أدلة متزايدة من الأمم المتحدة على تجويع إسرائيل سكان غزة عمدًا
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
كان الاتهام الأخير الذي وجهته الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بأن إسرائيل ربما ترتكب جريمة حرب من خلال تجويع سكان غزة عمداً، سبباً في زيادة إمكانية المساءلة القانونية للبلاد، بما في ذلك أمام محكمة العدل الدولية.
ووفقا لتحليل نشرته الجارديان، فإن تهمة إثارة "مجاعة من صنع الإنسان" من خلال عرقلة دخول المساعدات إلى غزة تدعمها أدلة متزايدة.
وهذا الاتهام، الذي يأتي في أعقاب تقارير عن قيام الجيش الإسرائيلي بتعيين محامين للدفاع ضد التحديات القانونية المتوقعة، يضيف إلى الشكاوى الحالية ضد إسرائيل، بما في ذلك ادعاء الإبادة الجماعية من جنوب أفريقيا. وزعمت المحكمة العليا في الأمم المتحدة أيضًا أن مسؤولين سياسيين إسرائيليين كبارًا حرضوا على الإبادة الجماعية من خلال تصريحاتهم العامة.
وخلافاً للقضايا الأخرى المرتبطة بالصراع بين إسرائيل وحماس في غزة، فإن تهمة التجويع تبدو أكثر وضوحاً من الناحية القانونية. ويعرّف نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ذلك بأنه حرمان المدنيين عمداً من الأشياء الأساسية للبقاء على قيد الحياة، بما في ذلك إعاقة إمدادات الإغاثة.
وبموجب القانون الدولي، فإن إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة في غزة، ملزمة بضمان الإمدادات الغذائية والطبية للسكان. ومع ذلك، تشير التقارير إلى عرقلة منهجية لإيصال المساعدات إلى غزة، مما يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي.
تشير الأدلة الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة لمراجعة المجاعة في غزة، المدعومة بالتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، إلى مستويات مثيرة للقلق من سوء التغذية في غزة، مع تقييد وصول المساعدات الغذائية بشدة. كما تتهم التحليلات المستقلة التي أجرتها منظمة أوكسفام أمريكا وهيومن رايتس ووتش إسرائيل بمنع المساعدات بشكل منهجي من الوصول إلى السكان الضعفاء في غزة.
وتتزامن هذه الادعاءات مع تصريحات علنية لمسؤولين إسرائيليين تدعو إلى فرض "حصار كامل على غزة"، مما يثير المخاوف بشأن استخدام المجاعة كسلاح في الحرب. وعلى الرغم من الضغوط الدولية، واجهت إسرائيل انتقادات بسبب عدم كفاية المساعدات المقدمة لها، مما أثار دعوات لاتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة.
ومع تكثيف التدقيق القانوني، أفادت التقارير أن الجيش الإسرائيلي يواجه ضغوطًا متزايدة من مختلف البلدان لإعطاء الأولوية لاتخاذ إجراءات قانونية ضد سلوكه في غزة. وتؤكد المخاطر القانونية المتصاعدة مدى تعقيد وإلحاح معالجة الوضع الإنساني في المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة فی غزة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يناقش استعدادات المشاركة في قمة الأمم المتحدة لنظم الغذاء بـ«أديس أبابا»
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، السفير عمرو الجويلي، مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي، والوفد المرافق له، اليوم الأحد، بشأن استعدادات الدولة المصرية للمشاركة في قمة الأمم المتحدة لنظم الغذاء، المقرر انعقادها في العاصمة الأثيوبية «أديس أبابا» خلال شهر يوليو المقبل.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة المحاور المبدئية المطروحة للنقاش والعرض، في القمة، بما يتناسب مع أهداف ومحاور قمة نظم الأغذية، والتي تتضمن (تقييم التقدم المحرز في تنفيذ نتائج القمم الماضية، ومراجعة الأدوار والمساهمات الفاعلة للجهات المشاركة بالقمم، وتعبئة الاستثمارات لإيجاد نظم غذائية مستدامة وشاملة ومرنة).
وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير، أكد أهمية إبراز الدور المحوري للدولة المصرية في ملف الغذاء والتغذية من خلال إطلاق العديد من البرامج الاستراتيجية التي تستهدف تعزيز الأمن الغذائي وتوفير حياة صحية آمنة للمواطنين، لافتاً إلى توجه الدولة نحو السيطرة على الأمراض الناتجة عن سوء التغذية لدى الأطفال من خلال المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن السمنة والأنيميا والتقزم لدى طلاب المرحلة الابتدائية، والتركيز على توفير أساليب تغذوية صحيحة.
وتابع «عبدالغفار» أن الدكتور الوزير أشار إلى أهمية عرض التجارب المصرية الناجحة في إطلاق استراتيجية الصحة الواحدة، والاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية، فضلاً عن اللجنة الوطنية لنظم الغذاء والتغذية، وإبراز كافة الجهود الوطنية بمشاركة الجهات المعنية الرائدة في هذا الشأن، لافتاً إلى إشادة الدكتور خالد عبدالغفار، بالمجهودات المبذولة من قبل المعهد القومي للتغذية، وضرورة الاستفادة من الخبرات والنجاحات التي حققها على مدار السنوات الماضية في هذا الشأن.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تضمن مناقشة إطلاق ورشة عمل، من خلال منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "FAO"، بهدف تعزيز التكامل بين الجهود المبذولة في مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق الأمن الغذائي، وذلك بمشاركة كافة أصحاب المصلحة المشتركة في هذا الشأن.
حضر الاجتماع من جانب وزارة الصحة، الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتور حاتم عامر، معاون الوزير للعلاقات الصحية الدولية، والدكتورة سوزان الزناتي مدير عام إدارة العلاقات الصحية الدولية، ومن جانب وزارة الخارجية، السفيرة أميرة فهمي، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الوكالات والموضوعات الدولية المتخصصة، والوزير المفوض الدكتورة مها سراج الدين، مدير شئون موضوعات الأمن الغذائي والصحي والجنائي، والملحق لانا دراج، مكتب مساعد وزير الخارجية لشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي، والمستشار أحمد عبدالرحيم، إدارة البيئة والمناخ بوزارة الخارجية.
IMG-20250316-WA0045 IMG-20250316-WA0041 IMG-20250316-WA0042 IMG-20250316-WA0039 IMG-20250316-WA0040 IMG-20250316-WA0043