قال المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إن غياب دراسات ومعطيات إحصائية محيَّنة حول التسول بالمغرب تشكل عائقاً كبيراً أمام إرساء فعل عمومي قادر على محاربة هذه الظاهرة بشكل فعال، على اعتبار أن آخر بحث وطني حول هذا الموضوع، والذي يعود إلى سنة 2007،  كشف أن عدد المتسولين يقدر بنحو 200.000 شخص، وهي المعطيات التي تحتاج إلى تحيين وتدقيق حسب المجلس.

ويشدد مجلس الشامي في رأي أصدره اليوم الأربعاء، تحت عنوان “من أجل مجتمعٍ متماسكٍ خالٍ من التسول”، فإن هذا الأخير، بات ظاهرة اجتماعية شديدة التعقيد، تنجم عن التعرض لعدة عوامل اختطار مرتبطة بالمسارات الشخصية للأفراد المعنيين، وعلى نطاق أوسع بالسياقات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

وحسب المجلس دائما  تساهم هذه العوامل، التي غالبًا ما تكون مترابطة، في تعريض الأشخاص للهشاشة بدرجات متفاوتة، وهو ما يفسر عدم تجانس “بروفايل” المتسولات والمتسولين. وتتمثل هذه العوامل في الغالب في الفقر، وصعوبة الولوج إلى سوق الشغل، والترمل لاسيما بالنسبة للنساء، والطلاق، والتخلي الأسري، وتدني المستوى الدراسي
والتكويني، وتراجع قيم التضامن العائلي، والوضعية الصحية سواء منها البدنية والعقلية، والإعاقة، فضلا عن الاستعداد القبلي لدى المواطن أو المواطنة لمد يد العون للمتسولين.

ومن تم يرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الرأي الذي اطلع عليه “اليوم24″،  أنه أمام استمرار التحديات التي تطرحها ظاهرة التسول، فإن المقاربة المعتمدة حاليا على الصعيد الوطني في مجال محاربة التسول غير ناجعة بالقدر الكافي.
فعلى مستوى المقاربة الوقائية، يعتبر المجلس أن البرامج الاجتماعية لمحاربة الفقر والهشاشة، بسبب طبيعتها
المجزأة ومعايير الاستهداف المعتمدة وكيفيات التنفيذ، لا تتيح التصدي بشكل كاف ومستدام للانعكاسات السلبية
للفقر والهشاشة على الفئات المعوزة، التي تظل في الغالب خارج نطاق تدخل هذه البرامج. ولهذه الأسباب على وجه الخصوص، وتنفيذا للتوجيهات الملكية، انطلق ورش إصالح منظومة الحماية الاجتماعية، وهو الإصلاح الذي يجري تنزيله حاليا.
وعلى مستوى التكفل الاجتماعي، يُسجَّل مجلس الشامي في رأيه حول ظاهرة التسول، أن الموارد البشرية والمادية المخصصة للمراكز الاجتماعية التابعة لمؤسسة التعاون والوطني، وكذا لخطة العمل الوطنية لحماية الأطفال من الاستغلال في التسول تم إطلاقها سنة 2019، لا تزال، حسب الفاعلين الذين تم الإنصات إليهم، محدودة للغاية بالنظر إلى حجم الظاهرة.
كما يرى المجلس أيضا، أنه على صعيد المقاربة الزجرية، فإن تجريم المُشرع المغربي للتسول والتشرد على مستوى الفرع الخامس من مجموعة القانون الجنائي يتسم بمحدودية فعليته وبكونه يتناقض مع مقتضيات أخرى من هذا القانون
ويتنافى مع المعايير الدولية ذات الصلة الجاري بها العمل.
وانطلاقا من هذا التشخيص، يرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن الحد من ظاهرة التسول،
يقتضي التنزيل المتجانس والمُنسَّق لجملة من الإجراءات الرامية إلى تحقيق هدفين، هما ضمان احترام
مقتضيات الدستور، لاسيما في ما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأشخاص في وضعية تسول.

