أدلة متزايدة من الأمم المتحدة على تجويع إسرائيل سكان غزة عمدًا
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
كان الاتهام الأخير الذي وجهته الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بأن إسرائيل ربما ترتكب جريمة حرب من خلال تجويع سكان غزة عمداً، سبباً في زيادة إمكانية المساءلة القانونية للبلاد، بما في ذلك أمام محكمة العدل الدولية.
ووفقا لتحليل نشرته الجارديان، فإن تهمة إثارة "مجاعة من صنع الإنسان" من خلال عرقلة دخول المساعدات إلى غزة تدعمها أدلة متزايدة.
وهذا الاتهام، الذي يأتي في أعقاب تقارير عن قيام الجيش الإسرائيلي بتعيين محامين للدفاع ضد التحديات القانونية المتوقعة، يضيف إلى الشكاوى الحالية ضد إسرائيل، بما في ذلك ادعاء الإبادة الجماعية من جنوب أفريقيا. وزعمت المحكمة العليا في الأمم المتحدة أيضًا أن مسؤولين سياسيين إسرائيليين كبارًا حرضوا على الإبادة الجماعية من خلال تصريحاتهم العامة.
وخلافاً للقضايا الأخرى المرتبطة بالصراع بين إسرائيل وحماس في غزة، فإن تهمة التجويع تبدو أكثر وضوحاً من الناحية القانونية. ويعرّف نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ذلك بأنه حرمان المدنيين عمداً من الأشياء الأساسية للبقاء على قيد الحياة، بما في ذلك إعاقة إمدادات الإغاثة.
وبموجب القانون الدولي، فإن إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة في غزة، ملزمة بضمان الإمدادات الغذائية والطبية للسكان. ومع ذلك، تشير التقارير إلى عرقلة منهجية لإيصال المساعدات إلى غزة، مما يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي.
تشير الأدلة الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة لمراجعة المجاعة في غزة، المدعومة بالتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، إلى مستويات مثيرة للقلق من سوء التغذية في غزة، مع تقييد وصول المساعدات الغذائية بشدة. كما تتهم التحليلات المستقلة التي أجرتها منظمة أوكسفام أمريكا وهيومن رايتس ووتش إسرائيل بمنع المساعدات بشكل منهجي من الوصول إلى السكان الضعفاء في غزة.
وتتزامن هذه الادعاءات مع تصريحات علنية لمسؤولين إسرائيليين تدعو إلى فرض "حصار كامل على غزة"، مما يثير المخاوف بشأن استخدام المجاعة كسلاح في الحرب. وعلى الرغم من الضغوط الدولية، واجهت إسرائيل انتقادات بسبب عدم كفاية المساعدات المقدمة لها، مما أثار دعوات لاتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة.
ومع تكثيف التدقيق القانوني، أفادت التقارير أن الجيش الإسرائيلي يواجه ضغوطًا متزايدة من مختلف البلدان لإعطاء الأولوية لاتخاذ إجراءات قانونية ضد سلوكه في غزة. وتؤكد المخاطر القانونية المتصاعدة مدى تعقيد وإلحاح معالجة الوضع الإنساني في المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة فی غزة
إقرأ أيضاً:
قرارات ترامب تهدد أنظمة الرعاية الصحية للنساء حول العالم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تسبب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتجميد جميع المساعدات الخارجية في كارثة صحية عالمية، حيث تم إغلاق عيادات الرعاية الصحية للأمومة والإنجاب، وتوقفت برامج علاج السرطان وفيروس نقص المناعة البشرية، ووُضع الأطباء والممرضات في إجازة قسرية دون أفق واضح للعودة، ووفقًا لوكالات الإغاثة الدولية، فقد أدى هذا القرار إلى تدمير عقود من التقدم في مجال الرعاية الصحية للنساء بين عشية وضحاها.
ووفق تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الإخبارية فبعد ثلاثة أسابيع فقط من تنفيذ هذا القرار، أصبح تأثيره واضحًا على ملايين النساء والفتيات حول العالم، حيث بدأت أنظمة الرعاية الصحية بالانهيار، وفقًا للأمم المتحدة ووكالات المساعدة العالمية. وقال إليشا دان جورجيو، رئيس مجلس الصحة العالمي: "لا يمكنك الحصول على العلاج، ولا يمكنك الحصول على الرعاية، لأن أمريكا قررت أنك لا تستحق ذلك. نحن في معركة من أجل حياة الجميع".
