أدلة متزايدة من الأمم المتحدة على تجويع إسرائيل سكان غزة عمدًا
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
كان الاتهام الأخير الذي وجهته الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بأن إسرائيل ربما ترتكب جريمة حرب من خلال تجويع سكان غزة عمداً، سبباً في زيادة إمكانية المساءلة القانونية للبلاد، بما في ذلك أمام محكمة العدل الدولية.
ووفقا لتحليل نشرته الجارديان، فإن تهمة إثارة "مجاعة من صنع الإنسان" من خلال عرقلة دخول المساعدات إلى غزة تدعمها أدلة متزايدة.
وهذا الاتهام، الذي يأتي في أعقاب تقارير عن قيام الجيش الإسرائيلي بتعيين محامين للدفاع ضد التحديات القانونية المتوقعة، يضيف إلى الشكاوى الحالية ضد إسرائيل، بما في ذلك ادعاء الإبادة الجماعية من جنوب أفريقيا. وزعمت المحكمة العليا في الأمم المتحدة أيضًا أن مسؤولين سياسيين إسرائيليين كبارًا حرضوا على الإبادة الجماعية من خلال تصريحاتهم العامة.
وخلافاً للقضايا الأخرى المرتبطة بالصراع بين إسرائيل وحماس في غزة، فإن تهمة التجويع تبدو أكثر وضوحاً من الناحية القانونية. ويعرّف نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ذلك بأنه حرمان المدنيين عمداً من الأشياء الأساسية للبقاء على قيد الحياة، بما في ذلك إعاقة إمدادات الإغاثة.
وبموجب القانون الدولي، فإن إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة في غزة، ملزمة بضمان الإمدادات الغذائية والطبية للسكان. ومع ذلك، تشير التقارير إلى عرقلة منهجية لإيصال المساعدات إلى غزة، مما يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي.
تشير الأدلة الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة لمراجعة المجاعة في غزة، المدعومة بالتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، إلى مستويات مثيرة للقلق من سوء التغذية في غزة، مع تقييد وصول المساعدات الغذائية بشدة. كما تتهم التحليلات المستقلة التي أجرتها منظمة أوكسفام أمريكا وهيومن رايتس ووتش إسرائيل بمنع المساعدات بشكل منهجي من الوصول إلى السكان الضعفاء في غزة.
وتتزامن هذه الادعاءات مع تصريحات علنية لمسؤولين إسرائيليين تدعو إلى فرض "حصار كامل على غزة"، مما يثير المخاوف بشأن استخدام المجاعة كسلاح في الحرب. وعلى الرغم من الضغوط الدولية، واجهت إسرائيل انتقادات بسبب عدم كفاية المساعدات المقدمة لها، مما أثار دعوات لاتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة.
ومع تكثيف التدقيق القانوني، أفادت التقارير أن الجيش الإسرائيلي يواجه ضغوطًا متزايدة من مختلف البلدان لإعطاء الأولوية لاتخاذ إجراءات قانونية ضد سلوكه في غزة. وتؤكد المخاطر القانونية المتصاعدة مدى تعقيد وإلحاح معالجة الوضع الإنساني في المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة فی غزة
إقرأ أيضاً:
السلطة المحلية بصعدة تستنكر الاكاذيب الأمريكية بشأن مخزون برنامج الأغذية
وقالت قيادة المحافظة "إن الأمم المتحدة لا تعمل بحيادية، وإنما تعمل ضمن سياسة وأجندات أمريكية لحصار الشعب اليمني، وآخرها الإعلان عن إيقاف المساعدات الإنسانية عن المحافظة بدون أي مبرر قانوني".
وأشارت إلى تخفيض المساعدات الغذائية المقدمة من برنامج الأغذية في بداية الحرب الروسية الأوكرانية بذريعة تحويل المانحين للدعم إلى أوكرانيا، وكذا إدخال شحنات غذائية فاسدة وتالفة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وفي بعض الحالات لم تعد تنفع حتى للحيوانات.
وأوضح البيان أن الأمم المتحدة أوقفت عمليات توزيع المساعدات الغذائية من برنامج الأغذية في محافظة صعدة منذ أكثر من 16 شهرًا حيث كان آخر دورة لصرف السلال الغذائية البرنامج في المحافظة في أكتوبر 2023م.
وأكد أنه تم عقد لقاءات مع مسؤولي البرنامج في صعدة وصنعاء، عبر قيادتي المحافظة ووزارة الخارجية والمغتربين، وكذا وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ومحاولة إيجاد حلول منصفة ومعقولة، إلا أن البرنامج في كل مرة يقوم بالمماطلة وتأخير البت في المواضيع تحت أعذار متنوعة.
وأفاد البيان بأنه وبناءً على ما سبق قررت السلطة المحلية بالمحافظة ألا تسمح بأن تكون المساعدات الإنسانية وسيلة ضغط سياسية تستخدمها الأمم المتحدة ضد الشعب اليمني، ووافقت على توزيع ونقل المساعدات من المخازن بمحافظة صعدة إلى محافظة الجوف.
وأضاف" عملت السلطة المحلية قبل عدة أيام على فتح مخازن المساعدات في المحافظة والبدء بتوزيع السلال الغذائية خشية فسادها وذلك وفق آلية وبرنامج التوزيع المقر من برنامج الأغذية العالمي وعبر الشركاء التنفيذيين الذين اختارهم البرنامج سابقاً، وبإشراف مكتب الشؤون الإنسانية في المحافظة والجهات المعنية".
كما أكد أن السلطة المحلية في المحافظة تكفلت بتوفير ما يقارب 20 بالمائة من إجمالي السلال الغذائية المتوفرة في المخازن، لتغطية النقص في العدد المطلوب للتوزيع لبقية مديريات المحافظة للفئات الأكثر احتياجاً، كما قامت بالتعاون مع الشركاء المنفذين لعملية التوزيع بتوفير تكاليف واحتياجات النقل والتوزيع للمستفيدين من خلال قرض مقدم للشركاء.
واختتمت السلطة المحلية بيانها بالقول" إننا في السلطة المحلية إذ ندين القرار غير الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة بتعليق عمل الأمم المتحدة بالمحافظة ونعتبره شراكة في العدوان الأمريكي على أبناء المحافظة، فإننا نؤكد أن من يقتل أبناء المحافظة بالطائرات والصواريخ في منازلهم هو كاذب في ادعائه الحرص على مصلحة الشعب اليمني وتخفيف معاناته".