رسميا .. اقالة مدير امن البيضاء وقيادات امنية على خلفية حادث رداع
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
وقال الاعلام الامني التابع لوزارة الداخلية ان من الاجراءات المتخذة اقالة مدير أمن المحافظة وعددا من القيادات الامنية بالمحافظة ممن لهم علاقة بالحادثة.
واوضح نائب وزير الداخلية اللواء عبدالمجيد المرتضى رئيس اللجنة بان وزارة الداخلية باشرت فور وقوع الحادثة باتخاذ العديد من الاجراءات بحق المتسببين في الحادثة وانهم لا يمثلون في تصرفهم الا انفسهم.
وكانت اللجنة المكلفة من السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله قد اكدت خلال لقائها باسر الضحايا والمتضررين قيامها بالتحقيق في حادثة مدينة رداع واكدت لهم بحضور وجهاء واعيان محافظة البيضاء والمديرية أنها اتخذت الاجراءات القانونية بحق المتسببين في الحادثة واحالتهم للعدالة لينالوا جزائهم الرادع.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تكشف عن تفاصيل عملية تنظيم الأسلحة وتسجيلها في العراق
مارس 2, 2025آخر تحديث: مارس 2, 2025
المستقلة/- أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن تقدم عملية تنظيم الأسلحة وتسجيلها في العراق، مؤكدة أن آلية تسجيل أسلحة المواطنين في منازلهم ستستمر حتى نهاية العام الحالي، وذلك في خطوة تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة وضمان الأمن والاستقرار في البلاد.
وفي تصريح لوكالة الرسمية تابعته المستقلة، قال مساعد وكيل الوزارة لشؤون الشرطة، اللواء منصور علي سلطان، إن عملية شراء الأسلحة من المواطنين مستمرة عبر بوابة (أور)، داعيًا وسائل الإعلام إلى مساندة جهود اللجنة الوطنية لحصر السلاح وتشجيع المواطنين على التعاون في هذا المجال.
أرقام وإحصائيات مهمة حول عملية تنظيم الأسلحة:
بلغ عدد الأسر التي سجلت أسلحتها في منازلها حتى الآن أكثر من 35 ألف رب أسرة، ومن المتوقع أن تستمر العملية حتى 31 ديسمبر 2025. ضبطت القوات الأمنية أكثر من ألف قطعة سلاح غير مرخصة في عام 2024. تم إعادة الأسلحة التي تم تسليمها إلى العشائر، وهي جزء من جهود إعادة تنظيم السلاح. سحب أكثر من 32 ألف قطعة سلاح من الوزارات المدنية، والعمل مستمر لتطهير مؤسسات الدولة من الأسلحة غير القانونية. ضبطت السلطات ملايين الأعتدة والذخائر، إضافة إلى مئات الصواريخ والقنابر غير المنفلقة، ضمن جهود مستمرة للحد من تهديدات السلاح غير المشروع. استمرت حملات محاربة “الدكة العشائرية” وإطلاق العيارات النارية، في إطار تعزيز الأمن المجتمعي. تم غلق العديد من محال بيع الأسلحة واتخاذ إجراءات قانونية بحق مروجي العنف على مواقع التواصل الاجتماعي.جهود مستمرة لتحقيق الأمن
تستمر وزارة الداخلية في تعزيز جهودها من أجل حصر السلاح بيد الدولة وتقليل العنف والتهديدات التي تشهدها بعض المناطق بسبب انتشار الأسلحة. كما أن القوانين والإجراءات الجديدة تهدف إلى تحجيم ظاهرة “الدكة العشائرية” التي كانت تهدد الأمن والسلم الأهلي.
إشراك الإعلام والمجتمع
أكد اللواء منصور سلطان على أهمية دور الإعلام في دعم هذه المبادرات وحث المواطنين على التعاون مع الأجهزة الأمنية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود لن تكتمل دون مشاركة فعالة من جميع فئات المجتمع.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا