مجلس الوزراء يقرّ الاسباب الموجبة لنظام الدوائر الانتخابية
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن مجلس الوزراء يقرّ الاسباب الموجبة لنظام الدوائر الانتخابية، سواليف أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظاماً .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلس الوزراء يقرّ الاسباب الموجبة لنظام الدوائر الانتخابية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف
أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظاماً معدِّلاً لنظام صندوق المشاريع التَّنموية والاستثماريَّة الخاصَّة بالقوَّات المسلَّحة والأجهزة الأمنيَّة لسنة 2023م.
ويأتي النِّظام المعدِّل بهدف إيلاء قطاع الصِّناعات الدِّفاعيَّة والحلول الأمنيَّة العناية والاهتمام اللَّازمين لمأسسة القطاع وتطويره، ولإنشاء مظلَّة موحَّدة وشاملة تُعنى به، وتقوم بمتابعة شؤونه والإشراف عليها، ولتطوير طريقة إدارة صندوق المشاريع التَّنموية والاستثماريَّة الخاصَّة بالقوَّات المسلَّحة الأردنيَّة والأجهزة الأمنيَّة، وتفعيل دور الهيئة الإداريَّة القائمة على إدارته والإشراف عليه.
كما أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام مراكز تدريب السُّواقة لسنة 2023م؛ وذلك لغايات اعتماد شهادات التَّدريب الصَّادرة عن القوَّات المسلَّحة الأردنيَّة والأجهزة الأمنيَّة، واعتبارها تصاريح تدريب لمدرِّبي السَّوَّاقين بعد تقييمهم من المعهد المروري الأردني.
كما أقرَّ نظاماً معدِّلاً لنظام اليانصيب الخيري الأردني لسنة 2023م، لغايات تحديد صرف إيرادات اليانصيب الخيري على أوجه العمل الخيري، ولتقييد صلاحيَّات صرف إيرادات اليانصيب الخيري، وتشكيل لجنة وطنيَّة من الجهات ذات العلاقة للإشراف على أموال اليانصيب.
وأقرَّ مجلس الوزراء أيضاً نظاماً معدِّلاً لنظام دور إيواء المجني عليهم والمتضرِّرين من جرائم الاتجار بالبشر لسنة 2023م؛ وذلك لغايات تأمين برامج التَّأهيل النَّفسي والاجتماعي للحالات، وبناء قاعدة معلومات خاصَّة بها، وربطها إلكترونيَّاً مع وحدة مكافحة الإتجار بالبشر في مديريَّة الأمن العام، وتنظيم العديد من الأمور الأخرى المتعلِّقة بها، إلى جانب مواءمة أحكام النِّظام مع أحكام قانون منع الإتجار بالبشر.
كما أقرَّ نظام التَّنظيم الإداري للمؤسَّسة الأردنيَّة لتطوير المشاريع الاقتصاديَّة لسنة 2023م؛ وذلك لغايات تكليف المؤسَّسة بمهمَّة إنشاء المراكز التِّجاريَّة، وإقامة المعارض، وفتح الأسواق داخل المملكة وخارجها، وتنظيم البعثات التِّجاريَّة لترويج المنتوجات الوطنيَّة وتسويقها وجميع الأمور المتعلِّقة بها من خلال استحداث مديريَّة المعارض.
ووافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الدَّوائر الانتخابيَّة لسنة 2023م، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويأتي مشروع النِّظام نظراً لصدور قانون الانتخاب لمجلس النوَّاب رقم (4) لسنة 2022م، ووجوب إصدار نظام يحدِّد الدَّوائر الانتخابيَّة وفق أحكام هذا القانون من النَّاحية الجغرافيَّة، وتحديد عدد المقاعد لكلٍّ منها، خصوصاً الدَّوائر الانتخابيَّة في محافظتيّ العاصمة وإربد، بالإضافة إلى تحديد المقاعد المخصَّصة للمسيحيين والشَّركس والشِّيشان ضمن الدَّوائر الانتخابيَّة في محافظتيّ العاصمة وإربد، ووجوب تحديد هذه المقاعد ضمن الدَّوائر الانتخابيَّة في هاتين المحافظتين.
كما وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام تأسيس وترخيص المؤسَّسات التَّعليميَّة الخاصَّة والأجنبيَّة لسنة 2023م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويأتي مشروع النِّظام لغايات تعديل مسمَّى النِّظام الأصلي بما يتوافق وأحكام قانون التَّربية والتَّعليم، وانسجاماً مع رؤية التَّحديث الاقتصادي وتبسيط التَّراخيص القطاعيَّة، وإعادة
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مجلس الوزراء يقرّ الاسباب الموجبة لنظام الدوائر الانتخابية وتم نقلها من سواليف نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تُطلق «مؤشر البيانات»
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة عمار النعيمي وسفير الهند يبحثـان العلاقات ملتقى بين جامعتي «محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» و«نهضة العلماء» بإندونيسياأطلقت حكومة الإمارات «مؤشر البيانات»، الذي تم تصميمه وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجال الإحصاء وإدارة البيانات؛ بهدف تعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وقياس التقدم في حوكمة البيانات الوطنية.
ويُعد المؤشر الذي صُمم في إطار خطة متكاملة بالتعاون بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ومكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، معياراً رئيسياً لتمكين الجهات الحكومية الاتحادية من إدارة وإتاحة بيانات وإحصاءات ذات جودة عالية بمقاييس عالمية، ضمن محور البيانات والحكومة الرقمية في نظام «أداء».
وتم إطلاق المؤشر خلال فعالية نظمها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بمشاركة 120 متخصصاً في مجال البيانات يمثلون 35 جهة حكومية اتحادية معنية بتوفير بيانات ذات جودة عالية ضمن محور البيانات والحكومة الرقمية في منظومة «أداء» الحكومية. ويأتي هذا الإطلاق بالتزامن مع مشروع «أرقام الإمارات الموحدة» الذي تم إطلاقه مؤخراً بهدف تطوير وتعزيز النظام الإحصائي الوطني، ودعم مسيرة الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية والبيئية وغيرها، وتعزيز الشفافية والكفاءة في العمل الحكومي في إدارة البيانات، وتحقيق رؤية دولة الإمارات أن تكون الرائدة عالمياً في مجال توظيف البيانات والإحصاءات، ودعم عملية صنع القرار ضمن ثلاثة محاور رئيسية، وهي تمكين الاقتصاد الاستباقي، ومحور الإنسان والمجتمع، ومحور البيئة المستدامة والطاقات المتجددة.
ويعكس إطلاق «مؤشر البيانات» التزام حكومة الإمارات بتعزيز التحول الرقمي، وتطوير كفاءة العمل الحكومي، ويترجم توجهاتها في تبني أفضل التقنيات والحلول المتقدمة في عمليات حوكمة البيانات وتبادلها مع ضمان الحفاظ على سريتها وخصوصيتها.
وقال محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: «إن إطلاق (مؤشر البيانات) يأتي في إطار توجهات الحكومة لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وقياس التقدم في حوكمة البيانات الوطنية، لكونها لغة المستقبل، التي سيدعم استخدامها بفعالية تحولات جذرية في كفاءة الخدمات المقدمة، وإدارة الموارد، ومواجهة التحديات العالمية المستقبلية، لرسم مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة». وأضاف: «سيغطي (مؤشر البيانات) ثلاثة محاور رئيسية هي حوكمة الإطار التنظيمي والتشغيلي للبيانات، وتطبيق أفضل الممارسات الإحصائية لتعزيز جودة البيانات الحكومية، والعمل على مشاريع التحول الرقمي لإدارة عمليات إنتاج البيانات كافة في الجهات الاتحادية المشاركة، وضمان موثوقيتها وجودتها وشموليتها، لتوظيفها في دعم عمليات اتخاذ القرار على المستويات كافة».
تطوير
قال الدكتور خليفة الحبسي، مدير إدارة أداء الاستراتيجيات القطاعية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء: تم تطوير «مؤشر البيانات» من قبل فريق من الكفاءات الوطنية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بالشراكة المثمرة مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بهدف تعزيز كفاءة الأداء الحكومي عبر نظام «أداء» حكومة دولة الإمارات، لضمان توفير بيانات ذات جودة عالية. وأضاف: يُغطي «مؤشر البيانات» القطاعات الحيوية وفقاً لإطار تنظيمي يتفق مع المنهجيات الإحصائية العالمية، ويخدم تخطيط وتطوير السياسات والتشريعات الوطنية واتخاذ القرار، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة، ويُعد أداة محورية تمكن بالدرجة الأولى الجهات الاتحادية من إدارة مخزون البيانات بفعالية عالية.
فعالية
تضمنت فعالية الإطلاق عقد جلسات تعريفية للجهات المشاركة، للاطلاع على متطلبات قياس «مؤشر البيانات» الحكومي ومعايير تقييمه، وإبراز أهمية البيانات للمساهمة الفاعلة لدعم تحقيق محاور رؤية «نحن الإمارات 2031»، وتعزيز مكانة دولة الإمارات على خريطة التنافسية العالمية.
ويدعم «مؤشر البيانات» حوكمة البيانات، التي تمثل عنصراً حيوياً في تطوير الأداء الحكومي واستدامة العمليات، من خلال معايير موحدة، تتيح توفير بيانات رسمية موثوقة.