الرئيس اليمني يوجه الحكومة بسرعة “جبر ضرر” عائلات ضحايا المنازل التي فجرها الحوثيون بالبيضاء
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد محمد العليمي، الحكومة اليمنية بسرعة جبر ضرر ضحايا عائلات المنازل التي فجرها الحوثيون بالبيضاء يوم أمس الثلاثاء.
جاء ذلك، خلال اجتماعا مع لجنة تقصي الحقائق التي ضمت وزيري الداخلية إبراهيم حيدان، والشؤون القانونية وحقوق الانسان أحمد عرمان ومحافظ محافظة البيضاء ناصر السوادي بشأن الجريمة التي ارتكبها الحوثيون امس الثلاثاء في منطقة الحفرة بمديرية رداع.
واستمع الاجتماع الى تقرير من محافظ البيضاء، ومدير عام مديرية رداع منيف جبر الذهب، حول عملية التفجير لمنازل المواطنين التي اسفرت عن مقتل 12 شخصا، وإصابة اخرين فيما يجري البحث عن عدد من المفقودين تحت أنقاض البيوت المدمرة وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وناقش الاجتماع الإجراءات المتخذة، والمطلوبة لجبر ضرر عائلات الضحايا، وتوفير الحماية القانونية اللازمة للمواطنين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة الحوثيين.
وخلال الاجتماع وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي الحكومة بسرعة جبر ضرر عائلات الضحايا والمصابين، واتخاذ الإجراءات المنسقة مع مختلف الجهات المعنية من أجل توثيق الجريمة، وتخليد ضحاياها، وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب على المستويين الوطني والدولي.
وحيا الرئيس اليمني، قبائل وأهالي رداع ومحافظة البيضاء رجالا ونساء الذين احتشدوا للتعبير عن رفضهم وتنديدهم بالجريمة المروعة، وإعلاء لقيم الشهامة والشجاعة، والمقاومة، والفداء التي جسدها أبناء المحافظة.
كما أشاد بالتفاعل الإعلامي والحقوقي والمجتمعي الواسع وأهمية استمراره في تعرية ممارسات الحوثيين، ورصد انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان والمبادئ والأعراف الإسلامية والمجتمعية، والقوانين الوطنية والدولية، دون مراعاة لحرمة وقداسة الشهر الفضيل.
اقرأ/ي أكثر.. غزة في رداع.. غضب واسع لتفجير الحوثيين منازل على رؤوس ساكنيها وسط اليمن الأحزاب السياسية بالبيضاء: تفجير الحوثيين للمنازل سلوك إجرامي منذ انقلابهم على السلطة الحكومة اليمنية: تفجير الحوثيين لمنازل مواطنين في رداع جريمة تماثل جرائم الاحتلال بغزةالمصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: البيضاء الحوثيون اليمن رداع
إقرأ أيضاً:
رئيس محلية النواب يطالب الحكومة بسرعة تقديم قانون التصالح بمخالفات البناء
طالب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بأن تسرع في تقديم تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان عن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وأشار النائب، إلى أن تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، يأتي في ضوء ما كشف عنه التطبيق العملي من خلال ما رصدته الحكومة في هذا الشأن، وكذلك ملاحظات النواب في هذا الشأن.
منظومة تشريعات العمران يجب أن تكون متكاملةوقال السجيني: كنت أتمنى أن يأتي مشروع قانون إنشاء الرقم القومي للعقارات، ضمن حزمة تشريعات تتعلق بمنظومة العمران في مصر، متضمنة تعديلات قانون البناء، واتحاد الشاغلين، ووضع المطورين العقاريين، وكذلك الزراعة، وحل أزمة الأحوزة العمرانية والمتخللات.
منظومة العمران في مصر تركة ثقيلةوأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن منظومة العمران في مصر تركة ثقيلة، قائلا: إن لم ننظر لها بعين الفحص والشمولية فالمجهود ارتجالي ولا يوجد سيمفونية أو عزف لدى أصحاب التخصص لنجاح القانون.
أهمية التطبيق العملي لقانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقاراتوأعلن النائب أحمد السجيني، موافقته على مشروع القانون، مطالبا الحكومة بأهمية التطبيق العملي، لاسيما في ظل تخوفات البعض من إشكاليات أثناء التطبيق العملي على أرض الواقع.
فيما أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة "بإنشاء قاعـدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات".
إنشاء رقم قومي يلبي التطور في الثروة العقاريةوأشار إلى أن مشروع القانون يُلبي التطور الذي طرأ على الثروة العقارية في مصر، والتي من ضخامتها لم نستطيع الاستفادة منها نتيجة انعدام الآلية للتعامل مع هذا القطاع من حيث المرافق والخدمات.
وطالب بضرورة التسهيل على المواطنين الدخول في التمويل العقاري للحفاظ وصيانة العقارات، مشيرا إلى أن مشروع القانون يحقق من أهداف منها المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات، المساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية.
وأكد أن مشروع القانون يهدف للوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام.
وقال عضو مجلس النواب: مصر بقدر ما تمتلك من سلسلة المدن الجديدة، لكن بالقياس مع دول أخرى نجد أن لدينا عجز في التسويق الدولي العقاري بالخارج، حيث يحده هذا الأمر الكثير من التحديات والمخاطر.
وأوضح النائب، أنه في حالة أن يكون هناك رقم قومي لكل عقار، يسهل في تأمين أي إجراء يتم على هذه العقارات.
وشدد على أهمية تيسير عملية تسجيل العقارات، والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري أمام المواطنين، وليس زيادة عبء على المواطنين، وتسهيل إجراءات الحصر.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة