وزير الكهرباء يوقع مع سيمنس إتفاقية لتحويل الغاز المحترق لوقود
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الأربعاء، (20 آذار 2024)، ان وزير الكهرباء زياد علي فاضل، وقع في العاصمة الالمانية برلين إتفاقية مهمة مع شركة سيمنس للطاقة، لإستثمار الغاز المصاحب وتحويله إلى طاقة كهربائية، بهدف تلبية احتياجات المواطنين بشكل مستدام وآمن.
ونقل بيان للوزارة تلقته "بغداد اليوم"، عن وزير الكهرباء قوله، أن "الاتفاق يأتي كجزء من جهود الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني, لإنهاء ظاهرة حرق الغاز واستثماره بشكل فاعل في توليد الطاقة الكهربائية، وكذلك في إطار التزامها بمقررات مؤتمر باريس للمناخ في الحفاظ على البيئة, وتوفير مصادر الطاقة المتجددة".
وبيّن، أن "الاتفاق يتميز بسرعة التنفيذ، حيث يتضمن استثمار نحو 120 مليون قدم مكعب قياسي (مقمق) من الغاز خلال فترة قصيرة تبلغ 6 أشهر، و120 (مقمق) إضافية خلال فترة عام واحد، وسيتم الإستفادة من الغاز المنتج في إنشاء محطة كهربائية بطاقة 2000 ميغاواط، لتعزيز قدرات الشبكة الكهربائية وضمان استقرار ساعات التجهيز".
من جانبه، أشاد الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس للطاقة، كريستيان بروخ، بالجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لتجاوز التحديات والمعوقات التي واجهت قطاع الطاقة على مدى سنوات طويلة، مؤكداً ان العراق نجح خلال الفترة القليلة الماضية في أنشاء العديد من مشاريع البنى التحتية التي ستسهم في بناء قدرات حقيقية لقطاع الطاقة في البلد.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يستعرض مشروعات الخطة المستقبلية بهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة
فى إطار توجه الدولة وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة واستراتيجية الطاقة وبرنامج تنويع مصادر الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والاعتماد عليها وترشيد استخدام الطاقة التقليدية والحد من الإعتماد على الوقود الأحفورى لتحقيق التنمية المستدامة والتحول إلى الأخضر، قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بزيارة ميدانية إلى هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بمدينة نصر بحضور الدكتور محمد الخياط رئيس الهيئة، ومشاركة عدد من القيادات والخبراء العاملين بها،وذلك لمتابعة سير العمل ودور هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ومساهماتها فى المجالات المختلفة ومنها توطين الصناعات الخاصة بالمهمات الكهربائية اللازمة للتوسع فى توليد الكهرباء من الرياح والشمس والدور الفعال فى ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة وموقف مشروعات الخطة المستقبلية فى اطار استراتيجية الطاقة.
استعرض الدكتور محمود عصمت خطة العمل موقف مشروعات الخطة المستقبلية للطاقات المتجددة والإجراءات التنفيذية حتى عام 2030 ومدى جاهزية الاراضي اللازمة لها ، وكذلك موقف تخصيص الاراضي الجديدة لمشروعات الطاقة المتجددة المطلوبة لتحقيق إستراتيجية الطاقة حتى عام 2040 والتي تشمل انشاء قدرات اجمالية تصل إلى ، 40.5 جيجاوات رياح 24.7 جيجاوات شمسي ، وذلك فى ضوء الاستراتيجية الجديدة للطاقة وخطة العمل على بناء شبكة قوية ومرنة وآمنة تستوعب القدرات التوليدية وتحقق الاستقرار والاستمرارية للتغذية الكهربائية.
تفقد الدكتور محمود عصمت معامل كفاءة الطاقة للأجهزة المنزلية (الثلاجات – الغسالات –السخانات الكهربائية- التكييف "متغير السرعة، وثابت السرعة" – غسالات الأطباق)، والتى تقوم باختبار كفاءة الطاقة لهذه الأجهزة واصدار تقرير بكل اختبار وارساله إلى الهيئة العامة للمواصفات والجودة لإصدار بطاقة كفاءة الطاقة لهذا المنتج, وشملت الجولة التفقدية داخل الهيئة معملي كفاءة الأداء لكل من أنظمة السخانات الشمسية والخلايا الفوتوفلطية ، لما لهما من اهمية بالغة في ضمان جودة المنتجات في السوق المحلية.
وجه الدكتور محمود عصمت بأهمية العمل على تشجيع استخدام أنظمة الخلايا الفوتوفولطية لانتاج الكهرباء في المباني الحكومية والمنازل والقرى السياحية وكذلك المصانع ، والدور الفعال لهذه الخطوة في تنويع مصادر الطاقة الكهربائية وتخفيف العبء على الشبكة الكهربائية الموحدة ، مشيرا إلى اهمية تشجيع التصنيع المحلي لتربينات الرياح، وضرورة عقد اجتماعات فورية مع الشركات العالمية المصنعة للتربينات وعرض الخطة المستقبلية والامكانات المتوافرة واهمية انشاء مصانع في مصر لتلبية احتياجات السوق المحلية والاقليمية ، فى اطار استراتيجية تعظيم المكون المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة.
قال الدكتور محمود عصمت ان هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة تقوم بدور كبير فى دعم الإجراءات الخاصة بزيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى مزيج الطاقة فى ضوء استراتيجية الطاقة التى تم اعتمادها لزيادة مساهمة الطاقات المتجددة والاعتماد عليها فى اطار حسن ادارة واستغلال وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية والتى تم تحويلها إلى خطط عمل تنفيذية وتعاقدات بجداول زمنية لاضافة قدرات توليديّة جديدة الى الشبكة الموحدة، وذلك بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي ، مشيرا الى تحقيق المستهدف سنويا من خلال تعاقدات وخطط تنفيذية فى ضوء خطة الدولة و دور الطاقة المتجددة في مجابهة تغير المناخ وخفض الانبعاثات الكربونية وخفض استخدامات الوقود التقليدي.
موضحا العمل على دعم وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة ، والإجراءات التى تم اتخذها لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة ، وبنية تشريعية مساعدة ، وثقة المستثمرين في قطاع الطاقة المصري، والتوسع فى برامج التصنيع المحلي لمهمات طاقة الرياح والطاقة الشمسية و توافر المواد الخام وغيرها من مستلزمات الصناعة، مؤكدا اهمية الاجراءات الخاصة بترشيد وكفاءة الطاقة.