شهادات مروعة ترصدها عربي21.. ماذا حدث للنازحين بمجمع الشفاء؟
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه العكسري الجديد في مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة لليوم الثالث على التوالي، محدثة جرائم قتل واسعة واعتقال طال الآلاف من النازحين.
وتعد هذه المرة الثانية التي يقدم الاحتلال على اقتحام مجمع الشفاء، بعدما نفذ عملية واسعة داخله في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
وترصد "عربي21" شهادات لناجين من مجزرة الاحتلال، سواء من داخل المجمع أو من النازحين في محيطه.
يقول أمجد (37 عاما) إنه شعر مع ساعات الفجر أن الحرب عادت لما كانت عليه في الشهور الماضية، بسبب صوت القصف المرتفع والقريب إضافة لى دوي الانفجارات والقذائف والرصاص.
ويضيف أمجد لـ"عربي21" وهو النازح في مكان عمله قرب المجمع: "من وقت السحور يوم الاثنين وإحنا عايشين في رعب، لأنه الجنود والدبابات ما بتبعد عنا إلا أمتار، ومشت من أمام المكان اللي نازح فيه".
ويوضح "صحيح إحنا بغزة من أول ما بدأت الحرب لكن ما كان لنا سابقا أي احتكاك مباشر بالجنود، كنا دايما نحرص إنه ننتقل لمنطقة ما فيها اجتياح بري، وعشان هيك وصلت مع عيلتي لمكان عملي وما رضيت أرجع على بيتي غرب غزة".
ويشير "قلنا أنه الشفاء اقتحموها وخلصوا علشان هيك اعتقدنا إنه المكان المحيط بها آمن نوعها ما، في البادية كان قصف واشتباكات وبعدها صار صوت جنازير الدبابات والجرافات وإطلاق نار".
ويكشف "فجر اليوم الأربعاء بحدود الساعة 1 بالليل سمعنا صوت من مكبرات بحكي لنا أنه نطلع رافعين أدينا وبالملابس الداخلية، طبعا عملنا هيك أنا وأخوتي الشباب وأبويا الكبير بالسن، وضل النسوان والأولاد جوا".
ويذكر "أخدونا وإحنا مكتفين ومغميين العنين لمكان زي المعسكر، حققوا معنا ونفس الأسئلة اللي كنا نسمعها من المفرج عنهم وين الأسرى وين في عناصر لحماس وين متخبيين وهيك، طبعا ضربونا وسمعونا كلام وسخ بالعربي المكسر والعبري، أبويا بعرف شوية عبري وترجم لنا بعد ما أفرجوا عنا، الحمد لله ما تبهدلنا كثير، ١٠ ساعات تقريبا وتركونا".
بدوره، يقول عبد الرحمن (39 عاما) إنه كان يلجأ إلى مجمع الشفاء ويقيم به بسبب إصابة أخيه خلال إحدى الغارات على قطاع غزة خلال الأسابيع الماضية، مضيفا "أخويا مصاب، هو فش علاج بالمستشفى بس لعلها تفرج".
ويوضح عبد الرحمن لـ"عربي21" قائلا: "طبعا فجأة سمعنا صوت الضرب، كان الاشي مرعب أكثر من أي مرة، المرة هذه العدد في الشفاء أقل واللخمة (الجلبة) اللي كانت أقل، حتى ما في كهرباء إلا في أماكن محدودة، أقل قصف كان يضوي المنطقة".
ويكشف: "ضلينا على هيك لغاية ما اعتقلونا زي ما شاف العالم لثاني مرة، كويس أنه ما انذلينا كثير وحققوا معنا وطلعونا وقالولي اطلع على الجنوب، والله صرت أكره كل العالم قال الناس بتواسني أني ما تبهدلت كثير".
ويضيف: "طلعت على الجنوب وسبت أخويا المصاب ورايا وما قدرت أرجع له وما بعرف عنه شي، هيني برسل لكل شخص ممكن يساعد صوره، وبوصف حالته وبدور في المستشفيات إن شاء الله بقدر ألاقيه بعد ما سمعت أنهم بطلعوا المصابين صاروا".
من ناحيته، يتحسر إبراهيم (30 عاما) على ما ترك خلفه من بقايا طعام كان قد تحصل عليها بعد مشقة بالغة، في ظل النقص الشديد في المواد الغذائية وحالة المجاعة التي تضرب شمال قطاع غزة.
ويقول إبراهيم لـ"عربي21" واصفا ما تركه: "مش كثير الأكل، هم كم علبة طعام معلب.. بقوليات وفاصوليا ونص كيلو طحين، سبت ورايا الفرشة والمخدة والأواعي".
ويضيف: "تبدو هذه الأمور تافهة وبسيطة، لكنها كل ما نملك حرفيا، أنا كان عندي محل ملابس محترم وكان معي مصاري، لكن كله راح المحل والبضاعة والفلوس وما ضل معنا شي كل فلوسنا انصرفت خلال ٦ شهور حرب، آخر شي كنت أملكه هو اللي سبته وراي في الشفاء".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الاحتلال غزة النازحين فلسطين غزة الاحتلال النازحين مستشفى الشفاء المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
العراق يغرق في الألقاب الأكاديمية.. “دكتوراه تحت الطلب”
16 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: في أروقة الجامعات العراقية، حيث كانت الألقاب الأكاديمية تُكتسب بالجهد والمثابرة، باتت اليوم تُشترى كما تُشترى البضائع في الأسواق.
