اتفاق على مستوى الخبراء بين صندوق النقد وباكستان لصرف 1.1 مليار دولار
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
قال صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع باكستان، فإذا نال موافقة مجلس إدارة الصندوق فسيتم بموجبه صرف 1.1 مليار دولار للدولة المثقلة بالديون وبأزمة في ميزان المدفوعات.
وهذه الأموال تعد الدفعة الأخيرة من حزمة إنقاذ بـ3 مليارات دولار حصلت عليها باكستان في الصيف الماضي، وهو ما جنبها التخلف عن سداد ديون سيادية.
وتأتي هذه الموافقة في الوقت الذي تواجه فيه باكستان التحديات الاقتصادية المستمرة معربة عن اهتمامها ببرنامج قرض آخر لدعم اقتصادها وفقا لوكالة بلومبيرغ.
وذكرت بلومبيرغ أن الاتفاق على مستوى الموظفين للمراجعة الثانية للبرنامج، يمهد الطريق لدفع ما يقرب من 1.1 مليار دولار، في انتظار الموافقة النهائية من المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
وقال الصندوق: "تحسن الوضع الاقتصادي والمالي لباكستان في الأشهر التي تلت المراجعة الأولى، مع استمرار تعافي النمو الاقتصادي والثقة على خلفية الإدارة الحكيمة للسياسة واستئناف التدفقات من الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين".
ووفقا لبلومبيرغ، فقد أعربت باكستان عن اهتمامها ببرنامج لاحق متوسط الأجل للحفاظ على اقتصاد البلاد ومسار علاجه. وسلط رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى باكستان ناثان بورتر لبلومبيرغ، الضوء على تحسن الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد منذ المراجعة الأولى.
ومع ذلك، أكد على الحاجة إلى استمرار جهود السياسة والإصلاح لمواجهة التحديات مثل توقعات النمو المتواضعة واستمرار ارتفاع التضخم.
ومع تقدير احتياجات التمويل الخارجي للبلاد بنحو 24 مليار دولار في السنة المالية المقبلة (تبدأ في الأول من يوليو/تموز المقبل)، أي ما يقرب من 3 أضعاف احتياطياتها من النقد الأجنبي، فإن اعتماد باكستان على مساعدات صندوق النقد يظل ملحا وفقا لمراقبين.
ثمرات الاتفاقواستجابة للاتفاق، شهدت السندات الدولارية الباكستانية ارتفاعا ملحوظا، حيث ارتفعت سندات عام 2025 بمقدار 1.2 سنتا إلى 93.5 سنتا على الدولار، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ مارس/آذار 2022. وبالمثل، شهدت الروبية الباكستانية مكاسب هي الأخرى، حيث ارتفعت بنسبة 0.11% إلى 278.4 مقابل الدولار مسجلة أعلى مستوى لها في 5 أشهر.
ولم يضيع رئيس الوزراء شهباز شريف، الذي تولى منصبه في وقت سابق من هذا الشهر، أي وقت في تحديد أولويات المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن تسهيل جديد. وشدد في تصريحات سابقة على أهمية توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين القدرة على تحمل الديون، وتنشيط قطاع الطاقة، وحدد الأهداف الرئيسية لبرنامج القروض المرتقب.
ويبرز تصميم شريف على مواجهة هذه التحديات وهو يتنقل بين التعقيدات المتمثلة في توجيه الحكومة الائتلافية نحو قرارات حاسمة، بما في ذلك التعديلات المحتملة لأسعار الطاقة التي يسعى صندوق النقد الدولي للحصول عليها مقابل الدعم المالي. ومع ذلك، لا تزال المخاوف قائمة بشأن استدامة الإصلاحات واحتمال إرهاق الاقتصاد من الإصلاحات، لا سيما بمجرد الموافقة على برنامج جديد لصندوق النقد الدولي.
وأبرز ديفيد لوفينغر، المدير العام لمجموعة الأسواق الناشئة في شركة "تي سي دبليو غروب" لبلومبيرغ، حتمية التحديات بعد الموافقة على برنامج جديد لصندوق النقد الدولي. ورغم أداء السوق المثير للإعجاب في باكستان منذ حصولها على مساعدة صندوق النقد في الصيف الماضي، إلا أن المخاوف لا تزال قائمة بشأن مسارها على المدى الطويل.
ومع ذلك تشير الوكالة إلى أن التفاؤل يسود بين المستثمرين، حيث شهدت سوق الأوراق المالية الباكستانية ارتفاعا ملحوظا بنسبة 60% منذ بدء برنامج صندوق النقد. بالإضافة إلى ذلك، حققت سندات الدولة الدولارية مكاسب كبيرة، متفوقة على العديد من الأسواق الناشئة وهو ما يعكس الثقة المتزايدة في مرونة باكستان الاقتصادية.
وتجدد باكستان التزامها بتحقيق الأهداف المالية الرئيسية، بما في ذلك هدف التوازن الأولي البالغ 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي. حيث أكد البنك المركزي الباكستاني من جديد التزامه بالحفاظ على سياسات نقدية حكيمة تهدف إلى خفض التضخم وضمان مرونة سعر الصرف.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات صندوق النقد الدولی ملیار دولار على مستوى
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية توافق على إصدارين لصكوك شرعية بـ 5.8 مليار جنيه
أصدرت الهيئة العامة للرقابة الموافقة على إصدارين لصكوك متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، بقيمة 5.8 مليار جنيه، وذلك ضمن جهودها المستمرة في العمل على توفير حلول تمويلية واستثمارية متنوعة تلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات لتمويل توسعاتهم المستقبلية مما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي.
تتوزع الصكوك محل الموافقة كالآتي، أحدهما صكوك مضاربة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وهو الإصدار الأول لشركة بكرة للتصكيك (رواسي للتصكيك سابقاً) بقيمة إجمالية 3 مليار جنيه مصري، وذلك لتمويل مشروع الشركة المستفيدة شركة أمان لتمويل المشروعات ("الشركة المستفيدة"/ المضارب)، والآخر صكوك مشاركة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وهو الإصدار الأول لشركــــة الأهلي للتصكيك، وذلك لتمويل المشروع محل التصكيك والخاص بـالشركة المستفيدة شركة باب مصر للتطوير العمراني إحدى شركات مجموعة حسن علام للإنشاءات، وسيتم طرح هذه الصكوك من خلال طرح خاص للمؤسسات المالية والأشخاص من ذوي الملاءة المالية.
وتعد صكوك المضاربة والمشاركة أحد أنواع الصكوك المنصوص عليها في قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، والتي تستخدمها الشركات لتمويل توسعاتها، والعائد عليها يكون متغير وفق طبيعة كل إصدار.
أضاف الدكتور محمد فريد إلى أن إجمالي قيمة الصكوك التي تم طرحها بسوق رأس المال بلغ 25.7 مليار جنيه، بالإضافة إلى قيام الهيئة بالنظر في عدد من الإصدارات الجديدة خلال الفترة القادمة.
كشف رئيس الهيئة عن أن قيمة إصدارات الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تمت الموافقة عليها منذ بداية العام الجاري 2025 وحتى تاريخه بلغت 12.8 مليار جنيه، في حين بلغت قيمة الإصدارات منذ صدور الموافقة على أول إصدار لصكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية في عام 2020 حتى نهاية عام 2024 ما قيمته 12,8 مليار جنيه، لتسجل إجمالي إصدارات الصكوك ما قيمته 25.7 مليار جنيه، وذلك في ضوء المساعي الحثيثة التي تقوم بها الهيئة لتيسير وتسريع إجراءات ومتطلبات الإصدار على النحو الذي يضمن حقوق وتوازن كافة الأطراف المتعاملة ويحقق الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية.