«قضايا الدولة» تضيف اختصاصات جديدة لقسم المنازعات الخارجية والتعاون الدولي
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أصدر المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة القرار رقم ٧٧ لسنة ٢٠٢٤ بتعديل مسمى قسم المنازعات الخارجية، وإضافة اختصاصات جديدة له،
تضمن القرار مادتين على التفصيل التالي:
المادة الأولىأولاً: يعدل مسمى قسم المنازعات الخارجية ليصبح "قسم المنازعات الخارجية والتعاون الدولي".
ثانياً: تضاف إلى اختصاصات القسم المبينة بالقرارات السابقة، الاختصاصات التالية:
- التواصل مع الجهات الأجنبية والمنظمات الدولية والإقليمية بشأن كل ما تختص به هيئة قضايا الدولة خارجياً وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة في جمهورية مصر العربية.
- إعداد وصياغة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون التي تكون الهيئة طرفاً فيها مع أى من الجهات السابقة ودراسة المقترحات والطلبات الواردة من تلك الجهات وإبداء الرأي بشأنها.
- إعداد وصياغة بروتوكولات التعاون مع الجامعات والمعاهد ومراكز البحث والتدريب الدولية لتبادل الخبرات لتقديم أحدث البرامج العلمية والتدريبية للأعضاء والعاملين بهيئة قضايا الدولة.
- إعداد مخاطبات رئيس الهيئة مع الجهات الدولية المختلفة.
- ترجمة المستندات الواردة لرئاسة الهيئة باللغات الأجنبية.
- عقد المؤتمرات والندوات والتواصل مع كافة الجهات ذات الصلة بشأن زيادة الوعى القانوني وتعزيز دور الهيئة على الساحة الدولية والاقليمية.
- إبداء الرأى القانوني في أى مسألة ذات طابع دولى تعرض على القسم.
-البحث عن فرص التعاون الدولي والثقافي التي تسهم في إعلاء شأن الهيئة وتطوير العمل بها.
المادة الثانيةيعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى السيد المستشار نائب رئيس الهيئة الأمين العام تنفيذه. (تحريراً في ١٦ مارس ٢٠٢٤).
الجدير بالذكر أن المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني يرأس قسم المنازعات الخارجية شخصياً لما لهذا القسم من أهمية كبري لما يباشرة من منازعات خارجية وقضايا دولية، ويتولى الإشراف على القسم المستشار أحمد سعد نائب رئيس الهيئة.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مسمى قسم المنازعات الخارجية هيئة قضايا الدولة قسم المنازعات الخارجیة قضایا الدولة
إقرأ أيضاً:
تحذيرات قانونية من محاولات إثارة الفوضى في العراق.. التدخلات الخارجية تهدد الاستقرار - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في الآونة الأخيرة، تزايدت التصريحات والتحذيرات من قبل مختصين في الشأن السياسي العراقي حول محاولات البعض إثارة الفوضى وتغيير النظام السياسي في العراق. محاولات قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد.
العديد من الخبراء يشيرون إلى ضرورة محاسبة من يسعى لزعزعة الاستقرار، حيث أن أي تغيير غير قانوني قد يهدد المكتسبات الديمقراطية التي تم الوصول إليها بعد سنوات من التحديات والصراعات الداخلية ويشكل هذا الموضوع محور اهتمام واسع في الأوساط السياسية العراقية، ويحتاج إلى متابعة دقيقة من أجل الحفاظ على النظام السياسي الحالي وضمان استدامته.
وفي هذا الصدد، شدد المختص في الشأن القانوني سالم حواس، اليوم الإثنين (17 آذار 2025)، على ضرورة محاسبة من يحاول إثارة "فوضى" تغيير النظام السياسي في العراق من خلال التصريحات الإعلامية.
وقال حواس في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "حرية الرأي مكفولة وفق الدستور العراقي، وكذلك المواقف السياسية لكن هناك من يسعى لإثارة الفوضى في البلاد عبر دعوات لتغيير النظام السياسي ومحاولات دعوة للتدخل الخارجي لهذا التغيير، ويجب التصدي لذلك عبر الأطر القانونية لدى الجهات القضائية المختصة".
وأشار إلى أن "هناك شخصيات سياسية وأخرى من المحللين القريبين من بعض الأطراف السياسية تروج لهذه الأفكار والأجندات بهدف تمرير أهداف قد تكون بدوافع خارجية، وأي ارتباط خارجي بأي عمل سياسي يجب محاسبته وفق القانون".
وأضاف أنه "يجب مراقبة تلك الجهات من قبل الجهات القضائية أو الرقابية المختصة لضمان الحفاظ على استقرار البلاد".
من جهة أخرى، ينص الدستور العراقي على ضمان حرية الرأي والتعبير، لكن يبقى التساؤل حول مدى إمكانية استغلال هذه الحرية لترويج أفكار قد تضر بالنظام العام أو تدعو لتدخلات خارجية.