عاجل : الأردن وفرنسا: لا بديل عن فتح المعابر البرية سبيلا لتلبية الاحتياجات الإنسانية لغزة
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
سرايا - تلقّى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، ركز على جهود إنهاء الكارثة الإنسانية في غزة من خلال التوصل لوقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام لجميع أنحاء القطاع.
وبحث الوزيران الأوضاع المتدهورة في القطاع وتفاقم الأزمة الإنسانية جراء استمرار الحرب على غزة ومنع إسرائيل دخول المساعدات بشكل كاف إلى القطاع.
وشدد الصفدي على أنه لا يمكن إدخال المساعدات بشكل كاف وتلبية احتياجات أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع يواجهون المجاعة من دون وقف العدوان ورفع كل القيود على إدخال المساعدات وتوزيعها والسماح للمنظمات الأممية بالقيام بدورها الإنساني.
وأكد الوزيران استمرار الأردن وفرنسا في العمل معاً من أجل التوصل لوقف فوري لإطلاق النار، والتعاون في إدخال المساعدات الإنسانية، بما في ذلك من خلال الإنزالات الجوية.
واتفق الوزيران على أنه لا بديل عن فتح جميع المعابر البرية سبيلا لتلبية الاحتياجات الإنسانية للقطاع.
وأكد الصفدي وسيجورنيه أن تنفيذ حل الدولتين وفق المرجعيات المعتمدة هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
تركيا تسمح بعبور السيارات السورية الخاصة والتجارية عبر المعابر البرية
سمحت وزارة التجارة التركية، ابتداءً من الثلاثاء، بعبور السيارات السورية، سواء كانت خاصة أو تجارية، عبر المعابر البرية مع تركيا، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بعد سنوات من القيود التي فرضتها الظروف السياسية والتطورات الإقليمية منذ عام 2011.
ويأتي هذا القرار بالتزامن مع زيارة وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو إلى سوريا، الثلاثاء، لبحث سبل تحديث البنية التحتية لقطاع النقل البري والجوي والسككي، وتقديم الدعم الفني والخبرة التركية لتطوير قطاع النقل السوري.
كما يُعد القرار امتداداً لزيارة وزير التجارة التركي عمر بولات إلى دمشق الأسبوع الماضي، ضمن جهود أنقرة المتواصلة لتحسين العلاقات الاقتصادية مع دمشق، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى إمكانية استعادة مستوى التبادل التجاري بين البلدين، الذي بلغ أكثر من ثلاثة مليارات دولار قبل عام 2011، قبل أن يتراجع بشكل حاد نتيجة الموقف التركي المؤيد للثورة السورية.
وبحسب القرار، يُشترط على السيارات السورية الراغبة بدخول الأراضي التركية الحصول على تأمين إلزامي يغطي كامل مدة الإقامة، على أن يكون العبور مقتصراً على السيارات دون الشاحنات أو الحمولات الأخرى، ووفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة.
وتأتي زيارة وزير النقل التركي استكمالاً لخطة عمل تركية شاملة تُركّز على دعم البنية التحتية وأنظمة النقل والاتصالات داخل سوريا، إلى جانب تعزيز قدرات الإدارات المحلية السورية في مجالات الطيران المدني والنقل البحري والسكك الحديدية والطرق.
ويُشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين تركيا وسوريا بلغ عام 2010 نحو 2.5 مليار دولار، منها 1.84 مليار دولار صادرات تركية، مقابل واردات بقيمة 660 مليون دولار. إلا أن العلاقات التجارية شهدت تراجعاً حاداً بعد اندلاع الثورة السورية وتعليق اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين عام 2007.