كلمات دلالية التسول المجلس الاقتصادي والاجتماعي رأي رضا الشامي

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: التسول المجلس الاقتصادي والاجتماعي رأي المجلس الاقتصادی والاجتماعی

إقرأ أيضاً:

فيديو | سلطان بن أحمد يؤكد ضرورة تأهيل الكوادر البشرية للارتقاء بالمنظومة القضائية

الشارقة: «الخليج»
ترأس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، صباح اليوم السبت، الاجتماع الأول للمجلس الذي عُقد في مكتب سمو الحاكم.
ورحب سموه في مستهل الاجتماع بأعضاء المجلس موجهاً شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على الثقة والتكليف والدعم الكبير لمجلس القضاء، متمنياً سموه التوفيق للجميع في تنفيذ توجيهات وتوصيات صاحب السمو حاكم الشارقة لتحقيق أهداف المجلس في إدارة وتنظيم السلطة القضائية على مستوى إمارة الشارقة، المبنية على الاستقلالية الكاملة للقضاة وإرساء مبادئ النزاهة والعدالة في المنظومة القضائية.

الصورة


وأشاد سمو رئيس مجلس القضاء بالأعضاء وجهودهم كل حسب مهامه وتكليفه، مؤكداً سموه أن العمل سيصب في صالح السلك القضائي من حيث المحافظة على مكتسباته وتطويره للأفضل من خلال مواكبة التطور التقني وتقديم خدمات ميسرة وسهلة للمتعاملين تتسم بالكفاءة والشفافية.

الصورة


وشدد سموه على ضرورة تأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءتها للمساهمة في الارتقاء بالمنظومة القضائية في إمارة الشارقة، إضافة إلى التركيز والعمل على ملف التوطين ورفع نسبته لتحقيق المستهدفات الموضوعة، مشيراً سموه إلى أن المجلس سيعمل بكل تفانٍ للمحافظة على سمعة القضاء المحلي وتعزيز صورته الإيجابية.

الصورة


وناقش المجلس عدداً من الموضوعات التي تُعنى بالأمور القضائية من أهمها مشروع قانون تنظيم السلطة القضائية في إمارة الشارقة، وخطة العمل للمرحلة الانتقالية، وآلية التنسيق مع وزارة العدل والسلطات الاتحادية المختصة، وقرر المجلس تشكيل لجنة خاصة من بعض أعضائه وممثلين عن الجهات الحكومية المختصة في حكومة الشارقة لترتيب عملية الانتقال بشكل سلس دون التأثير على الخدمات القضائية في الإمارة.

الصورة


حضر الاجتماع بجانب سمو رئيس مجلس القضاء كل من: الشيخ فيصل بن علي بن عبدالله المعلا أمين عام مجلس القضاء، والدكتور منصور بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والقاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس دائرة القضاء، والقاضي أحمد عبدالله الملا رئيس محكمة النقض، والقاضي الدكتور عمر عبيد الغول رئيس المحاكم الابتدائية، والقاضي عبد الرحمن سلطان بن طليعة رئيس المحاكم الاستئنافية، والقاضي الدكتورة سلامة راشد سالم تميم الكتبي رئيس دائرة التفتيش القضائي، والمستشار أنور أمين الهرمودي النائب العام ورئيس سلطة النيابة العامة.

الصورة

 

الصورة

مقالات مشابهة

  • أستاذ اقتصاد: برامج الحماية الاجتماعية أداة لتحقيق العدالة ودراسة احتياجات المجتمع
  • وزيرة التضامن: التوسع في برامج «الحماية الاجتماعية» على رأس أولوياتنا (حوار)
  • مجلس القضاء يقر إنشاء محكمتي الميناء والضحي في محافظة الحديدة
  • مجلس القضاء الأعلى يقر إنشاء محكمتين في محافظة الحديدة
  • ضبط 3 سيدات ويمني يمارسون التسول في جدة.. فيديو
  • القومي لحقوق الإنسان ينعى المستشار عادل قورة رئيس محكمة النقض الأسبق
  • فيديو | سلطان بن أحمد يؤكد ضرورة تأهيل الكوادر البشرية للارتقاء بالمنظومة القضائية
  • سلطان بن أحمد القاسمي يترأس الاجتماع الأول لمجلس القضاء
  • سلطان بن أحمد يؤكد ضرورة تأهيل الكوادر البشرية للارتقاء بالمنظومة القضائية في الشارقة
  • فيديو | سلطان بن أحمد القاسمي يترأس الاجتماع الأول لمجلس القضاء