شهاداتٌ مستوردة تملأ الساحة التعليمية، وأسماء جديدة بألقاب الدكتوراه والماجستير تتساقط على المؤسسات الأكاديمية كالمطر، حتى باتت الألقاب تفوق عدد المقاعد الدراسية الفعلية.
ومع تصاعد الجدل حول التعديلات الجديدة على قانون “تعادل الشهادات”، تجد المؤسسات التعليمية نفسها أمام موجة من الخريجين الافتراضيين الذين لم تطأ أقدامهم قاعات المحاضرات.
في عام 2020، فتح العراق الباب واسعاً أمام طلاب وسياسيين وموظفين حكوميين للحصول على شهادات أكاديمية من جامعات خارج البلاد، بعدما أقر البرلمان قانون “تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية”، والذي خفف من شروط الحصول على الشهادات العليا.
وخلال السنوات الماضية، تدفقت أعداد كبيرة من الطلبات على جامعات في دول مثل لبنان والهند وإيران، والتي باتت توفر الشهادات مقابل مبالغ مالية زهيدة، حيث يمكن الحصول على شهادة الماجستير مقابل 3000 دولار، وشهادة الدكتوراه مقابل 5000 دولار، دون الحاجة لحضور المحاضرات أو إجراء البحوث العلمية المطلوبة.
وقال مصدر أكاديمي عراقي إن “بعض الجامعات الخارجية باتت بمثابة مكاتب لإصدار الشهادات أكثر من كونها مؤسسات تعليمية حقيقية”، مضيفاً أن “بعضها يمنح شهادات عليا خلال أشهر فقط، وهذا ما يضرب رصانة التعليم في مقتل”. بينما تحدث الباحث الاجتماعي قاسم الفاضلي عن “الأثر المدمر لهذه الفوضى على سوق العمل، حيث بات من السهل على أي موظف أو سياسي أن يضع لقب (دكتور) قبل اسمه، دون أن يمتلك أي رصيد علمي حقيقي”.
في أروقة البرلمان، يبدو أن هناك توجهاً لتخفيف القيود أكثر، حيث تسعى بعض الكتل السياسية إلى تعديل قانون التعادل ليشمل فئات جديدة من الموظفين الحكوميين، ما يتيح لهم الدراسة والحصول على شهادات عليا من الخارج دون موافقة دوائرهم الرسمية. واعتبر مواطن يدعى علي الربيعي أن “التعديلات الجديدة ستفتح الباب أمام مزيد من التلاعب بالشهادات”، مضيفاً في تغريدة على منصة “إكس”: “لا يمكن لأي دولة أن تنهض بشهادات مصنوعة في الخارج على الطلب، لا علم ولا بحث، فقط ألقاب تباع وتشترى”.
من جهة أخرى، دافع بعض النواب عن هذه التعديلات، معتبرين أنها “تتيح فرصاً أكبر للتعليم أمام شريحة واسعة من العراقيين”، لكن مصادر أكاديمية رأت أن التعديلات جاءت لإرضاء بعض السياسيين الذين يسعون للحصول على شهادات ترفع من مكانتهم الاجتماعية. وقال أستاذ جامعي من بغداد، رفض الكشف عن اسمه: “كيف يمكن لأستاذ يحمل شهادة دكتوراه حصل عليها في ستة أشهر فقط أن يدرّس في جامعة محترمة؟ هذه إهانة للتعليم”.
في المقابل، حذر تقرير من أن العراق يتجه نحو “انهيار أكاديمي” إذا لم تتم إعادة النظر في ملف الشهادات المستوردة. وأفادت تحليلات بأن “العراق قد يتحول إلى مركز لتصدير الشهادات الوهمية، حيث يمكن لأي شخص الحصول على شهادة من الخارج مقابل المال فقط”.
وبينما يسير القانون الجديد نحو الإقرار، تتحدث مصادر عن احتمالية استغلاله بشكل أوسع، إذ تشير التوقعات إلى أن السنوات المقبلة ستشهد تضاعف أعداد الحاصلين على الشهادات العليا من الخارج، ما يعني أن المؤسسات الأكاديمية في البلاد قد تصبح ممتلئة بأساتذة غير مؤهلين علمياً، مما سيؤثر على جودة التعليم الجامعي لعقود قادمة.
أما المواطنون، فقد عبروا عن سخطهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قالت مواطنة تُدعى رنا السعدي في منشور على فيسبوك: “الشهادات في العراق أصبحت مجرد ديكور.. احصل على المال، تَحصل على الدكتوراه”، بينما علّق آخر: “المشكلة ليست فقط في الشهادات، بل في الوظائف التي ستذهب لأصحاب الشهادات المزيفة على حساب أصحاب الكفاءة الحقيقية”.
توجد تقديرات تقول إن عدد الطلاب المسجلين في جميع الجامعات العراقية يتجاوز 1.8 مليون طالب، على الرغم من أن هذا الرقم قد يختلف قليلاً بناءً على بيانات السنوات المختلفة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول