تنفيذي مدينة البيضاء يناقش مستوى تنفيذ البرنامج الرمضاني
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
الثورة نت| محمد المشخر
ناقش المكتب التنفيذي لمدينة البيضاء في اجتماعه اليوم، برئاسة مدير عام المدينة أحمد أبوبكر الرصاص، الجوانب المتعلقة مستوى تنفيذ البرنامج الرمضاني والامسيات والأنشطة المصاحبة لتعزيز الهوية الإيمانية والثقافة القرآنية.
واستعرض الاجتماع الذي أمين عام المجلس المحلي بمدينة البيضاء صادق إبراهيم القاضي و مسؤول التعبئة العامة بمدينة البيضاء بدر الدين العبال، وضم مدراء فروع المكاتب التنفيذية بالمدينة حول مستوى تنفيذ الخطة والبرنامج الرمضاني الذي سيتم تنفيذه خلال شهر رمضان المبارك، والعمل على توفير الخدمات للمواطنين بالمدينة.
وأكد الاجتماع ضرورة تنفيذ البرنامج الرمضاني المعتمد والمقر لكل فرع مكتب تنفيذي بما يكفل تحقيق الاستفادة المثلى في تزكية النفوس واستمرار الأعمال الصالحة خلال شهر رمضان الفضيل.
وتطرق الاجتماع إلى الجوانب المتصلة باستمرار التحشيد والتعبئة والاستنفار إسنادًا للشعب الفلسطيني والمجاهدين في غزة والالتحاق بالدورات العسكرية المفتوحة استعداداً للمواجهة المباشرة مع العدو الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني.
وأكد المجتمعون أهمية الاستعدادات، للمراكز الصيفية، وحث أولياء الأمور على تسجيل ابنائهم فيها لرفع وتعزيز مستواهم المعرفي و القرآني والإيماني.
وخلال الاجتماع أكد مدير عام مدينة البيضاء أحمد أبوبكر الرصاص أهمية الاستفادة من البرنامج الرمضاني للتزود بتقوى الله وهداه.
وأشار، إلى أهمية تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتطوير مستوى الأداء الوظيفي وتخفيف معاناة المواطنين والاهتمام بالفقراء والمساكين والتوعية المستمرة بمخاطر العدوان و مخططاته وأطماعه.
واعتبر شهر رمضان مناسبة إيمانية لتعزيز التكافل الاجتماعي والتراحم والأعمال الصالحة ومحطة للتزود وترسيخ الارتباط بالله والرسول الأعظم والهوية الإيمانية والثقافة القرآنية و التحشيد لنصرة الاقصى والتوعية بمخاطر العدوان الغاشم.
وحث الرصاص، على الاستفادة من برامج الأمسيات الرمضانية في تعزيز الروح الجهادية وتأصيل الهوية الإيمانية وقيم ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف في السلوك والتعاملات والروابط المجتمعية.. داعيا رجال المال والخيرين والتجار الى دعم المشاريع الخيرية الهادفة مساعدة المحتاجين والأشد فقرا وتخفيف معاناتهم وتلمس احتياجاتهم خاصه خلال شهر رمضان المبارك.
من جانبه أكد مسؤول التعبئة الشعبية العامة بمدينة البيضاء بدر الدين محمد عبال، ضرورة اغتنام الفرصة والعودة إلى الله، وتزكية النفوس بقراءة القرآن الكريم، وأداء العبادات والعمل على أن يكون شهر رمضان منطلقاً لتعزيز الهوية الإيمانية.
وحث عبال على التفاعل الواسع في الحملة الوطنية لنصرة الاقصى والتعبئة والاستنفار إسنادا للشعب الفلسطيني والمشاركة بفاعلية في المسيرات والفعاليات والأنشطة المناصرة للقضية الفلسطينية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة البيضاء البرنامج الرمضاني البرنامج الرمضانی شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ الإسماعيلية يناقش آليات تنفيذ ربط المشروعات بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن
عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة آليات تنفيذ ربط المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة الثلاثة؛ لتفعيل خدمة الشباب الواحد ومن أجل التسهيل والتيسير على أصحاب المشروعات الغير مرخصة.
وذلك بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، مدير عام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، ومشرف النظام مدير المركز التكنولوجي بالمحافظة، مديري المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية بالمراكز والمدن والأحياء الثلاثة لمدينة الإسماعيلية.
وخلال الاجتماع تم مناقشة آليات ربط المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالمراكز التكنولوجية؛ من أجل تفعيل خدمة الشباك الواحد تسهيلًا وتيسيرًا للإجراءات، وتخفيفًا للأعباء المالية التي تواجه أصحاب تلك المشروعات؛ من أجل إنشاء المزيد من المشروعات ومن ثم دعم الاقتصاد الرسمي للدولة المصرية.
وأكد نائب محافظ الإسماعيلية على ضرورة تقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة لأصحاب المشروعات الغير مرخصة.
وخلال الاجتماع تم مناقشة استصدار الموافقات التنظيمية الخاصة من خلال المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء بشكل إلكتروني خلال الفترة المنصوص عليها بالقانون، والتي لا تزيد عن ١٠ أيام عمل، مما ييسر حصول صاحب المشروع على الخدمة من خلال نافذة واحدة وهي وحدة الشباك الواحد.
ووجَّه عصام إلى عقد ندوات توعوية حول المزايا والتيسيرات التي يقدمها القانون ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، حيث يقدم القانون عدد من الحوافز والتيسيرات الغير ضريبية للمشروعات العاملة في بعض المجالات والتي تستوفى الضوابط المقررة، طبقًا للائحة التنفيذية للقانون، منها رد كل أو جزء من قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع وذلك بعد تشغيله، منح المشروع آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، تحمل الدولة جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين، تخصيص أراضي بالمجان أو بمقابل رمزي، رد أو تحمل كلي أو جزئي لقيمة الاشتراك في المعارض، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات للمشرعات، منح حوافز نقدية لا تجاوز (٠.٣٪) من الناتج المحلي الإجمالي وبحد أدنى (١.٥) مليار جم سنويًّا، ويتم تحديدها وفقًا لمعايير يُحددها مجلس الإدارة، إجازة الإعفاء من حصة العامل وصاحب العمل من التأمينات أو جزء منها لمدة محددة، إعفاء مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع، تخصيص نسبة لا تقل عن ٣٠٪ من الأراضي الشاغرة المتاحة للمشروعات في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي والاستصلاح الزراعي، تخصيص نسب لا تقل عن ٤٠٪ من المشتريات الحكومية لصالح أصحاب المشروعات، إجراءات ميسرة لتسجيل واستصدار الموافقات وتراخيص التشغيل والبطاقات اللازمة للمشروعات الجديدة الراغبة في العمل، وذلك كله بتوقيتات زمنية محددة ورسوم مناسبة.
كما يقدم القانون العديد من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الاقتصاد غير الرسمي والتي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها لتصل لحد الإعفاء من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والرهن لمدة ٥ سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري، وكذلك بالنسبة لعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات)، ضريبة جمركية بفئة موحدة ٢٪ من القيمة على جميع ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة، إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول ومعدات الإنتاج للمشروعات من الضريبة بشروط، إجازة الإعفاء الكلي أو الجزئي من الضرائب العقارية.
أفضل مطاعم في الأردن لقضاء ليلة رأس السنة