أريانا غراندي ودالتون غوميز ينفصلان رسمياً.. وهذه هي الشروط
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
متابعة بتجــرد: في شهر يوليو العام الماضي، أشارت التقارير إلى أن النجمة العالمية أريانا غراندي تعاني خلافاتٍ كبيرة مع زوجها الوكيل العقاري دالتون غوميز وأنها في طريقها للانفصال، ليُعلن أخيراً أن الطلاق تم رسمياً.
وفي هذا الشأن، أفادت صحيفة «ماركا» الإسبانية، أن حكم المحكمة العليا في لوس أنجلوس بفسخ زواجهما الذي دام ما يقارب من ثلاث سنوات أصبح رسمياً يوم أمس الثلاثاء، وذلك بعد ستة أشهر من تقديم نجمة البوب البالغة من العمر 30 عامًا التماساً طلبت فيه الطلاق من وسيط العقارات البالغ من العمر 28 عاماً.
وأشارت الصحيفة إلى أن ما ساعد في انتهاء القضية بسرعة، هو أن الثنائي لديهما اتفاق ما قبل الزواج، ولم يكن لديهما أطفال أو أي نزاعاتٍ قانونية كبيرة في الانفصال، مما سمح لهما بالانتهاء من إجراءات الطلاق بهذه الفترة التي تعتبر قياسية في المحاكم الأميركية.
وكان الثنائي قد انفصلا منذ أكثر من عام، بحسب الوثائق التي قدمتها أريانا ضمن أوراق القضية للمحكمة، كما أشارت في تلك الوثائق إلى وجود خلافات لا يمكن التوفيق بينها كسببٍ للانفصال.
وفي حين أنه تم الاتفاق على شروط التسوية الخاصة بهما في أكتوبر الماضي، إلا أنه كان عليهما الانتظار لمدة ستة أشهر، وهي الفترة المطلوبة قبل أن يصبح أمر القاضي ساري المفعول ويتم الإعلان عن الطلاق رسمياً.
وبموجب الاتفاق، يتوجب على غراندي أن تدفع مليون و250 ألف دولار إلى غوميز مرةً واحدة، ودون أي نفقةٍ مستقبلية، وأن تمنحه أيضاً نصف عائدات بيع منزلهما في لوس أنجلوس، إلى جانب أنه يتوجب عليها دفع ما يصل إلى 25 ألف دولار مقابل أتعاب محاميه.
يذكر أن الثنائي بدأ بالمواعدة في يناير 2020، وظهرا معاً في فيديو أغنية جاستن بيبر الخيرية «Stuck With U» في مايو من ذلك العام، وأعلنا خطوبتهما في ديسمبر من العام نفسه. وتزوجت غراندي وغوميز في حفلِ خاص صغير في منزلها في مونتيسيتو، كاليفورنيا، في 15 مايو 2021.
ولكن الحياة السعيدة بين الزوجين لم تدم طويلاً، حيث ظهرت غراندي بدون خاتم زفافها أثناء تواجدها في نهائي مباراة التنس للرجال في ويمبلدون التي أُقيمت في العاصمة البريطانية لندن قبل نحو عام، وهو ما أثار حينها وابلاً من التساؤلات حول ما إذا كانت العلاقة الزوجية بين النجمة وغوميز انتهت وأنها بذلك تعلن انفصالها.
ونقل موقع «TMZ» المتخصص بأخبار المشاهير، حينها، على لسان مصدرٍ مقربٍ من النجمة، قوله إن الزوجين انفصلا لكنهما بقيا ودودين في علاقتهما، مشيراً إلى أنهما توصلا إلى القرار معاً، وأنهما كانا يواجهان الكثير من المشاكل قبل أن تنتقل غراندي إلى لندن من أجل تصوير فيلمها «ويكد» هناك.
ورغم أن غوميز سافر إلى لندن لمقابلة أريانا كمحاولةٍ أخيرة لإنقاذ زواجهما وإقناعها بعدم الانفصال، إلا أن «الأمر لم ينجح».
main 2024-03-20 Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
ما الشروط الجديدة لإنهاء عقود عمال القطاع الخاص؟
أنهى قانون العمل الجديد الفصل التعسفي بالقطاع الخاص المعروف باسم “استمارة 6”، حيث نصت المادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
إنهاء عقد العمل غير محدد المدةووفقًا لـ مشروع قانون العمل الجديد، فلا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
مشروع قانون العمل الجديدفإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديداً منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
مناقشات موسعة ومستفيضة حول مواد مشروع القانون محل النقاش والتى تتعلق بتشغيل النساء، وأحكام عمل الأطفال، وأحكام عمل الأجانب، وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وعقود العمل الفردية، والأجور وساعات العمل والاجازات وواجبات العمال ومساءلتهم، وكذلك إنشاء المجلس القومى للأجور، وخلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يعد رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين خاصة فى مجال القطاع الخاص لخدمة الإنتاج والاقتصاد الوطنى، كما أشاد النواب بالقانون كونه يتبنى سياسة عادلة لحماية النساء من التمييز وضمان المساواة بين جميع العاملين، وكذلك حظر التمييز فى الأجور والعمل، كما تضمن مجموعة من المواد الخاصة بتوفير بيئة عمل آمنه للمرأة بمنحها إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (4) أشهر، وإجازة لرعاية الطفل لمدة سنتين دون أجر لـ3 مرات طول الخدمة، كما أقر المجلس حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاماً.