اتفاق على مستوى الخبراء بين صندوق النقد وباكستان لصرف 1.1 مليار دولار
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
قال صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع باكستان، فإذا نال موافقة مجلس إدارة الصندوق فسيتم بموجبه صرف 1.1 مليار دولار للدولة المثقلة بالديون وبأزمة في ميزان المدفوعات.
وهذه الأموال تعد الدفعة الأخيرة من حزمة إنقاذ بـ3 مليارات دولار حصلت عليها باكستان في الصيف الماضي، وهو ما جنبها التخلف عن سداد ديون سيادية.
وتأتي هذه الموافقة في الوقت الذي تواجه فيه باكستان التحديات الاقتصادية المستمرة معربة عن اهتمامها ببرنامج قرض آخر لدعم اقتصادها وفقا لوكالة بلومبيرغ.
وذكرت بلومبيرغ أن الاتفاق على مستوى الموظفين للمراجعة الثانية للبرنامج، يمهد الطريق لدفع ما يقرب من 1.1 مليار دولار، في انتظار الموافقة النهائية من المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
وقال الصندوق: "تحسن الوضع الاقتصادي والمالي لباكستان في الأشهر التي تلت المراجعة الأولى، مع استمرار تعافي النمو الاقتصادي والثقة على خلفية الإدارة الحكيمة للسياسة واستئناف التدفقات من الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين".
ووفقا لبلومبيرغ، فقد أعربت باكستان عن اهتمامها ببرنامج لاحق متوسط الأجل للحفاظ على اقتصاد البلاد ومسار علاجه. وسلط رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى باكستان ناثان بورتر لبلومبيرغ، الضوء على تحسن الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد منذ المراجعة الأولى.
ومع ذلك، أكد على الحاجة إلى استمرار جهود السياسة والإصلاح لمواجهة التحديات مثل توقعات النمو المتواضعة واستمرار ارتفاع التضخم.
ومع تقدير احتياجات التمويل الخارجي للبلاد بنحو 24 مليار دولار في السنة المالية المقبلة (تبدأ في الأول من يوليو/تموز المقبل)، أي ما يقرب من 3 أضعاف احتياطياتها من النقد الأجنبي، فإن اعتماد باكستان على مساعدات صندوق النقد يظل ملحا وفقا لمراقبين.
ثمرات الاتفاقواستجابة للاتفاق، شهدت السندات الدولارية الباكستانية ارتفاعا ملحوظا، حيث ارتفعت سندات عام 2025 بمقدار 1.2 سنتا إلى 93.5 سنتا على الدولار، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ مارس/آذار 2022. وبالمثل، شهدت الروبية الباكستانية مكاسب هي الأخرى، حيث ارتفعت بنسبة 0.11% إلى 278.4 مقابل الدولار مسجلة أعلى مستوى لها في 5 أشهر.
ولم يضيع رئيس الوزراء شهباز شريف، الذي تولى منصبه في وقت سابق من هذا الشهر، أي وقت في تحديد أولويات المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن تسهيل جديد. وشدد في تصريحات سابقة على أهمية توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين القدرة على تحمل الديون، وتنشيط قطاع الطاقة، وحدد الأهداف الرئيسية لبرنامج القروض المرتقب.
ويبرز تصميم شريف على مواجهة هذه التحديات وهو يتنقل بين التعقيدات المتمثلة في توجيه الحكومة الائتلافية نحو قرارات حاسمة، بما في ذلك التعديلات المحتملة لأسعار الطاقة التي يسعى صندوق النقد الدولي للحصول عليها مقابل الدعم المالي. ومع ذلك، لا تزال المخاوف قائمة بشأن استدامة الإصلاحات واحتمال إرهاق الاقتصاد من الإصلاحات، لا سيما بمجرد الموافقة على برنامج جديد لصندوق النقد الدولي.
وأبرز ديفيد لوفينغر، المدير العام لمجموعة الأسواق الناشئة في شركة "تي سي دبليو غروب" لبلومبيرغ، حتمية التحديات بعد الموافقة على برنامج جديد لصندوق النقد الدولي. ورغم أداء السوق المثير للإعجاب في باكستان منذ حصولها على مساعدة صندوق النقد في الصيف الماضي، إلا أن المخاوف لا تزال قائمة بشأن مسارها على المدى الطويل.
ومع ذلك تشير الوكالة إلى أن التفاؤل يسود بين المستثمرين، حيث شهدت سوق الأوراق المالية الباكستانية ارتفاعا ملحوظا بنسبة 60% منذ بدء برنامج صندوق النقد. بالإضافة إلى ذلك، حققت سندات الدولة الدولارية مكاسب كبيرة، متفوقة على العديد من الأسواق الناشئة وهو ما يعكس الثقة المتزايدة في مرونة باكستان الاقتصادية.
وتجدد باكستان التزامها بتحقيق الأهداف المالية الرئيسية، بما في ذلك هدف التوازن الأولي البالغ 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي. حيث أكد البنك المركزي الباكستاني من جديد التزامه بالحفاظ على سياسات نقدية حكيمة تهدف إلى خفض التضخم وضمان مرونة سعر الصرف.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات صندوق النقد الدولی ملیار دولار على مستوى
إقرأ أيضاً:
«النقد الدولي» يعلن استعداده لدعم لبنان في مواجهة التحديات الاقتصادية
أبدى صندوق النقد الدولي استعداده لدعم لبنان في مواجهة التحديات الاقتصادية وسيكون على اتصال مع الحكومة لمساعدتها في وضع برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي يركز على الاستدامة المالية، وإعادة هيكلة القطاع المالي، وتمكين النمو الاقتصادي، وإصلاحات الحوكمة والمؤسسات المملوكة للدولة، فضلاً عن تعزيز توفير البيانات لتعزيز الشفافية وإبلاغ صنع السياسات.
جاء ذلك في بيان بعد زيارة فريق من الصندوق برئاسة إرنستو راميريز ريغو بيروت في الفترة من 10 إلى 13 مارس 2025، للقاء ممثلين للحكومة وتبادل وجهات النظر حول الوضع الاقتصادي الراهن وآفاقه.
وقال راميريز ريغو إن الفريق أجرى مناقشات مثمرة مع الرئيس جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الوزراء نواف سلام، ومصرف لبنان، وأعضاء مجلس الوزراء بشأن سياساتهم وأجندتهم الإصلاحية.
ورحب الفريق بطلب السلطات برنامجًا جديدًا يدعمه صندوق النقد الدولي لتعزيز جهودها في مواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي يواجهها لبنان.
ووفق البيان، لا يزال الاقتصاد اللبناني يعاني من ركود حاد، ومعدلات الفقر والبطالة مرتفعة بشكل استثنائي منذ أزمة عام 2019. ولا يزال انهيار القطاع المصرفي يعيق النشاط الاقتصادي وتوفير الائتمان، مع عجز المودعين عن الوصول إلى أموالهم. وقد أدى تدمير البنية التحتية والمساكن والنزوح الناجم عن الحرب الأخيرة إلى تفاقم التحديات التي يواجهها لبنان.
أضاف صندوق النقد الدولي أن الاحتياجات الإنسانية واحتياجات إعادة الإعمار كبيرة وتتطلب دعمًا دوليًا منسقًا. علاوة على ذلك، لا يزال لبنان يستضيف عددًا كبيرًا من اللاجئين، مما يضيف عبئًا كبيرًا على اقتصاده.
وتابع: “ساعدت الإجراءات السياسية الأخيرة في الحفاظ على قدر من الاستقرار الاقتصادي. انخفض التضخم واستقر سعر الصرف بعد القضاء على العجز المالي منذ منتصف عام 2023، بدعم من إنهاء البنك المركزي للتمويل النقدي ودعم النقد الأجنبي، تحسن تحصيل الإيرادات على الرغم من الصراع، مما ساعد على دعم الإنفاق الأساسي، على الرغم من تزايد ضغوط الإنفاق في النصف الثاني من عام 2024”.
لكن صندوق النقد رأى أن هذه الخطوات غير كافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المستمرة، مشيرا إلى أن وضع استراتيجية شاملة لإعادة التأهيل الاقتصادي أمر بالغ الأهمية لاستعادة النمو، والحد من البطالة، وتحسين الظروف الاجتماعية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل