عاجل : قذائف تعود لعام 1953 .. حرب غزة تنهك مخزون الذخيرة بـإسرائيل
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
سرايا - دفعت الحرب غير المسبوقة على قطاع غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى الاقتصاد بشكل كبير في الذخيرة تحسبا لتصعيد في الشمال، لكن ذلك كان على حساب الأداء وسبب حالة ارتباك كبيرة.
ووفق تقرير لصحيفة هآرتس استند إلى شهادات جنود وضباط احتياط بعنوان "فوضى هائلة" فإن الجيش استخدم في غزة ذخائر تعود إلى 1953 وقذائف مخصصة للتدريب فحسب.
وقالت هآرتس إن تعبئة جنود الاحتياط في أشهر الحرب الأولى كانت كبيرة، واستطاع الجيش سد النقص في الأفراد، لكن كان عليه اقتصاد الذخيرة حد اللجوء إلى قذائف تعود إلى الحرب الكورية صلاحيتها شبه منتهية، وإن تذبذب توريد العتاد كان صداعا لوجيستيا وعملياتيا رفع كثيرا نسبة فساد الطلقات وأخطاء التسديد.
وتضيف الصحيفة أن مشكل الذخيرة تبدى أكثر ما تبدى في سلاح المدفعية، حيث يعتقد أن المدافع التي اشتريت من الجيش الأميركي في سبعينيات القرن الماضي قد بلغت الحد الأقصى لكفاءتها الميكانيكية.
ونقلت هآرتس عن عسكري احتياط يعمل في بطارية مدفعية في الشمال قوله شريطة عدم كشف هويته: "كان النقص في العتاد فادحا والأدوات المتاحة تعمل بنصف كفاءتها" قبل أن يضيف أنهم كانوا يعتمدون على "تقنية تعود إلى ما قبل التاريخ: مطرقة صغيرة وبعض الزيت".
ورفعت حرب أوكرانيا تكاليف السلاح، فتضاعف سعر قذيفة المدفعية عيار 155 مليمترا المستخدمة في أوكرانيا ودول حلف شمال الأطلسي "ناتو" وإسرائيل 4 مرات ليبلغ 8400 دولار بعد عامين من الغزو.
ووقعت وزارة الدفاع الإسرائيلية العام الماضي طلبية بـ 68 مليون دولار مع شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية لتوريد هذه القذيفة التي تخطط الولايات المتحدة لإنتاج 80 ألفا منها شهريا، ومع ذلك تبقى وتيرة تصنيعها بعيدة عن تلبية الحاجة الماسة إليها، حيث تحتاج أوكرانيا وحدها 200 ألف منها شهريا.
ومع الغزو الروسي نقلت الولايات المتحدة آلافا من هذه القذائف من مخزون طوارئها في إسرائيل إلى أوكرانيا، وقد شكلت لاحقا جزءا أساسيا من الذخيرة التي عادت لتُورِّدها إلى حليفها الإسرائيلي مع بدء حرب غزة، في جسر جوي وبحري غير مسبوق.
وتقول هآرتس إن قيادة الجيش شرحت بوضوح للقوات أهمية اقتصاد مخصصات الذخيرة تحسبا لتصعيد مع حزب الله.
وأضافت أن إسرائيل تعودت جولات قتال قصيرة في العقود الأخيرة تُستخدَم فيها القوات البرية في المناطق السكنية المكتظة مثل غزة بما يقلص كثيرا استخدام المدفعية، لكن الوضع تغير مع الحرب الحالية حيث تُرافق المدفعية القتال في جبهة الشمال وفي غزة، وكان عليها أحيانا دخول القطاع لتقديم الإسناد للقوات وعدم الاكتفاء بالقصف من وراء الجدار الفاصل.
وتستعرض هآرتس أحد أوجه التعقيد في سلاح المدفعية، حيث إن الطلقات عكسها في البنادق أو مدافع الدبابات ليست موحدة، ناهيك عن أن الرماة لا يستطيعون رؤية الهدف.
وحسب ما ذكره جنود للصحيفة فإن جزءا من المشكل ينبع من الرغبة في اقتصاد الذخيرة تحسبا لتصعيد في الشمال.
وقال ضابط احتياط إن "المخصصات كانت شبه معدومة أحيانا"، وكانوا يلجؤون إلى إطلاق عدد أقل من القذائف المطلوبة ويتسترون على ذلك عند رفع التقارير.
لكن في حالات أخرى كان على قوات المدفعية استخدام الذخيرة بلا اقتصاد لإسناد قوات تواجه وضعا صعبا مثلا.
وجعل شح الذخيرة القوات تتدبر أمرها كيفما اتفق وأحدث ذلك "فوضى هائلة"، فالشحنات لم تكن تُستلم بانتظام إذ تصل أحيانا كل يوم وأحيانا أخرى مرة في الأسبوع أو الأسبوعين وهو وضع لم يعرفه أبدا جنود الاحتياط حتى من شاركوا في حرب لبنان الثانية، ناهيك عن أن كل شحنة تحتاج ضبط المدفع المخصص لها بإطلاق قذيفتين أو ثلاث في فضاء مفتوح للتحقق من الدقة.
ويستغرق نقل الذخيرة حتى على مستوى الكتيبة أياما كاملة بحسب ما نقلت هآرتس عن عسكري احتياط قال إنه بسبب نقص نوع معين من المدافع كان يطلب منهم أحيانا الاقتراب من الجدار الفاصل وأحيانا أخرى الابتعاد عنه بحسب طبيعة القذائف والمدافع المتوفرة.
وأضاف هذا العسكري أن الوضع بلغ من السوء درجة استخدمت فيها الوحدات قذائف مخصصة "للتدريب فقط".
وبلغت الفوضى أقصاها باستخدام ما يسمى في إسرائيل "المخازن الهندية"، (لا يعرف أصل التسمية بدقة لكن إحدى الروايات تقول إنها ذخيرة مصدرها مخزونات الطوارئ الأميركية في الهند)، وهي قذائف عمرها 70 عاما، وبعضها خرج من المصنع في 1953، أي قبل عقد من تصنيع أول قذيفة "إم 109".
ويقدر الجيش الأميركي عمر تخزين قذائف كهذه بـ40 عاما في ظروف مثالية، وقد كان لذلك ثمن في الحرب الحالية فقد تم التخلص من 20% منها لأن الأكياس التي عبئت فيها كانت ممزقة حسب ما ذكر عسكري احتياط، بينما يفترض أن تكون نسبة التلف الناتج عن الاستخدام 1%.
وروى عسكريون آخرون كيف أن الأكياس تنبعث منها رائحة كريهة وكيف أن القذائف بعد استخدامها تسبب سحبا كثيفة من الدخان تجعلهم يسعلون وتضطرهم إلى تبطيء وتيرة القصف، ناهيك عن زيادة وتيرة تنظيف الماسورة.
ولخص عسكري احتياط يعمل في كتيبة نظامية الوضع قائلا "لقد دخلنا حربا أخذتنا على حين غرة، وأطلقنا من القذائف ما يعادل كل الحروب السابقة مجتمعة".
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: عسکری احتیاط
إقرأ أيضاً:
هآرتس:(إسرائيل9 تعلن الحرب على الناشطين الأجانب بالضفة الغربية من خلال الاعتقالات ومصادرة جوازات السفر والترحيل
سرايا - قالت صحيفة “هآرتس” العبرية، الخميس، إن إسرائيل تشن حربا على الناشطين الأجانب في الضفة الغربية المحتلة عبر الاعتقالات ومصادرة جوازات سفر والترحيل.
وأضافت أن بيانات حصلت عليها تظهر أنه “منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، تم ترحيل ما لا يقل عن 16 ناشطا من إسرائيل بطرق مختلفة، بعد اعتقالهم في الضفة الغربية بشبهات مختلفة”.
ونقلت عن المحامية ميشال بومرانتز، التي مثَّلت بعض النشطاء الذين تم ترحيلهم، إن “عدد الاعتقالات للناشطين الدوليين بناء على ادعاءات كاذبة تزايد، في محاولة للضغط عليهم للمغادرة”.
واعتبرت الصحيفة أن “الوضع ليس مفاجئا في ظل طبيعة أصحاب القرار في الحكومة (تقصد اليمين المتطرف) لكنه مثير للقلق”.
وتابعت أن “الزيادة في عدد حالات الترحيل ليست عرضية، بل نتاج سياسة معلنة لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، يتم تنفيذها على أرض الواقع عبر التعاون الوثيق بين الجيش والشرطة وهيئة السكان والهجرة”.
وقالت: “كجزء من هذه السياسة، أمر بن غفير، في الأشهر الأخيرة، الوحدة الشرطية المسؤولة عن الجرائم الخطيرة في الضفة الغربية بالتحقيق مع النشطاء الأجانب”.
و”في الوقت نفسه، تمارس اللجنة البرلمانية لشؤون الصحة والسلامة المهنية التابعة للكنيست، برئاسة تسفي سوكوت (من حزب “القوة اليهودية” بزعامة بن غفير)، ضغوطا عبر بحث مكثف للقضية”، وفق الصحيفة.
ولفتت إلى أنه “في الأشهر الأخيرة، عقدت اللجنة 5 مناقشات على الأقل حول القضية، وتمت دعوة ممثلين عن الجيش والشرطة إليها”.
وأردفت الصحيفة: “بحسب عضو الكنيست سوكوت، أفاد ممثلو الجيش خلال المناقشات أن الجنود تلقوا تعليمات بتصوير النشطاء وجوازات سفرهم وتسليمها إلى الشرطة”.
