قال المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إن غياب دراسات ومعطيات إحصائية محيَّنة حول التسول بالمغرب تشكل عائقاً كبيراً أمام إرساء فعل عمومي قادر على محاربة هذه الظاهرة بشكل فعال، على اعتبار أن آخر بحث وطني حول هذا الموضوع، والذي يعود إلى سنة 2007،  كشف أن عدد المتسولين يقدر بنحو 200.000 شخص، وهي المعطيات التي تحتاج إلى تحيين وتدقيق حسب المجلس.

ويشدد مجلس الشامي في رأي أصدره اليوم الأربعاء، تحت عنوان “من أجل مجتمعٍ متماسكٍ خالٍ من التسول”، فإن هذا الأخير، بات ظاهرة اجتماعية شديدة التعقيد، تنجم عن التعرض لعدة عوامل اختطار مرتبطة بالمسارات الشخصية للأفراد المعنيين، وعلى نطاق أوسع بالسياقات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

وحسب المجلس دائما  تساهم هذه العوامل، التي غالبًا ما تكون مترابطة، في تعريض الأشخاص للهشاشة بدرجات متفاوتة، وهو ما يفسر عدم تجانس “بروفايل” المتسولات والمتسولين. وتتمثل هذه العوامل في الغالب في الفقر، وصعوبة الولوج إلى سوق الشغل، والترمل لاسيما بالنسبة للنساء، والطلاق، والتخلي الأسري، وتدني المستوى الدراسي
والتكويني، وتراجع قيم التضامن العائلي، والوضعية الصحية سواء منها البدنية والعقلية، والإعاقة، فضلا عن الاستعداد القبلي لدى المواطن أو المواطنة لمد يد العون للمتسولين.

ومن تم يرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الرأي الذي اطلع عليه “اليوم24″،  أنه أمام استمرار التحديات التي تطرحها ظاهرة التسول، فإن المقاربة المعتمدة حاليا على الصعيد الوطني في مجال محاربة التسول غير ناجعة بالقدر الكافي.
فعلى مستوى المقاربة الوقائية، يعتبر المجلس أن البرامج الاجتماعية لمحاربة الفقر والهشاشة، بسبب طبيعتها
المجزأة ومعايير الاستهداف المعتمدة وكيفيات التنفيذ، لا تتيح التصدي بشكل كاف ومستدام للانعكاسات السلبية
للفقر والهشاشة على الفئات المعوزة، التي تظل في الغالب خارج نطاق تدخل هذه البرامج. ولهذه الأسباب على وجه الخصوص، وتنفيذا للتوجيهات الملكية، انطلق ورش إصالح منظومة الحماية الاجتماعية، وهو الإصلاح الذي يجري تنزيله حاليا.
وعلى مستوى التكفل الاجتماعي، يُسجَّل مجلس الشامي في رأيه حول ظاهرة التسول، أن الموارد البشرية والمادية المخصصة للمراكز الاجتماعية التابعة لمؤسسة التعاون والوطني، وكذا لخطة العمل الوطنية لحماية الأطفال من الاستغلال في التسول تم إطلاقها سنة 2019، لا تزال، حسب الفاعلين الذين تم الإنصات إليهم، محدودة للغاية بالنظر إلى حجم الظاهرة.
كما يرى المجلس أيضا، أنه على صعيد المقاربة الزجرية، فإن تجريم المُشرع المغربي للتسول والتشرد على مستوى الفرع الخامس من مجموعة القانون الجنائي يتسم بمحدودية فعليته وبكونه يتناقض مع مقتضيات أخرى من هذا القانون
ويتنافى مع المعايير الدولية ذات الصلة الجاري بها العمل.
وانطلاقا من هذا التشخيص، يرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن الحد من ظاهرة التسول،
يقتضي التنزيل المتجانس والمُنسَّق لجملة من الإجراءات الرامية إلى تحقيق هدفين، هما ضمان احترام
مقتضيات الدستور، لاسيما في ما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأشخاص في وضعية تسول.

كلمات دلالية التسول المجلس الاقتصادي والاجتماعي رأي رضا الشامي

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: التسول المجلس الاقتصادي والاجتماعي رأي المجلس الاقتصادی والاجتماعی

إقرأ أيضاً:

تلة جصّان.. حكاية قرية عراقية قاومت عوامل الزمن لألف عام (صور)

تلة جصّان.. حكاية قرية عراقية قاومت عوامل الزمن لألف عام (صور)

مقالات مشابهة

  • مناقشة آلية استكمال أتمتة برامج الدراسات العليا بجامعة صنعاء
  • لجنة الحقوق الاجتماعية بـ قومي حقوق الإنسان تختتم زيارتها لمحافظة شمال سيناء
  • تدوين اسم الأم في البطاقة.. طلب برلماني لتفادي ظاهرة تشابه الأسماء
  • تلة جصّان.. حكاية قرية فيلية قاومت عوامل الزمن لألف عام (صور)
  • اقتراح برلمانى لتدوين اسم الأم فى البطاقات والجوازات إنهاء ظاهرة تشابه الأسماء
  • تلة جصّان.. حكاية قرية عراقية قاومت عوامل الزمن لألف عام (صور)
  • المجلس الأعلى للسلطة القضائية يستعرض ضمانات المحاكمة العادلة
  • فلكي يمني يكشف أسرار الهالة الشمسية القوسية التي أثارت دهشة الجميع
  • السفير الصيني بالقاهرة: الجبال لا تعيق الأنهار.. وبكين تواصل مسيرة التقدم
  • السفير الصيني بالقاهرة: "الجبال لا تعيق الأنهار".. والصين تواصل مسيرة التقدم رغم التحديات