مليون دولار).
دعم القطاع المالي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة: خصص الصندوق أكثر من 270 مليون دولار لدعم الحكومات والبنوك المحلية في تقديم قروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أرمينيا، بنغلاديش، البوسنة والهرسك، جمهورية الدومينيكان، نيبال، باراغواي، وأوزبكستان.
كما قدم 375 مليون دولار في تمويل التجارة لدعم تدفق السلع الأساسية والمنتجات الزراعية بين الدول النامية.
تعزيز الشراكات الدولية
في عام 2024، عزز صندوق أوبك شراكاته مع مؤسسات رئيسية، بما في ذلك:
البنك الإفريقي للتنمية (AfDB)
مجموعة التنسيق العربية (ACG)
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)
بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)
البنك الدولي (من خلال اتفاقية تمويل مشترك)
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD) وFONPLATA (من خلال مذكرات تفاهم)
كما وقع الصندوق اتفاقيات إطارية مع أوزبكستان، كازاخستان، وتركمانستان لتعزيز تأثيره في منطقة آسيا الوسطى.
بهذا الأداء القياسي في عام 2024، يواصل صندوق أوبك دوره الرائد في تمويل التنمية ودعم الأولويات العالمية لتحقيق الاستدامة والنمو الاقتصادي.