وأضافت أن وثيقة حصلت عليها “تظهر أن الجيش لا يتورع عن توظيفه لتحقيق رؤية بن غفير وسكوت”.
وأوضحت: “الوثيقة، وهي رسالة أرسلها الجنرال من القيادة الوسطى بالجيش آفي بيلوت، إلى ائتلاف من المنظمات اليسارية يسمى (منتدى شركاء الحصاد) تنص صراحة على أن القيادة المركزية ستمنع وتفرض دخول العناصر الأجنبية التي تصل إلى مراكز قطف الزيتون لخلق احتكاك”.
وعادة ما يحاول نشطاء أجانب حماية المزارعين الفلسطينيين أثناء موسم حصاد الزيتون، في ظل اعتداءات وأعمال تخريب يرتكبها مستوطنون إسرائيليون.
وردا على سؤال من “هآرتس”، نفى متحدث الجيش الإسرائيلي وجود تعليمات للجنود باعتقال النشطاء الأجانب.
لكن الصحيفة قالت إن التعاون بين الجيش والشرطة “يبدو أنه مثمر، إذ أفادت الشرطة بأنه تم التحقيق مع 30 ناشطا أجنبيا منذ بداية العام الجاري”.
وأوضحت أنه “حسب بيانات حصلت عليها هآرتس، تم استجواب معظم المبعدين للاشتباه في ارتكابهم مخالفات بسيطة مثل الاحتكاك مع شرطي أو جندي أثناء أداء عمله، وانتهاك أمر المنطقة العسكرية المغلقة”.
واستدركت: “لكن هناك أيضا مَن تم التحقيق معهم في شبهات أكثر خطورة، مثل دعم منظمة إرهابية، أو جرائم التحريض”.
و”بعد التحقيق، حضر بعض المعتقلين إلى جلسة استماع أمام هيئة السكان والهجرة ثم جرى ترحيلهم لاحقا، بسبب التحقيق معهم في شبهات جنائية، وعلى أساس مخالفتهم لشروط تأشيراتهم” وفق الصحيفة.
وأردفت: “بينما لم يتم ترحيل نشطاء آخرين رسميا، أجبرتهم الشرطة فعليا على المغادرة عبر احتجاز جوازات سفرهم حتى إبراز تذكرة طيران (للمغادرة)، وفي حالات أخرى تم إعطاؤهم إنذارا نهائيا: الاعتقال أو المغادرة الفورية”.
ووفق الصحيفة فإن “الناشطين (الأجانب) في الضفة الغربية يأتون من دول متنوعة، بينها الولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا وبريطانيا”.
وأردف: “عددهم يقدر بالعشرات كل عام، ويزداد مع اقتراب موسم حصاد الزيتون” في أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني.
“هآرتس”، أشارت لوجود ضحايا نشطاء أجانب مثل الناشطة الأمريكية راشيل كوري، التي قُتلت تحت جرافة إسرائيلي في غزة عام 2003، والناشطة الأمريكية من أصل تركي عائشة نور إزجي، التي قُتلت بنيران الجيش الإسرائيلي في بلدة بيتا بالضفة الغربية في سبتمبر/أيلول الماضي.
ونقلت الصحيفة عن الشرطة الادعاء بأنها “تنفذ القانون بكل الوسائل القانونية ضد النشطاء الإسرائيليين والأجانب على حد سواء، الذين ينتهكون القانون بالتدخل في الأنشطة العملياتية لقوات الأمن وإظهار الدعم والانتماء لمنظمات معادية”.
وأضافت: “جرى استجواب نحو 30 ناشطا أجنبيا في الضفة الغربية منذ مطلع العام الجاري، بتهمة التدخل والاستفزاز في القوات الأمنية والتحريض والدعم وتشجيع حركتي حماس وحزب الله”.
وتابعت الصحيفة: “بعضهم غادر البلاد بعد الانتهاء من التحقيق معهم، والبعض الآخر عُقدت لهم جلسة استماع من جانب هيئة السكان والهجرة، وفي النهاية تم إلغاء تراخيص إقامتهم ومنع دخولهم إسرائيل مستقبلا”.
ويأتي التضييق على النشطاء الأجانب في وقت يصعّد فيه الجيش والمستوطنون الإسرائيليون الاعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصادر أرزاقهم في الضفة، بما فيها القدس الشرقية.
وأدت هذه الاعتداءات إلى استشهاد 783 فلسطينيا وإصابة نحو 6 آلاف و300 واعتقال حوالي 11 ألفا و700، وفق معطيات رسمية فلسطينية.
وتصاعدت الاعتداءات بالضفة منذ أن بدأت إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كما تشن حربا على لبنان منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
وسوم: #جرائم#المنطقة#لبنان#السفر#سياسة#الصحة#الحكومة#الجرائم#القدس#غزة#الثاني#القوات
طباعة المشاهدات: 1816
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 14-11-2024 04:18 PM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...