انهيار سريع في الخدمات الصحية للنساءبحسب الدكتورة إليزابيث سولي، الباحثة في معهد جوتماشر، فإن نحو 2.5 مليون امرأة وفتاة قد حُرمن بالفعل من خدمات منع الحمل، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 11.7 مليون بحلول نهاية فترة المراجعة التي أعلنتها إدارة ترامب، والتي تستغرق 90 يومًا لتحديد مستقبل المساعدات الخارجية.
في زيارة رسمية إلى جمهورية الدومينيكان الأسبوع الماضي، أعلن وزير الخارجية ماركو روبيو أن إدارة ترامب قامت بتجميد جميع المساعدات الأجنبية تقريبًا ريثما تتم مراجعة هذه البرامج "للتأكد من أنها تتماشى مع المصالح الوطنية الأمريكية". وكنتيجة لذلك، فقد تم إفراغ الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) من صلاحياتها، ولم يتبق منها سوى القليل، والذي ستديره وزارة الخارجية.
وفي حلقة نقاشية نظمتها الأمم المتحدة، أطلقت عدة منظمات دولية ناقوس الخطر، منها صندوق الأمم المتحدة للسكان، ومجلس الصحة العالمي، ومؤسسة MSI للخيارات الإنجابية، ومعهد جوتماشر، واتحاد تنظيم الأسرة في أمريكا. وحذر المشاركون من انهيار كارثي في سلسلة توريد الرعاية الصحية، حيث توقفت الإمدادات الطبية الأساسية، مما أدى إلى خسارة سريعة للثقة في هذه الخدمات.
واشنطن تلتزم الصمت.. ووكالات الإغاثة تستنجدحتى الآن، لم تصدر وزارة الخارجية الأمريكية أي تعليق رسمي حول هذه الأزمة. لكن وكالات الإغاثة الدولية أكدت أن الولايات المتحدة كانت على مدار الخمسين عامًا الماضية أكبر داعم مالي عالمي للرعاية الصحية للنساء، حيث كانت تقدم 40% من إجمالي التبرعات الدولية لتنظيم الأسرة، معظمها عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
من جانبه، حاول ماركو روبيو تهدئة المخاوف، مشيرًا إلى أن الإعفاءات الطارئة ستصدر للمساعدات الإنسانية، وأن المساعدات المنقذة للحياة مثل الغذاء والدواء لن يشملها التجميد. لكن وكالات المساعدات رفضت هذه التصريحات، مؤكدة أن الإعفاءات لم تُطبق في المناطق المتضررة، كما أن الموظفين الذين يفترض أن يديروا هذه الإعفاءات قد أُجبروا على إجازات غير مدفوعة، ولم يتم الرد على المناشدات الموجهة إلى المسؤولين الأمريكيين.
أزمة في تمويل الأمم المتحدة وبرامج المساعدات الصحيةأكد صندوق الأمم المتحدة للسكان أن برامجه العالمية تضررت بشدة بسبب توقف التمويل الأمريكي، حيث كانت الولايات المتحدة تغطي أكثر من 30% من ميزانية الوكالة. وعلى مدار الأربع سنوات الماضية، قدمت واشنطن 725 مليون دولار لتمويل مشاريع صحية حيوية، منها رعاية النساء في أوكرانيا، والمساعدات للنساء النازحات في تشاد، وخدمات الأمومة للنساء الأفغانيات.
وقالت راشيل موينيهان، نائبة مدير برنامج صندوق الأمم المتحدة للسكان في أمريكا الشمالية، إن تعليق الخدمات وانهيار الثقة يعرض الاستثمارات الأمريكية في هذه البرامج للخطر، كما يهدد استثمارات الحكومات المحلية في أنظمة الرعاية الصحية الخاصة بها، والتي شجعتها الأمم المتحدة على تعزيزها بدعم أمريكي.
ماذا بعد؟ هل تتراجع إدارة ترامب عن قرارها؟مع تصاعد الأزمة، تتزايد الضغوط على إدارة ترامب لإعادة النظر في هذا القرار. فإلى جانب التأثير الإنساني المدمر، فإن الولايات المتحدة تخاطر بفقدان نفوذها العالمي في مجال الصحة والتنمية، خاصة مع صعود قوى دولية أخرى مثل الصين، التي قد تستغل هذه الفجوة لتعزيز دورها في البرامج الصحية العالمية.
اليمن والموقف الحازم: تحديات المنطقة في ظل التهديدات الأمريكية والإسرائيلية