نمت بأسرع معدل في 20 سنة.. ديون بطاقات الائتمان تزيد أعباء الأميركيين
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
زاد إنفاق الأميركيين اعتمادا على بطاقات الائتمان 50% في السنة الماضية مقارنة مع عام 2020 الذي سبق تولي الرئيس جو بايدن الحكم، وهو ما ضغط على ميزانيات الأسر، وأثار قضية انتخابية حول ما يقول الجمهوريون إنها أزمة تكلفة المعيشة، وفق ما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.
وزادت فوائد ورسوم بطاقات الائتمان بمقدار 51 مليار دولار في ذلك الوقت لتصل إلى 157 مليار دولار، وفق البيانات التي قدمتها البنوك الأميركية إلى المؤسسة الفدرالية للتأمين على الودائع.
وتبلغ حالات التأخر عن سداد قروض بطاقات الائتمان كذلك أعلى مستوياتها منذ 13 سنة تقريبا، وفق بيانات من وكالة موديز، حتى مع إعلان البنوك عن أرباح قياسية من إقراض بطاقات الائتمان.
وحسب الصحيفة، جاء الارتفاع في تكاليف بطاقات الائتمان في الوقت الذي رفع فيه بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي الفائدة إلى أعلى مستوى منذ 23 عاما، لكن المقرضين (البنوك) دفعوا الفائدة على الاقتراض الاستهلاكي إلى الارتفاع، ومن غير المتوقع أن يبدأ البنك المركزي، الذي يجتمع اليوم، في خفض الفائدة حتى هذا الصيف.
واستغل الجمهوريون مسألة ديون بطاقات الائتمان للتدليل على الكيفية التي أثارت بها سياسات بايدن الاقتصادية ما يقولون إنها أزمة تكلفة المعيشة للأميركيين ذوي الدخل المنخفض، بينما سعت إدارته إلى إظهار أنها تضيق الخناق على شركات بطاقات الائتمان التي تفرض رسوما مفرطة.
وتأتي المخاوف المتعلقة بالديون وسط استطلاعات رأي تظهر أن الأميركيين ما زالوا متشائمين بشأن أداء بايدن الاقتصادي رغم ارتفاع سوق الأسهم والنمو الصحي للناتج المحلي الإجمالي وانخفاض البطالة، وهو ما يشكل تهديدا كبيرا لمحاولة إعادة انتخابه هذا العام، وفق الصحيفة البريطانية.
ويشعر نصف الأميركيين بأن حالتهم أسوأ مما كانت عليه قبل 4 سنوات في عهد دونالد ترامب ويقيمون الأداء الاقتصادي للرئيس السابق أعلى بكثير من أداء بايدن.
يشعر الناخبون بالقلق بشأن ديون بطاقات الائتمان، إذ أشار 28% منهم إلى أنها واحدة من أكبر مصادر الضغط المالي لديهم، وفق استطلاع رأي أجرته صحيفتا "فايننشال تايمز" و"ميشيغان روس" في وقت سابق من هذا الشهر.
ووفق الاستطلاع، فإن أكثر ما يشعرهم بالضغط هو التضخم، وهو مصدر قلق لـ80% منهم، لكن بخلاف مستويات الأسعار، فإن عدد الناخبين القلقين بشأن بطاقات الائتمان آخذ في الارتفاع، حتى مع إطلاق إدارة بايدن قواعد لخفض الحد الأقصى للرسوم المتأخرة بنحو 75%.
واستدان الأميركيون مليارات الدولارات عبر بطاقات الائتمان على مدى السنوات الثلاث الماضية، وفي تقريره عن الربع الأخير من عام 2023، قال بنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك إن ديون بطاقات الائتمان بلغت مستوى قياسيا بلغ 1.13 تريليون دولار، لتنمو بواحد من أسرع المعدلات منذ أكثر من 20 سنة، رغم أنها لا تزال أقل من مستويات الأزمة المالية.
ومع ذلك، يقول محللون إن القفزة في ديون بطاقات الائتمان هي علامة على أن عددا متزايدا من المستهلكين يواجهون صعوبة في مواكبة النفقات نظرا للزيادة في أسعار كل شيء من المواد الغذائية إلى تذاكر الطيران في العامين الماضيين.
ونقلت الصحيفة عن الخبير الاقتصادي في "سيتي"، روبرت سوكين قوله: "مستوى الديون يرتفع كثيرا، وتحمل قروض بطاقات الائتمان أعلى معدلات معظم الديون الاستهلاكية.. إنها علامة على أن الأسر ذات الدخل المنخفض في الولايات المتحدة تواجه ضغوطا مالية إضافية".
وبدأت حالات التأخر في السداد في الارتفاع في الوقت الذي انتهى فيه التعليق الاختياري لسداد قروض الطلاب لمدة 3 سنوات، ووصلت حالات التخلف عن سداد مستحقات بطاقات الائتمان إلى أعلى مستوياتها منذ أبريل/ نيسان 2011، متجاوزة حالات التأخر في سداد قروض السيارات بعد عامين من ظلها، وفق بيانات من وكالة موديز.
ومسجلة 4%، لا تزال معدلات التأخر في السداد أقل بكثير من الرقم القياسي البالغ 7.1% في أوج الأزمة المالية، ويرجع الفضل في ذلك جزئيا إلى ارتفاع الدخل ونمو أعداد الوظائف التي استحدثها الاقتصاد الأميركي.
ومع ذلك، فإنه يختلف توزيع ديون بطاقات الائتمان والقدرة على سداد القروض بشكل كبير بين المجموعات المختلفة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات دیون بطاقات الائتمان
إقرأ أيضاً:
زيادة ملحوظة في أعداد السيارات بالعراق تزيد التلوث ولا تتناسب مع السعة المرورية
2 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أفادت تقارير بأن أعداد السيارات في العراق شهدت نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية مع تزايد ملحوظ في حركة المرور في المدن الكبرى خاصةً بغداد والبصرة.
وتمخضت البيانات الرسمية عن تسجيل ما يقارب مليوني مركبة على مستوى الدولة مع تسجيل معدل نمو سنوي يتراوح بين خمسة إلى سبعة بالمئة وفق تقديرات وزارة النقل المحلية.
وأفاد محللون اقتصاديون بأن هذا النمو يعكس زيادة الطلب على التنقل الشخصي في ظل ضعف شبكة المواصلات العامة فيما أعلنت وزارة التجارة عن قرب إصدار آلية تنظيم استيراد السيارات بناءً على ورقة العمل المقدمة إلى المجلس الوزاري للاقتصاد وتمخضت الإجراءات عن إعداد نموذج جديد يستند إلى بيانات حديثة وأبحاث ميدانية دقيقة تستهدف تحقيق توازن فعّال بين العرض والطلب في السوق المحلي
وأفادت الوزارة في بيان رسمي أنها استندت في إعداد الورقة إلى مجموعة من الدراسات التي سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في نسب الاستيراد تجاوزت ثلاثين بالمئة خلال الأشهر الماضية واستخلصت من ذلك ضرورة التدخل التنظيمي لتفادي تأثيرات ارتفاع الأسعار على المستهلكين وتمخضت هذه الدراسات عن توصيات تُعزز من كفاءة الإجراءات الجمركية والإدارية
وأبدت الجهات المعنية في المجلس الوزاري للاقتصاد تأييدها للورقة ووجهت إلى مجلس الوزراء إحالة الآلية للنظر فيها وتطبيقها فور صدور التعليمات الحكومية المرتقبة مما أوجد أجواء من التفاؤل داخل القطاع الاقتصادي وعبّرت بعض الجهات الاقتصادية عن أملها في أن تسهم هذه الخطوة في تخفيف الازدحام الجمركي وتسهيل عملية الاستيراد معززةً بذلك الاستقرار الاقتصادي الوطني
وأفصحت تحليلات اقتصادية مبنية على بيانات ميدانية حديثة أن تنظيم استيراد السيارات قد يؤدي إلى زيادة الإيرادات الجمركية بنسبة تصل إلى خمسة عشر بالمئة خلال السنة القادمة واستنبط محللون أن ذلك سينعكس إيجاباً على مؤشرات النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة ، كما أظهرت تحليلات أن الخطوة ستسهم في تقليل الارتفاع الحاد في أسعار السيارات المستوردة.
وأوضحت الدراسات أن التضخم في عدد السيارات نسبتاً لحجم الشوارع يشكل تحدياً كبيراً للسلطات المحلية إذ أشار خبراء النقل إلى أن الكثافة المرورية قد تجاوزت الحدود الآمنة في بعض المناطق الحيوية مما أدى إلى تزايد الحوادث المرورية والاختناقات التي تؤثر سلباً على الحياة اليومية للمواطنين كما تمخضت التجارب الميدانية عن ضرورة إعادة النظر في خطط توزيع الطرق وتوسعتها لتستوعب الزيادة المتسارعة في المركبات
وأوردت آراء خبراء أن تنفيذ هذه الآلية سيخلق بيئة تنافسية صحية بين الوكلاء المحليين ويمنح المستهلك فرصة للحصول على سيارات بأسعار أكثر عدالة مما ينعكس إيجاباً على ثقة المستثمرين وأصحاب السيارات في النظام التجاري والتصديري للدولة وتمخضت هذه الآراء عن نقاش واسع في المنتديات المتخصصة بمجال السيارات.
وأشار المتحدث باسم الوزارة محمد حنون في تصريح إلى أهمية هذا الإجراء في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين وتسهيل الإجراءات الإدارية واستناداً إلى التجربة الأولية تبين أن الآلية ستعمل على تقليص الفجوة بين العرض والطلب في سوق السيارات المستوردة مما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على مواصلة متابعة تنفيذ الآلية فور صدور التعليمات الرسمية ودعت جميع الجهات ذات العلاقة إلى التعاون لضمان نجاح العملية واستغلال الفرص الاقتصادية المتاحة لصالح الوطن
وترى تحليلات ان الأزمة المرورية تتطلب تنسيقاً بين الجهات الحكومية والخاصة لتطوير بنية تحتية متكاملة تشمل تحديث أنظمة الإشارات المرورية وتوسيع الطرق الرئيسية بما يتماشى مع الأعداد المتزايدة للمركبات وأكدت الإدارة أن الإصلاحات المطلوبة ستساهم في تخفيف الازدحام المروري وتوفير بيئة نقل أكثر أماناً وفعالية للمواطنين
كما أفادت تحليلات اقتصادية مبنية على بيانات ميدانية أن ظاهرة التضخم في عدد السيارات لا تتعلق فقط بزيادة أعداد المركبات بل تمتد لتشمل تأثيرات اقتصادية واجتماعية واسعة فقد لاحظت بعض الدراسات ارتفاعاً في معدلات استهلاك الوقود وزيادة في نسبة الانبعاثات الضارة مما يتطلب تدخلات بيئية عاجلة .
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي